كشفت لـ "الاقتصادية" اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن اشتراطات لائحة وزارة النقل الخاصة بنشاط الأجرة الخاصة في مدن السعودية التي تعتزم وزارة النقل تطبيقها، تحتاج إلى بعض التعديلات وتوفير العوامل المساعدة لها من أجل نجاح ذلك النشاط، ومن أهم هذه التعديلات جاهزية البنية التحتية من شبكة إنترنت لتطبيق نظام تتبع المركبات، وترقيم المباني وتسمية الشوراع، إضافة إلى وجود خريطة "جي بي إس" لكل مدن السعودية، وأن تكون مغطاة بالشبكة لا سيما أن الخدمة يوجد فيها انقطاع داخل المدينة.

وقال لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري: إن شروع الوزارة في طرح لائحة الأجرة الخاصة ينمو من إحساسها بالقيام بدورها لتوفير الخدمات لطالب الخدمة بكافة مستوياته، وذلك لمساعدة خدمة الأجرة العامة، إلا أن هناك مجموعة من المتطلبات ينبغي توافرها لإنجاح المشروع، وتقديم خدمة تليق بطالب الخدمة والمستثمر، مضيفا: "لا توجد بنية تحتية جاهزة لتطبيق اشتراطات الوزارة في نشاط الأجرة الخاصة"، مؤكدا أن على الوزارة توفير الخدمة لطالبها على كافة المستويات وفي عدة أنشطة مثل الأجرة العامة والخاصة والعكس، وعدم الخلط بين ممارساتهما.

وقال: "تأمل اللجنة من الوزارة مزيدا من الإيضاح حول المادة 26 من مشروع اللائحة المزمع تطبيقه، التي تنص على أنه لا تجوز ممارسة النشاط من خلال سير التحميل في المطارات والمجمعات والمراكز التجارية والخدمية والمدارس والجامعات وغيرها من الأنشطة، بحيث لا يسمح للنشاط بفتح فروع في هذه الأماكن"، مشددا على أهمية تحديد لون معين يميز سيارات الأجرة عن جميع السيارات الأخرى.

وأكد النفيعي أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة التي تعتزم الوزارة تطبيقها بدءاً من شهر ذي الحجة المقبل جديدة وفي مراحلها الأولى وأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق، وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة السعودية وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثير من الناس.

وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة أمس، مع المستثمرين في قطاع النقل البري في مقر مجلس الغرف السعودية أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة وبدورها قامت بتعميمه على اللجان المختصة في الغرف التجارية لإبداء المرئيات حوله تمهيدا لرفعه إلى وزير النقل، متضمنا ملاحظات واقتراحات المستثمرين في القطاع.