البرلمان الوطني – كيف لمحكمة حذرة أن تفيد «بوندستاج»

الدستور الذي اكتسب معظم سلطاته بأحكام المحكمة الدستورية الألمانية في التشريع الأوروبي هو البرلمان الوطني. ''إننا نرى صرحاً جديداً في العلاقة بين الحكومة والبرلمان'' على حد تعبير نوربرت لاميرت، الذي اكتسب شهرة بأنه رئيس البرلمان صاحب العقلية المستقلة، رغم أنه كان عضواً سابقاً في اتحاد المستشارة أنجيلا ميركل الديمقراطي المسيحي. وصرح لـ ''فاينانشيال تايمز'' قائلاً: ''لن أتعجب إذا ما رأينا برلمانا لا يقبل دائما وببساطة ما تعرضه عليه الحكومة''، وأضاف: ''ربما يصنع في كثير من الأحيان البرلمان مقترحاته''. وقررت محكمة كارلسروه في حكمها لعام 2009 حول معاهدة لشبونة، التي عززت تكامل الاتحاد الأوروبي، بأن على ''بوندستاج'' لعب دور أكثر فاعلية في عملية التدقيق في التشريع الأوروبي وأن على الحكومة إطلاع البرلمان بموقف تفاوضها قبل كل اجتماع من اجتماعات المجلس الأوروبي. ولقد استجوب القضاة مسألة الرقابة الديمقراطية التي يمارسها البرلمان الأوروبي- وهذا على وجه الخصوص لأنه لا يقوم على شخص واحد ولا صوت واحد، بل على كل دولة عضوة من الدول الأعضاء ممثلة بدقة وفقاً لحجم سكانها. وفي قرارهم بشأن شرعية صناديق الإنقاذ الأوروبية والاتفاق الضريبي المتفق عليه في مطلع هذا العام، فهم أيضا كانوا يتوقعون التأكيد على الحاجة إلى تقليل ''العجز الديمقراطي'' للإتحاد الأوروبي. وتقع مسألة الرقابة الديمقراطية في قلب التحدي في المعاهدات المطروحة من قبل حركة مزيد من الديمقراطية المدنية. ويمثلها في المحكمة هيرتا دوبلر جملين، وزيرة العدل السابقة الديمقراطية الاشتراكية. وتقول في هذا الصدد: ''إن العجز الديمقراطي يمثل إشكالية كبيرة للغاية لأن مستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي يتم الآن تقريره مع غياب رقابة برلمانية مناسبة. وهذا لأن كلتا المعاهدتين أبرمت على مستوى الحكومة الدولية بدلاً من كونها وثائق اتحاد أوروبي (وبوجه أعم بسبب رفض المملكة البريطانية في المشاركة)، فإن البرلمان الأوروبي لم يشارك بشكل كامل في تنفيذ هذين المعاهدتين. وتقول إن هذا ليس جدالاً نظرياً، بل هو أمر واضح بناء على خبرة عملية وهي أن هذا المشروع غير العادي لأوروبا ببساطة لا يمكن تنفيذه بدون دعم ديمقراطي. ولا أرى أي احتمالية سوى مزيد من التعاون الوثيق في أوروبا، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الديمقراطية بأن نضعها وراء ظهورنا.