دعم اليمن بـ 12 مليارا .. 50 % منها آنية

دعت الدول المانحة في الرياض إلى تقديم دعم مالي لليمن يقدر بنحو 12 مليار دولار لمساعدته للخروج من أزمته الاقتصادية والإنسانية الخانقة التي يعاني منها الشعب اليمني. وقالت اينجر اندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر المانحين المخصص لليمن المنعقد أمس في الرياض، أن إجمالي تعهدات المانحين بلغت نحو 6,4 مليار دولار لتمويل احتياجات المدى القصير وقسم من المدى الطويل، حيث قالت اندرسن "إن هناك 10 ملايين مواطن يمني لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يمثل 45 في المائة من الشعب". وقالت: "إن بعض الشركاء لم يتمكنوا من إعلان تعهداتهم لحاجتهم إلى موافقة برلمانية"، كما أن البنك الدولي قدم نحو بـ 400 مليون دولار، وهي مضافة إلى 700 مليون دولار أعلن البنك تقديمها لليمن منها 200 مليون دولار تم صرفها أخيرا". من جهته، أكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي الذي افتتح أعمال مؤتمر اجتماع المانحين (المجموعة الاستشارية) لدعم اليمن الذي تستضيفه المملكة لمدة يومين أمس في قصر المؤتمرات في الرياض، أن حجم التحديات التي تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبيناً أن التَغَلُّب على هذه التحديات يتطلّب تضافر الجهود الدولية والإقليمية في مساعدة اليمن على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية، ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء اليمني في هذا الاجتماع يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة اليمنية لنجاح أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سعت إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك إيمانا منها بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعياً منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة المواطن اليمني. وبين أن مساعدات المملكة في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في أيار (مايو) الماضي في الرياض قدرت بـ 3.25 مليار دولار، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي، إضافة لاتفاقيتين لمشروعين ومنحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، علاوة على 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. وأوضح العساف أن المملكة تتطلّع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي وتحقيق التنمية التي يتطلّع إليها المواطن اليمني، معرباً عن تطلعه في أن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم في نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن إسهامات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه اليمن الشقيق. وقال وزير المالية: "نُقَدّر لليمن جهوده في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعفاً في البنية التحتية وتزايد عدد السكان، ونقصاً حاداً في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافةً إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضراراً ضخمة بالاقتصاد اليمني وبالبنية التحتية له، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن اليمني الذي يعاني أصلاً من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية". من جهته أوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن هذا الاجتماع يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في أيار (مايو) 2012، وتعبيراً بالغاً عن اهتمام المجتمع الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بعد نجاح الانتخابات في شباط (فبراير) من هذا العام، لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق، وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه وسلامته. وأكد أن المساعدات التي تقدم لليمن ضرورة لتحقيق التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء، مشيراً إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، وإنجاح العملية السياسية، واستعادة القدرة على التنمية الاقتصادية. من جانبه قال محمد بن سالم باسندوه رئيس الوزراء اليمني نيابة عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إننا قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ عديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة اللتين تم التوقيع عليهما في الرياض في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين، رغم العوائق والعراقيل التي افتعلت في طريق اليمن حتى اليوم، والتي يتجاوزها اليمن بوعي وإدراك أبناء شعبه بأن هذا هو الطريق الآمن والكفيل للحيلولة دون وقوع بلادهم في الفوضى وأتون الحرب الأهلية". وأضاف: "لا شك أن الأشقاء والأصدقاء قد تابعوا مجموعة الخطوات والإجراءات التي أتخذها رئيس اليمن وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى وجه الخصوص القرارات المندرجة في إطار توحيد قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة هيكلتهما على أسس وطنية ومهنية جديدة، وما ووجهت به هذه القرارات من رفض وتمرد". وأوضح باسندوه أن قرارات وتوصيات اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني تحظى بدعم كامل من قبل الرئيس اليمني ومن قبل حكومة الوفاق الوطني، حيث إن التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وتوصله إلى نتائج حقيقية في معالجة المشكلات التي تواجه اليمن يمثل إلى جانب استكمال إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية الاستحقاقين الأهم المضمنين في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، بعد النجاح في عملية نقل السلطة. من جهته قال محمد السعدي وزير التخطيط اليمني، أمام المؤتمر إن "حكومة الوفاق الوطني بحاجة إلى مبلغ 11,9 مليار دولار في المدى القصير، وهي بحاجة ماسة إلى صرف 4,7 مليار دولار بحلول 20 شباط (فبراير) لاحتياجات إنسانية طارئة". وشارك في الاجتماع محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء اليمني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي، وألن دانكن وزير التنمية الدولية البريطاني.