توقعات بتأثير حركة الأسواق العالمية على الأسهم السعودي الأسبوع الجاري
|
نجحت السوق المالية السعودية في تداولات آب (أغسطس) الماضي في تجاوز حاجز 7000 نقطة، لأول مرة منذ تداولات أيار (مايو) الماضي والتي اخترق فيها مؤشر السوق المالية السعودية TASI حاجز 7000 نقطة هبوطاً.
وارتفعت السوق المالية السعودية TASI في تداولات الشهر نفسه بنسبة 3.8 في المائة في قيمتها السوقية بعد إغلاق مؤشر السوق TASI عند مستوى 7139 نقطة في تداولات الأربعاء الماضي، مقارنة بإغلاق المؤشر في تموز (يوليو) الماضي عند مستوى 6878 نقطة.
جاءت النسبة الكبرى من ارتفاع المؤشر في شهر آب (أغسطس) نتيجة الارتفاع الذي حققه TASI في تداولات الأسبوع الماضي والأخير منه، والذي ارتفع فيه المؤشر بنسبة 1.9 في المائة.
#2#
وعلى مستوى القطاعات أغلقت جميع قطاع السوق في شهر آب (أغسطس) على ارتفاع مقارنة بإغلاقها في شهر تموز (يوليو)، جاء قطاع الاستثمار المتعدد في مقدمة القطاع الأكثر ارتفاعاً حيث ارتفع بـ 11.6 في المائة، يليه قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 10.3 في المائة، ثم قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 8.5 في المائة.
أما القطاعات القيادية فكان ارتفاعها بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة لقطاعي المصارف والبتروكيماويات، أما قطاع التطوير العقاري، وقطاع الاتصالات فكان ارتفاعها بنسبة 7.5 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
أما السيولة التي تجاوزت 102.8 مليار ريال في شهر آب (أغسطس)، وبمعدل تداول يومي بلغ 6.4 مليار ريال يومياً، فقد اتجهت في معظمها نحو قطاعات وأسهم المضاربة فيما استمر عزوفها عن الأسهم والقطاعات الاستثمارية.
#3#
حيث احتل قطاع التأمين، الذي بلغت قيمة تداولاته في آب (أغسطس) 35.14 مليار ريال، نسبة 33.6 في المائة من قيمة التداولات الشهرية. وذلك بعد التراجع الذي شهده نصيب القطاع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.8 في المائة من قيمة التداولات، حيث كان نصيبه من قيمة التداولات في الربع الأول 20.2 في المائة.
كما احتل قطاع الزراعة 6.8 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، وهذه النسبة قريبة من نسبة نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربعين الأول والثاني لقطاع الزراعة.
أما أسهم المضاربة في قطاع الاتصالات ''زين'' و''عذيب'' و''المتكاملة'' فقد سيطرت على 11.2 في المائة من قيمة التداولات الشهرية. في الوقت الذي بلغ فيه نصيب قطاع الاتصالات من قيمة تداولات شهر آب (أغسطس) 13.3 في المائة.
#4#
أما قطاع البتروكيماويات الاستثماري، والقائد لمؤشر السوق السعودية TASI فلم يتجاوز نصيبه من قيمة تداولات شهر آب (أغسطس) الماضي 12.3 في المائة، متراجعا عن معدل الربع الثاني المقدر بـ 16.3 في المائة. ومثله قطاع المصارف الذي نال 5.3 في المائة منها، متراجعا عن معدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الثاني البالغ 9.1 في المائة من قيمة التداولات الشهرية.
وبعد معدل التداول اليومي في شهر آب (أغسطس) البالغ 6.4 مليار ريال هو الأفضل مقارنة بشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضين اللذين بلغ معدل تداولاتهما اليومي 6.15 و6.05 مليار ريال على التوالي، وهما الأقل معدلاً في تداولات 2012.
أما الأسبوع الثالث من شهر آب (أغسطس)، والأخير من تداولات شهر رمضان المبارك، فقد كان أقل الأسابيع من حيث قيمة التداولات إذا بلغ معدل التداول اليومي فيه 5.8 مليار ريال بعد تراجع قيمة التداولات الأسبوعية فيه إلى 28.95 مليار ريال.
أما معدل الأسهم المتداولة في شهر آب (أغسطس) فقد بلغ 257.1 مليون سهم يومياً، متراجعاً عن معدل يوليو الماضي البالغ 288.6 مليون سهم يومياً بنسبة 10.9 في المائة، كما تراجعت الصفقات إلى 143.6 ألف صفقة يومياً، وبنسبة تراجع بلغت 2 في المائة مقارنة بمعدل الصفقات في شهر تموز (يوليو) المقدر بـ 146.7 ألف صفقة يومياً.
يذكر أن المعدل السنوي لقيم التداولات والأسهم المتداولة والصفقات قد بلغ 8.8 مليار ريال يوميا، وتم تداول 412.8 مليون سهم يوميا، ونفذت 216.5 ألف صفة يوميا، وذلك حتى إغلاق شهر آب (أغسطس) الماضي. فنياً نجحت السوق المالية السعودية في المحافظة على إيجابيتها الفنية بإغلاق المؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة (50 يوما = 6920 نقاط، 200 يوم = 6870 نقطة)، كما حافظت المتوسطات المتحركة على إيجابيتها بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم.
كما عزز الإيجابية الفنية للمؤشر اختراق المؤشر للمتوسط المتحرك في مؤشر البولينجر في نهاية تدوالات تموز (يوليو) الماضي، وبقاء مؤشر السوق فوق متوسط البولينجر(= 6950 نقطة) حتى إغلاق شهر آب (أغسطس)، ويعني ذلك استقرار مؤشر TASI فوق ثلاثة مستويات من الدعم، وهي إشارة إيجابية فنيا.
ولكن على المتداولين الحذر من وجود الانحراف السلبي بين مؤشر TASI ومؤشر الحجم، وقد يؤدي ذلك إلى انعكاس المؤشر نحو الاتجاه الهابط، لذا لا بد من اختيار نقطة وقف خسارة مناسبة.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يكون تأثير حركة مؤشرات الأسواق العالمية كبيرا على السوق المالية المحلية، والتي تراجعت بشكل كبير في تداولات الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تفاعلت مع الخطاب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي وتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، اللذين أبديا استعدادهما للتحفيز الاقتصاد، ولكن دون خطوات عملية تذكر، بل على العكس جاءت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في صورة سلبية، من حيث ظهور انمكاش في معظم الاقتصادات، وتراجع نمو اقتصادات أخرى، وارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في معدلات الإنتاج الصناعي، وزيادة في معدلات التضخم على المستوى العالمي.
ومن الصعب محليا إعطاء إشارة بالتفاؤل في ظل توجه السيولة نحو قطاعات وأسهم المضاربة وعزوفها عن الاستثمار في الأسهم الرابحة وذات العوائد، وإن كانت التوقعات بأرباح أفضل في الربع الثالث، بعد تحسن أسعار النفط مقارنة بأسعارها في الربع الثاني من العام الجاري.