Author

ماذا تقدم خدمة الدفع المسبق للمواطن؟

|
متخصص في المعاملات المالية، مستشار في المالية الإسلامية ـ الجامعة السعودية الإلكترونية
في إطار تطوير الخدمات المالية في المملكة تم إصدار أنظمة تتعلق بتنظيم مجموعة من الأدوات التي تسهل وتوفر خدمات ومنتجات بنكية بهدف تسهيل عمليات المستفيدين من عملاء البنوك والمستثمرين، من تلك المنتجات والخدمات السماح بتداول الصكوك والسندات في السوق المالية، وفصل البنوك الاستثمارية عن التجارية، ومن ثم الترخيص لمجموعة من البنوك الاستثمارية لمزاولة نشاطها في السوق المالية، إضافة إلى ما تم إقراره أخيرا من نظام الرهن العقاري. يأتي بعد ذلك إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد خدمات الدفع المسبق التي تضع الإطار النظامي لها في المملكة، ويأتي هذا ليتيح للبنوك تقديم خدمات إضافية تساعد على تسهيل معاملات عملاء البنوك المصرفية، وقد يتساءل المتعاملون مع البنوك: ما فائدة هذا التنظيم؟ وهل سيكون له أثر مباشر في المواطن؟ كما جاء في الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد مجموعة من الأمثلة لفوائد البطاقات مسبقة الدفع، منها: • تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي والتسوق وسداد الفواتير والتحويل. • تمكين الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها لتسهل الحصول على المنافع التعليمية، واستخدامها أيضا للسحب النقدي والتسوق. • توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه، وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. قد لا نجد للوهلة الأولى أثرا كبيرا لهذه الخدمة، إذ إنه في واقع الحال ما يمنع من توافر ما سبق من الخدمات، لكن عند الحديث بالتفصيل عن فوائد هذه الخدمة سنجد أنه بالإمكان الاستفادة منها في نواح متعددة ينعكس أثرها على المواطن، فالبطاقات البنكية سواء الائتمانية أو بطاقة الصرف الآلي، نجد أنها تحمل مبلغا كبيرا في العادة، إما من كامل حساب العميل الجاري، وإما من خلال الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية، ما قد يعرض العميل لمخاطر استخدام هذه البطاقات عند استخدامها بصورة اعتيادية، حيث قد يتعرض البعض لسرقة معلومات البطاقة الائتمانية، أو سرقة بطاقة الصرف الآلي واستخدامها والسحب منها، خصوصا في ظل تساهل البعض في معلوماته البنكية. فهذه البطاقة مسبقة الدفع مرتبطة بالحد الائتماني المخصص في البطاقة، بحيث يستخدمها العميل في عمليات السحب النقدي والشراء بحيث لا تمكن هذه البطاقة السارق مثلا من الانكشاف على كامل حساب العميل الشخصي، إنما فقط في المبلغ المخصص للبطاقة، وبعد ذلك يحتفظ العميل بالبطاقة الأساسية في مكان آمن. أما فيما يتعلق بالأسرة، فإن كثيرا من العملاء يواجهون شيئا من التعقيد في استفادة زوجاتهم أو أبنائهم من الخدمات المصرفية من خلال بطاقات السحب الإلكترونية، لذلك يضطر البعض إلى فتح حساب لكل فرد من أفراد الأسرة، ما قد يكلف الشخص والبنك عبر فتح حساب يحتوي على مجموعة من الخدمات لهدف واحد، وهو تخصيص مبلغ شهري لهم، إضافة إلى المرونة التي تتحقق بسهولة التحويل وإدارة مبالغ هذه البطاقة. من فوائد هذه الخدمة على المستوى التجاري أنها تسهل عملية التعامل في الأمور المالية مع الموظفين بدلا من إعطاء مبلغ نقدي للموظف، بحيث يتم إعطاء هذه البطاقة للموظف بما فيها من مبلغ نقدي لإتمام العمليات الخاصة بمهامه الوظيفية، وتكون عهدة على الموظف يسهل الاطلاع على تفاصيل العمليات الخاصة بها، كما أنها مناسبة للعاملين لدى الأسر مثل السائق والخادمة، بصورة يسهل معها التحويل إلى هذه البطاقات دون الاضطرار إلى فتح حساب خاص ما دام أنه ليس هناك حاجة إلى ذلك. هذه الخدمة ستتم لاحقا إضافة مميزات إليها مثل إصدار بطاقات خاصة للشراء من شركات محددة، أو من محطات الوقود، وهذا سيزيد من إمكانية التحكم في المصروفات، سواء على المستوى التجاري أو الشخصي، بحيث يحدّ من تلاعب الموظفين أو العاملين لدى الأسر. مع دخول هذه الخدمة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها البنوك، فإن العميل دائما يتطلع إلى المزيد من الخدمات البنكية، ولعل من أهمها حاليا تنظيم فاعل للتجارة والأسواق الإلكترونية، حيث إنها أصبحت اليوم سوقا لا يستهان بها في كثير من دول العالم، بل أصبحت الشركات التي لديها مراكز تجارية تجعل لها منافذ تسوق إلكترونية لمختلف البضائع والمنتجات، التي تسهل عملية التسوق من المنزل أو أي مكان في العالم، وهذ خدمة تقدم الكثير للمواطن. الخلاصة أن خدمة الدفع المسبق قد لا يظهر للوهلة الأولى أن لها أثرا كبيرا في المعاملات المصرفية لعملاء البنوك، إلا أنه مع دخولها إلى قائمة الخدمات التي تقدمها البنوك سيجد لها العميل أثرا كبيرا في التحكم في عمليات الصرف والتسوق، سواء على مستوى الأفراد أو القطاع الخاص، بل حتى على مستوى بعض المؤسسات الحكومية والخيرية، ويبقى أن المواطن يتطلع إلى تفعيل أكثر للتجارة والتسوق الإلكتروني في المملكة الذي أصبح سوقا قد تتفوق في حجمها على منافذ البيع المباشر.
إنشرها