منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يخفض التضخم والأسعار

أوضح عدد من الاقتصاديين أن قرار منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يستلزم إعادة النظر في يومي الإجازة الرسمية للدولة (الخميس والجمعة) واستبدالهما بيومي الجمعة والسبت أسوة بدول الخليج، حتى يكفل ذلك نجاح القرار الذي يعزز من مواطنة الموظفين ومساواتهم بموظفي الدولة وموظفي الشركات الكبرى والعالمية في السعودية، وحتى لا تتعارض أيام العمل مع الإجازات ولا تتعارض مع مصالح التجار خاصة المرتبطة مع الأسواق العالمية. وبينوا أن مثل هذا القرار كان لا بد أن يتخذه قرار من مجلس الوزراء بشكل تكاملي لجميع الوزارة تتصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط حتى يكفل نجاح القرار الذي يستلزم تعيير جوهري بساعات وأيام العمل الذي سيعمل بشكل غير مباشر على خفض معدلات التضخم والأسعار على حد سواء. وأوضح الدكتور محمد شمس رئيس مركز استشارات للجدوى الاقتصادية، أن مثل هذا القرار يستلزم إعادة النظر في أيام العمل بالأسبوع وتحويلها من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت أسوة بدول الخليج، وهو الحل الأفضل والمطلوب اليوم لتكفل جميع الأطراف حقوقها سواء من الموظف أو صاحب العمل، إضافة إلى تقليص فروقات ساعات عمل السوق السعودي إلى يومين بدل أربعة أيام مع الأسواق العالمية، وتوحيد الإجازة الرسمية لمختلف القطاعات نظرا لارتباطها ببعض وعدم إمكانية فصلها، خاصة القطاع المالي بجميع مؤسساته الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد لا يستطيع أي قطاع العمل بيوم يخالف أيام عمله. وقال "منح موظفي الخاص يومي إجازة حق مشروع للموظف ولكن كان لا بد أن يصدر من مجلس الوزراء خاصة أنه يستلزم تغيرات جوهرية في مسار العمل، فانفراد وزارة العمل بمفردها قد يصعد حجم الشكاوى التي تؤدي إلى تعطيل القرار. فوزارة العمل تبحث مجريات العمل والعمال دون النظر لارتباط العمل بمؤسسات وجهات حكومية وخارجية تستلزم وجود خطط وتغيرات لمسيرة العمل بشكل عام". وحول الانعكاسات القرار على الاقتصاد بشكل عام، أوضح شمس أن القرار له انعكاسات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي بشكل خاص بخفض معدلات التضخم والأسعار على حد سواء، حسب دائرة العمل الطبيعية، موضحا أن إعطاء الموظف 48 ساعة يسترجع الموظف أنفاسة ويستطيع أن يعيش حياته الطبيعية أسوة بموظفي الدولة وبموظفي الشركات الكبيرة تزيد من الإنتاجية (إنتاجية العامل بالساعة)، على سبيل المثال تزيد من إنتاجية الموظف من عشر وحدات بالساعة إلى 14 وحدة بالساعة، حيث إن العامل النفسي والنشاط المتزايد وشعور الموظف بحصوله على حقوقه العملية يزيد من نشاطه وإنتاجيته، ما ينعكس على الإنتاجية ويزيد حجمها مما يعمل بشكل مباشر على زيادة ايرادات القطاع الخاص وتخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي يزيد المعروض الذي بدوره يدفع اسعارالسلع والخدمات للانخفاض ومن ثم تنخفض معدلات التضخم وتستقر الأسعار، وفي هذه الحالة لن يرفع البنك المركزي مؤسسة النقد سعر الفائدة لخفض التضخم، ففي أمريكا تكون الإنتاجية مرتبطة بسعر الفائدة والتضخم. فكلما زادت الإنتاجية، انخفضت معدلات التضخم وسعر الفائدة. واستبعد ما أشير إلى أن القرار يدفع الأسعار إلى الارتفاع 15 في المائة، مبينا أن القرار والراحة سيعملان على زيادة الإنتاجية التي بدورها تخفض التضخم والأسعار. واتفق الدكتور علي التواتي أستاذ اقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة مع شمس على أن منح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين يدخل في مفهوم المواطنة، وحق مشروع للموظفين له انعكاسات إيجابية على الإنتاجية بتجديد النشاط وإعطاء مجال لالتقاط الأنفاس والشعور بالحياة وقيمة الدخل، ولكن مثل هذه القرار يستلزم إعادة وهيكلة العمل بشكل عام، فلا بد أن يكون القرار مدروسا على أعلى المستويات ومن قبل الوزارات المركزية كوزارة الاقتصاد والتخطيط التي من المفترض أن تكون هي الجهة الرائدة بهذا القرار، ويطرح على مجلس الشورى ليكون القرار وفق عمل تكاملي لجميع الوزارات لنكفل نجاح تطبيقه واستقراره، وقال "من أكبر الأخطاء أن كل وزارة تعمل بشكل مستقل عن الوزارة الأخرى رغم ارتباطها ببعض بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا أمر له تأثيرات على مستوى الوطن، مما عرض كثيرا من القرارات إلى الفشل رغم أهميتها. ولفت إلى ضرورة أن تكون هيكلة القرار هيكلة كلية عبر جميع الوزارات وإعادة توحيد الإجازة مع دول الخليج لتصبح يومي الجمعة والسبت قبل إصدار القرار، لتقليص ساعات الفروق إلى يومين مع الأسواق الأخرى وحتى لا يحدث تضارب بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وتصبح مسيرة العمل تسير وفق خط واضح يكفل حق الموظفين والتجار. وحول ما أشير من ارتفاع الأسعار 15 في المائة لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة اليومين، أشار التواتي إلى أن التاجر للأسف اهتم بخسارة جزء من الربحية ولم يفكر في الإنتاجية بشكل أو بآخر تصب في إنتاجية الموظف، فالموظف الذي ينتج خمس وحدات من العمل المتواصل تتضاعف إنتاجيته إلى سبع وحدات في الساعة، فأخذ وقت كاف للراحة يضاعف الإنتاجية وذلك لإحساسه بقيمة الدخل ورغبته في مضاعفته مما يزيد من إنتاجيته. وأضاف: بحسب الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن إنتاجية الموظف الذي وفرت له الإجازة أكثر وأفضل من إنتاجية الموظف الذي لم توفر له، والدليل إنتاجية موظفي الشركات الكبرى والعالمية في السعودية مثل أرامكو وسابك وغيرهما، التي تتضاعف إنتاجية الموظف فيها عن إنتاجية الموظف في الشركات الأخرى، ولم تسجل تلك الشركات نسب هروب أو خروج موظفيها، بل يتزايد الإقبال على التوظف في تلك الشركات، فعادة الموظف يكفل الولاء والعطاء للجهات التي تحفظ حقوقه. وحول ما أشير من خروج الشركات عن العمل أربعة أيام، قال إنه مبرر غير واقعي ومرفوض لأن كل شركة لديها القدرة على إعادة هيكلة عملها وفق مصالحها، أما حرمان الموظف من العطلة المشروعة له ويبقى حبيس العمل لرجل أعمال يمتص مجهوده ونشاطه لآخر قطرة، فذلك الأسباب الرئيسية التي تضعف سعودة الوظائف في مختلف القطاعات، لذلك لا بد من دعم الوزارات الأخرى القرار وبحث التغيرات الجوهرية التي تتواءم مع إصدار القرار.