ساعات الدوام الطويلة تأخذ من إنتاجية موظف القطاع الخاص

''الاقتصادية'' من الرياض أكد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' حاجة موظفي القطاع الخاص إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ومنح الموظفين يومين إجازة اسبوعية، مشيرين إلى أن الوضع الحالي للعمل في القطاع الخاص يأخذ حيزا كبيرا من حياتهم الخاصة ولا يعطيهم فرصة للراحة خصوصاً لمن يعلمون في المدن الكبيرة ويحتاجون أسبوعياً للتوجه إلى زيارة أقاربهم في مدن أخرى. ورأى آخرون أن ساعات العمل في القطاع الخاص تعتبر طويلة ومنهكة ولا تؤدي الأهداف المطلوبة، معتبرين أن إنهاك الموظف بهذا العدد الكبير من الساعات يقلص من قدرته على تحقيق الأهداف اليومية والشهرية وهو ما ينعكس على الأداء العام للشركة أو المؤسسة، خصوصاً إذا ما كان الموظف من ذوي الأجور المنخفضة. وجاءت تعليقات القراء إثر ما أكد مصدر في وزارة العمل لـ ''الاقتصادية'' أنه بعد ثلاثة أسابيع من الآن سيعقد حوار يجمع أطراف الإنتاج من ''الجهات الحكومة، أصحاب العمل، وموظفين''، لأخذ وجهة نظر الجميع ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء حول موضوع تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات وأبحاثا قدمها أكاديميون من خارج القطاع الخاص سيتم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع القادم، وذلك في مركز الحوار الوطني، منوها بأن الوزارة تعمل على تصحيح أوضاع القطاع الخاص لخفض نسبة البطالة، واستيعاب العدد الأكبر من الشباب السعودي. وقال قراء إن دراسة ساعات عمل الموظفين في القطاع الخاص هو من القرارات الصائبة في وقت مناسب في تطور تشهده المملكة في الناحية الاقتصادية والتعليمية، مشيرين إلى أن الأهم في تحديد ساعات العمل هو التخفيف عن الموظفين ومنحهم مساحة ليعودوا للعمل وهم أكثر قدرة على تحقيق أهدافه، مؤكدين أن معظم الأقسام الإدارية في الشركات الخاصة تخالف ساعات العمل وموظفيها يقضون أكثر من عشر ساعات. وأكدوا أن كثرة عدد ساعات العمل لا تتناسب طردياً مع الإنتاجية فالعبرة بالنوعية وليس بعدد الساعات، فالأفضل هو تقليص ساعات العمل كما هو معمول به في جميع الشركات المنتجه والكبيرة على أن تصبح 40 ساعة أسبوعية، مع إجازة يومين في الأسبوع وخمسة أيام عمل وإجازة لكل عيد.