أخبار اقتصادية

منتدى خليجي - ماليزي استثماري يطرح الفرص الاستثمارية في 3 جلسات

منتدى خليجي - ماليزي استثماري يطرح الفرص الاستثمارية في 3  جلسات

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة المؤتمرات الدولية الماليزية، منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي خلال 15 - 16 (أكتوبر) 2012م في ماليزيا تحت رعاية داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، بحضور وزراء التجارة و مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين. يناقش المنتدى ثلاث جلسات عمل في مقدمتها (العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين"، جلسة العمل الثانية الشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "محرك النمو الاقتصادي والفرص الناشئة"، جلسة العمل الثالثة: الاستثمار في ماليزيا "البوابة إلى قارة آسيا". ودعا عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات المنتدى الذي يتيح بحث فرص جديدة للمستثمرين الخليجين من عملية تملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقا جذابا، وضخما للعقارات، وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، إضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة، وإلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، وخصوصا أن ماليزيا تتوافر على قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير نسبة مهمة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد نقي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا، حيث يمكن للشركات الماليزية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ماليزيا ودول التعاون الخليجي، ومن الإمكانات والطاقات التخزينية المتوافرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وإفريقيا بحيث تقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسة لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن استراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، إضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ماليزية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الماليزية. يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية - الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وفي كل الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، حتى أصبح من الطبيعي الحديث اليوم عن ضرورة التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 13 مليار دولار عام 2011 مقارنة بـ 10.7 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21 في المائة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية