ميناء خليفة يحوّل ميناء زايد إلى مرفق سياحي
تدشن أبو ظبي اليوم المرحلة الأولى من ميناء خليفة الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، حيث تمضي الإمارة الغنية بالنفط قدماً في مشروعات البنية التحتية الرئيسية الخاصة بها لتنويع مواردها بعيداً عن النفط.
ويقع ميناء خليفة في منطقة الطويلة بين مدينتي أبو ظبي ودبي بجوار منطقة صناعية تعرف باسم منطقة خليفة الصناعية بأبو ظبي، أو كيزاد. وقد كلف الاثنان 7.2 مليار دولار حتى الآن، وتقول الحكومة إن المشروع لا يزال في مراحله الأولية.
وتتطلع أبو ظبي، إلى جانب عواصم خليجية أخرى، لتطوير مرافق الموانئ في محاولة لتوفير مزيد من الأعمال الصناعية في المنطقة، حيث لا تزال تهيمن عائدات النفط على عائدات الحكومة.
بينما تقوم أبو ظبي بفعل ذلك، فلا بد لها أن تتنافس مع ميناء جبل علي الأكبر بكثير، التابع لدبي، ومع سلطنة عمان المجاورة التي تطور الدقم، وهو ميناء آخر ضخم. وسيتعين عليها أيضاً، مواجهة التوقعات الاقتصادية العالمية الصعبة والمنافسة الإقليمية الشرسة والتحديات الأوسع نطاقا لتعزيز فرص القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
لكن مارتين فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبو ظبي، الشركة التي تدير ميناء خليفة، يرى عدم وجود فائض في المعروض من الطاقة الاستيعابية للموانئ في منطقة الخليج، على الرغم من وجود مشغلين آخرين في المنطقة. ويقول: ''إن الهدف الرئيسي هو خدمة ودعم النمو طويل الأجل للاقتصاد في أبو ظبي وليكون بمثابة محفز لكيزاد''.
وستتعامل المرحلة الأولى من ميناء الحاويات شبه الآلي، مع 2.5 مليون وحدة مكافئة لـ 20 قدما (حاوية قياسية) من حركة الحاويات و12 مليون طن من البضائع، وسوف تخدم جميع العملاء الحاليين لميناء أبو ظبي الرئيسي السابق، ميناء زايد. وستشهد المرحلة المقبلة، والتي سيتم بناؤها وفقا للطلب، مضاعفة الحاويات القياسية إلى خمسة ملايين حاوية، على حد قول فان دي ليندي.
وتتضاءل هذه السعة أمام سعة جبل علي البالغة 14 مليون حاوية قياسية، والتي من المقرر أن ترتفع إلى 19 مليونا بحلول عام 2014.
وبحلول نهاية العام سيتم إعادة توجيه كل خطوط الشحن الخاصة بميناء زايد إلى ميناء خليفة. وسيتم تحويل ميناء زايد إلى مرفق لسفن الرحلات كجزء من حملة السياحة في أبو ظبي.
ومع تركيز ميناء خليفة على النمو المحلي في أبو ظبي، فإن ظهوره لاعبا آخر في مجال الحاويات في دولة الإمارات سيكون له تأثير محدود على موانئ دبي العالمية، الشركة التي تدير ميناء دبي الرئيسي، حسبما قال رضوان أحمد، محلل بحوث الأسهم في بنك إي إف جي هيرميس في دبي.
وأضاف: ''تم إنشاء ميناء خليفة لهدف أكبر، وهو تلبية احتياجاتهم الخاصة في أبو ظبي لمساعدة النمو الاقتصادي هناك''. ويبلغ الطلب الحالي على الحاويات في أبو ظبي 700 ألف حاوية قياسية. وبحسب أحمد: ''جبل علي وحش مختلف تماما''.
وربما تستفيد شركات دبي من الميناء الجديد، الذي سيكون على مسافة قريبة من ''دبي ويرلد سنترال''، والمطار الجديد الواسع، ومنطقة التجارة تحت الإنشاء على مشارف المدينة.
وستكون شركة الإمارات للألمنيوم، التي تملك دوبال دبي فيها حصة 50 في المائة، المستأجر الرئيسي في كيزاد، المنطقة الصناعية المكملة للميناء. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة الألمنيوم 1.3 مليون طن بحلول عام 2014، وتقول الشركة إنها سوف تصبح في نهاية المطاف أكبر مصهر ألمنيوم في العالم في موقع واحد.
لكن لن يكون جذب الشركات إلى كيزاد أمراً سهلاً لإمارة أبو ظبي، نظرا للبداية القوية نسبياً لجارتها دبي وخلفية الاقتصاد الكلي العالمي. ومع أن دبي كانت أول من دشن مطارا، ومركزا ماليا، وشركة طيران، ومناطق تجارية صاخبة، إلا أن أبو ظبي لم تعوقها طموحات جارتها. لكن افتتاح ميناء جديد في الإمارات يأتي وسط ركود في هذه الصناعة التي ترتبط توقعاتها ارتباطاً وثيقا بالتجارة الدولية. وفي نتائج نشرت أمس، أعلنت موانئ دبي العالمية نموا متراخياً في النصف الأول من عام 2012، وسط بيئة عالمية وصفت بالصعبة من قبل رئيسها، سلطان بن سليم.
وقالت الشركة، التي تسيطر على موانئ في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، إن تركيزها على الأسواق الناشئة التي تنمو بشكل أسرع يسمح لها بالمرور خلال التباطؤ العالمي في حركة الحاويات الذي بدأ العام الماضي.
وأعلنت موانئ دبي العالمية عن زيادة بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في شحنات الحاويات، فيما زادت الشحنات الآسيوية التي تولت الشركة مناولتها في النصف الأول بنسبة بلغت 12 في المائة. وقد تمت حماية الشركة التي تدير موانئ دبي، وهي وحدة من مجموعة شركات دبي العالمية الحكومية، من ويلات ديون الشركة الأم، واستمرت في توسيع وجودها العالمي من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
ودفعت تلك الأزمة إلى مراجعة الإنفاق في أبو ظبي، العاصمة الغنية بالنفط في دولة الإمارات، التي قلصت بعض مشاريعها الأكثر بذخا التي تم الإعلان عنها خلال سنوات الازدهار. وينظر إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الميناء على أنه علامة مشجعة على أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية تمضي قدما بكامل قوتها.
وعلى الرغم من أن أبو ظبي ودبي حريصتان على التقليل من أي منافسة، إلا أن التنافس في مجال الموانئ ليس جديدا على الخليج، حيث تعكف كل من الكويت والعراق على إنشاء ميناءين تفصل بينهما مسافة قصيرة على طرف الخليج، وهما مشروعان أثارت الخاصة بهما خلافات دبلوماسية منذ فترة طويلة.
أضف تعليق