دعا قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' الشركة السعودية للاستقدام إلى إعادة النظر في أجور بعض العاملات المنزليات، مشيرين إلى أن رواتبهن المحددة من قبل الشركة عالية وليست في استطاعة المواطن العادي.
وقارن بعضهم رواتب العاملات المنزليات التي حددت من قبل الشركة بما يتقاضينه نظرياتهن في دول خليجية من الجنسية نفسها، حيث يظهر وجود ارتفاع كبير في قيمة رواتبهن في المملكة.
تطرق قراء إلى ضرورة أن تتم مراعاة دخول المواطنين السعوديين وعدم المبالغة في أسعار العاملات المنزليات الذين اعتادوا على قيمة رواتبهن منذ زمن.
وجاءت تعليقات القراء إثر ما أوضحه لـ ''الاقتصادية'' سعد البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام، أن رسوم التقديم (التأمينية) البالغة 7400 ريال تُعاد إلى العميل بعد مرور عامين، وذلك في حال عدم رغبة المستفيد في تجديد عقد عامله أو عاملته بعد انتهاء المدة التعاقدية. ويشمل رسم التقديم (التأميني) ما يدفع للمكتب الخارجي، رسوم التأشيرة، مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين، تذكرة عودة، الإقامة لمدة عامين، كشف طبي، إعادة تدريب، وتأمين ضد الهرب أو رفض العمل.
وقال قراء إن الهدف إذا كان ضمان حق شركات الاستقدام فيجب استبدال هذا المبلغ بضمان بنكي أو شيك مصرفي يحتفظ به. ومعلوم أن عقوبة الشيك من دون رصيد السجن و الغرامة المالية، وإلا يصبح هذا المبلغ تمويلا لهذه الشركات على حساب المواطن، إلا إذا وضع هذا المبلغ في حساب خاص يصرف عند إخلال المستقدم بالتزاماته ولا يحق لشركة الاستقدام استخدامه كضمان أو التصرف فيه، ويكون أي ريع من هذا الحساب لصندوق الموارد البشرية أو الجمعيات الخيرية. ليس من حق هذه الشركات أكثر من راتب شهرين كضمان لدفع راتب المستقدم.
ولفت آخرون إلى أن الشركة في ظاهرها حل مشكلات الاستقدام لدى المواطن الذي يعتبر استقدام خادمة أو عمالة جزءاً أساسياً من حياته, لكن الرواتب مرتفعة جداً، فإذا كان راتب الإثيوبية 1480 ريالا، فكم سيكون راتب الإندونيسية والفلبينية؟.
