قد يكون لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة تداعيات على نطاق أوسع خاصة بالمصرف، وقد يكون للتحقيق الجنائي في مسألة المدفوعات الخاصة بمصرف باركليز، الذي نفذ من قبل الوكالة الأساسية لمكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة، تداعيات على نطاق أوسع فيما يتعلق بالمصرف، الذي يعاني بالفعل من تبعات تحقيقات تنظيمية أخرى.

وقال المحامون: إن السلطات في الولايات المتحدة تملك السلطة القضائية- التي ربما تكون أكثر تكلفة- لبدء تحقيق خاص بها وفقا لتشريع واسع النطاق ومقاوم للفساد. وقد قال المصرف بالأمس: إنه كان هدفا لتحقيق جديد من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في المملكة المتحدة، الذي كان يفحص ''النفقات التي تمت وفقا لاتفاقيات تجارية معينة بين مصرف باركليز وشركة ''قطر القابضة إل. إل. سي''.

ووفقا لقانون الممارسات الخارجية الفاسدة، يمكن للولايات المتحدة ملاحقة الرشوة التي تحدث في أي مكان في العالم إذا تم ارتكابها باسم شركة يوجد بينها وبين الولايات المتحدة روابط. وقد رعت عمليات التداول في مصرف باركليز عائدات الودائع الأمريكية ولديها أيضا تواجد للأعمال المصرفية الاستثمارية الأمريكية.

وقال المحامون: بينما يعتبر قانون الرشوة في المملكة المتحدة مماثلا من حيث النطاق والحزم لقانون الممارسات الخارجية الفاسدة، أصبح نافذ المفعول فقط في تموز (يوليو) عام ٢٠١١، ما يعني أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة يكون دوره محددا في تحقيق ''باركليز'' لفحص المخالفات المحتملة لقوانين الكسب غير المشروع العتيقة في المملكة المتحدة، إلى جانب قانون الاحتيال لعام ٢٠٠٦، وأي انتهاكات مزعومة في مجال غسل الأموال.

وقال محام سابق في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة يعمل الآن عن طريق الممارسة الخاصة للمهنة: ''لا يوجد بالتأكيد مشكلة في الدفع لوكيل لعمل شيء ما لأجلك. ولكن إذا دفعت له كثيرا جدا، أو تم ضخ الأموال مرة أخرى للطرف المستثمر، من هنا ستظهر المشكلة''.

قد كشف مصرف باركليز عام 2008 أن 300 مليون جنيه إسترليني تم دفعها كرسوم وعمولات كجزء من الصفقة، متضمنة 66 مليون جنيه إسترليني لشركة ''قطر القابضة لتنظيمها بعض الاشتراكات في عملية زيادة رأس المال''.

وقال أحد المختصين في قضايا الفساد التي توجد مقراتهم في الولايات المتحدة: ''يوجد تحت قانون الممارسات الخارجية الفاسدة ثلاثة أعلام حمراء''.

هل يوجد مسؤول حكومي؟ هل يستلم هذا الشخص شيئا له قيمة؟ هل لدى هذا الشخص قدرة على إحداث قرار كان مفضلا من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع؟

وقال المختص: إنه على الرغم من ذلك ستشترك الولايات المتحدة فقط على الأرجح، إذا توقف تحقيق المملكة المتحدة أو تم إلغاؤه، كما كانت الحالة مع تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة سيئ السمعة في أنظمة شركة بي. إيه. آي.

وقد رفض المصرف التعليق، وتفحص لجان الضمانات والتبادل بالفعل المدفوعات لصناديق الثروة السيادية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تم عملها خلال ذروة الأزمة المالية. ويعتبر مصرف باركليز هدفا في تحقيق البورصة، ولم يتم إخباره بواسطة أي سلطة في الولايات المتحدة أن مدفوعاته القطرية تخضع للفحص الدقيق.