«حماية المستهلك» لـ"الاقتصادية": أسعار شركات الاستقدام الجديدة مبالغ فيها

دعت جمعية حماية المستهلك وزارة العمل بما لها من صلاحية الإشراف على شركات الاستقدام، إلى مراجعة الرسوم المعلنة من قبل الشركة السعودية للاستقدام، إذ رأت الجمعية أن رسوم التأمين المعلنة مبالغ فيها وغير مبررة وستدخل هذه الرسوم في استثمارات الشركة بشكل غير مباشر، كما أن الرواتب المقررة للعمالة المنزلية حسب ما طرح إعلاميا مرتفعة جداً مقارنة برواتب العمالة القادمين عن طريق مكاتب الاستقدام الحالية. أمام ذلك قال لـ «الاقتصادية» الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، إنه كان مأمولا من وزارة العمل إيجاد حلول جذرية لأزمة العمالة المنزلية في المملكة، لا السماح بفرض المزيد من الرسوم التي سترهق المواطنين بغير وجه حق، مناشدا في الوقت ذاته وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بسرعة الترخيص لشركات الاستقدام الأخرى لكسر الاحتكار ومناسبة الأسعار وإيجاد منافسة حقيقية. وواجهت أولى شركات الاستقدام الجديدة، والتي بدأت أعمالها قبل شهرين، نقدا لاذعا من مواطنين ومقيمين على حدا سواء، وذلك اعتراضا منهم على ما وصفوه ـ بالمبالغة في أجور العاملات والرسوم التأمينية ـ التي يلزم بدفعها المستفيد عند توقيع العقد.

عدد من الخادمات اللواتي يتم تدريبهن وتأجيرهن للمواطنين من قبل شركة الاستقدام الأولى في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية».

ووصف عدد من السعوديون أجور عمالة الشركة الجديدة والتي تصل إلى 1480 ريال شهريا وذلك بالنسبة للعمالة الإثيوبية بـ "غير العادلة"، داعين في الوقت ذاته القائمين على الشركة بضرورة مراجعة أسعارهم سواء من حيث المرتب أو الرسم التأميني، وهو ما أكده بدوره في وقت سابق سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام لمراجعة الأسعار من حين لآخر. ورصدت «الاقتصادية» تعليقات عدد من القراء على موضوعها الذي حمل عنوان: "السعودية للاستقدام": إعادة رسوم التأمين للعميل بعد عامين، والتي جاء من أبرزها ما طرحة القارئ أبو إبراهيم الذي قال: "إذا كان الهدف هو ضمان حق شركات الاستقدام فيجب استبدال هذا المبلغ بضمان بنكي أو شيك مصرفي يحتفظ به، ومعلوم أن عقوبة الشيك دون رصيد السجن والغرامة المالية". وزاد: يجب ألا يصبح هذا المبلغ تمويلا لهذه الشركات على حساب المواطن، إلا إذا وضع هذا المبلغ في حساب خاص يصرف عند إخلال المستقدم بالتزاماته، ولا يحق لشركة الاستقدام استخدامه كضمان أو التصرف فيه. وهنا عاد رئيس جمعية حماية المستهلك ليؤكد، أن الجمعية ستقوم بالتواصل مع مقام وزارة العمل لمناقشة رسوم وأجور العمالة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجمعية لن تتوانى في الوقوف في صف المستهلك والسعي في مصلحته. في حين استشهد القارئ زمزم بأجور العمالة في الدول المجاورة، ومن ذلك قطر، حيث ذكر أن رواتب العاملة الفلبينية لا تتجاوز 800 ريال، بينما تصل تكاليف الاستقدام إلى تسعة آلاف ريال قطري، بينما في الإمارات لا تتجاوز أجور الفلبينيات 700 ريال والتكاليف لا تتعدى ستة آلاف ريال. وأكد القارئ زمزم في تعليقه، أن رواتب الفلبينيات في الكويت لا تتجاوز 20 دينارا، أي ما يعادل 650 ريالا، فيما لا تتجاوز تكاليف الاستقدام خمسة آلاف ريال. من ناحيته، رأى قارئ آخر، أن أجر العاملة الإثيوبية المقدر بـ 1480 ريالا مقسم بين الشركة والعاملة، إذ تتقاضى الخادمة من هذه الجنسية 700 ريال والبقية يذهب لشركة الاستقدام، مدللا صحة قوله بأن أسرته استقدمت عن طريق أحد المكاتب عاملة إثيوبية قبل شهرين بمرتب 700 ريال. من جهته، تساءل القارئ راشد أبوخالد عن كيفية الاستقدام من الشركة الجديدة، مشيدا في الوقت ذاته بالمزايا والخدمات التي ستقدمها لعملائها. ووجه القارئ أبوعماد نقدا لاذعا للشركات الجديدة، بقوله: "إن أجور عمالتها تفوق مرتبات الكثير من المتقاعدين، في حين رأى قارئ آخر أن وضع الاستقدام في السابق كان مناسبا، ولاسيما أن مرتبات العمالة ترواح بين 600 و800 ريال، إضافة إلى أن رسوم الاستقدام كانت في حدود ثمانية آلاف ريال، لافتا إلى أن تأخر وزارة العمل في إعادة العمالة من إندونيسا والفلبين حتى الآن فاقم من مشكلة الاستقدام. في حين كتبت قارئة تعليقا ذكرت فيه أن مسألة الرسوم تفشت في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة، متهكمة في الوقت ذاته حول هذا الموضوع بقولها: "الله يستر لايحطون رسوم لمن تسلم علي لأن الرسم سيكون بـ 100 ريال". المواطن أبو سالم رأى أن الرسم التأميني والأجر مناسب، معللا ذلك بقوله: "من الرائع أن أحصل على عاملة مضمونة سنتين مؤمن عليها طبيا براتب 1480 والتأمين يعاد لي، وخصوصا أننا تعبنا من الهروب ورفض العمل" مسشتهدا في ذلك بالقول، إنه خلال السنتين الماضيتين كلفه استقدام أربع عاملات ما يفوق الـ 58 ألف ريال وذلك بسبب الهروب ورفض العمل.