الحساب الصعب .. الطبقتان المتوسطة والفقيرة

يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية وأيضا السياسية الحديث عن تآكل الطبقة المتوسطة لحث الحكومات على إيجاد حلول سريعة تفاديا لازدياد الطبقة الفقيرة وانتشار الجريمة وتردي الأحوال المعيشية وما يصحبها من ترد اجتماعي وأمني. والطبقة الوسطى هي المحرك الرئيس للاقتصاد، منتجا ومستهلكا، وهي الترمومتر الذي يمكن به قياس الرأي العام. ومع ذلك هناك صعوبة في تحديد هذه الطبقة. إلا أنني سأتبنى تعريفا تقريبيا وطريقة لتحديد نسبة هذه الطبقة في المجتمع، وفي ضوئها تتحدد نسبة الطبقات الأخرى. فيمكن القول إن الطبقة الوسطى قد تكون تلك الفئة التي تعتمد على الوظيفة أو عمل خاص يدر دخلاً متوسطاً. وتشير إحصاءات إجمالي الناتج المحلي إلى أن متوسط الدخل الفردي يصل إلى 75 ألف ريال أو 6250 ريالا في الشهر. ولأن هذه الطريقة لا يعتد بها إلا كمؤشر فقط للمقارنة بالدول الأخرى، فإنه يمكن القول إن عشرة آلاف ريال شهريا قد تكون مناسبة ويمكن الاعتماد عليها كدخل يمثل شريحة الطبقة الوسطى. ويساند هذا الرقم إحصاءات الإنفاق الأسري لسنة 2007، التي تشير إلى أن الإنفاق الأسري في المملكة أعلى من عشرة آلاف ريال بقليل. وحسب إحصاءات الخدمة المدنية وكذلك ''التأمينات الاجتماعية''، فإن عدد الموظفين السعوديين في الحكومة قد يصل إلى مليون فرد، وأن عددهم يقترب من مليون فرد أيضا في القطاع الخاص. ويمكن إضافة نحو 500 ألف سعودي يعملون في الأعمال الحرة، لكنهم غير مصنفين في أي من الفئتين أعلاه. وبذلك فإننا سنصل إلى نحو 2.5 مليون عامل سعودي. دعونا نفترض أن 50 في المائة من هؤلاء يحصلون على دخل لا يقل عن عشرة آلاف ريال، ما يعني 1.25 مليون نسمة. وهؤلاء يعولون في المتوسط خمسة أفراد، ما يعني أن عدد الطبقة المتوسطة قد يصل إلى 6.250 مليون، وهي نسبة تقترب من 37 في المائة من عدد السكان السعوديين البالغ 17 مليون نسمة. وهذه النسبة قد تبدو منخفضة عطفا على التحفظات التي استخدمتها لقياس هذه الفئة، لأن واقع الإنفاق الفعلي يعكس طبقة أكبر من ذلك. فمتوسط الإنفاق الشهري (معظمه استهلاكي) عن طريق أجهزة الصرف الآلي للمصارف ونقاط البيع يصل إلى 60 مليار ريال من قبل المواطنين والمقيمين، ويتجاوز ذلك الرقم في مواسم الصيف والمناسبات. ما يعني أن حصة الفرد في الإنفاق تصل إلى نحو 2200 ريال في الشهر، وهو رقم يقترب من إحصاءات الإنفاق الأسري حسب المسح الأسري الذي يتجاوز عشرة آلاف بقليل للأسرة الواحدة. وقد يقول قائل إنه إذا كانت الطبقة الوسطى تمثل 37 في المائة من السكان، فإن النسب المتبقية قد تكون الطبقة الفقيرة مع نسبة ضئيلة من الأغنياء. إلا أن ذلك غير دقيق، فنحن نتحدث عن أولئك ذوي الدخل الأعلى من عشرة آلاف ريال. وما دون هذا المبلغ هناك شريحة كبيرة بدخول أقل من عشرة آلاف ريال، لا تنطبق عليها اسم طبقة فقيرة. ما يستوجب تعريفا وتحديدا خاصا للطبقة الفقيرة، وآمل أن تقوم الجهات الرسمية بعمل إحصاء خاص بها حتى يمكن تقديم الحلول المناسبة. نحن نعرف أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي يقدر بنحو 780 ألف حالة، ما يجعلهم مع ما يعولون يقتربون من نحو 2.8 مليون فرد، وبنسبة 17 في المائة كطبقة فقيرة في المجتمع. إلا أن هذا سيؤدي إلى القول إن طبقة الأغنياء مرتفعة جدا قد تصل إلى 46 في المائة عطفا على أن نسبة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة تصل إلى 54 في المائة. ما يجعل الدخول في هذه الحسبة مغامرة كبيرة بالنسبة لي، لكنه تحد كبير لمصلحة الإحصاءات العامة التي بدأت في المسح الأسري هذه الأيام، ونتمنى أن تقوم بمسوحات أخرى تتعلق بالأسر الفقيرة والغنية حتى تتضح الرؤية بشكل أفضل لصانع القرار والمهتمين على حد سواء.