«غرفة جدة» تعترض: إجازة اليومين ترفع الأسعار

«غرفة جدة» تعترض: إجازة اليومين ترفع الأسعار

«غرفة جدة» تعترض: إجازة اليومين ترفع الأسعار

«غرفة جدة» تعترض: إجازة اليومين ترفع الأسعار

«غرفة جدة» تعترض: إجازة اليومين ترفع الأسعار

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، أن تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص، لن يؤديا سوى إلى رفع تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص، ولا سيما الصناعي، وقال: "نحن الآن نبحث عن سبل لتخفيض التكلفة حتى نستطيع منافسة المنتج القادم من الخارج دون أن نخالف لوائح وأنظمة منظمة التجارة العالمية". ونبّه إلى أن هناك عوامل عدة تتشارك في غلاء الأسعار في السوق المحلية، من بينها زيادة تكلفة العمالة، مشيراً إلى أن أي زيادة يتحمّلها التجار سواء في التكلفة أو المصروفات وغرامات الأرضيات في الموانئ، كل ذلك يتم تحميله على المستهلك النهائي. وكان مصدر في وزارة العمل قد أوضح لـ "الاقتصادية"، أمس الأول، أنه بعد ثلاثة أسابيع من الآن سيعقد حوار يجمع أطراف الإنتاج من (الجهات الحكومة، أصحاب العمل، والموظفين)، لأخذ وجهة نظر الجميع ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء حول موضوع تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص. من جهته، عبّر المهندس عبد العزيز السريّع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، عن عدم تأييده فكرة منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص، وتحديداً الصناعي، وعلل ذلك بقوله: "أهل الصناعة هم أولى بالإنتاج، ولا أرى أنه من الصحيح وضع إجازة يومين في الأسبوع". وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: قال مسؤولون في "غرفة تجارة وصناعة جدة": إن تحديد ساعات العمل ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص سوف يزيد تكلفة العمالة بنسبة لا تقل عن 15 في المائة تقريبا. وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس مازن بن محمد بترجي نائب رئيس الـ"غرفة التجارية الصناعية" في جدة، أن مسألة تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص لن يؤدي سوى إلى رفع تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص، ولا سيما الصناعي، مضيفا" نحن الآن نبحث عن سبل لتخفيض التكلفة حتى نستطيع منافسة المنتج القادم من الخارج دون أن نخالف لوائح وأنظمة منظمة التجارة العالمية". وكان مصدر في وزارة العمل أوضح لـ "الاقتصادية" أمس الأول أنه بعد ثلاثة أسابيع من الآن سيعقد حوار يجمع أطراف الإنتاج من (الجهات الحكومية، أصحاب العمل، وموظفين)، لأخذ وجهة نظر الجميع ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء حول موضوع تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص. #3# #4# وأشار نائب رئيس "غرفة جدة" إلى أن منح يومين كإجازة أسبوعية سوف يضطر القطاع الخاص لدفع أجر إضافي يوم الخميس خاصة في الصناعة، وتابع "المصانع تريد زيادة الإنتاج، لكن أن تعطي الخميس إجازة سوف تزيد التكلفة، ولن تزيد الإنتاجية، عندما نقلل الدوام لن تقل التكلفة وستتأثر كل الصناعات، علما بأننا بلد صناعي في بداية النمو ونحتاج لدعم الصناعة". ولفت بترجي إلى أن هذا يعني أن تكلفة العمالة سوف تزيد على الأقل 15 في المائة، الأمر الذي سينعكس على أسعار المنتجات، وقال: "زيادة ساعات الدوام اليومي لن يكون مجديا في هذه الحالة، والقطاع الخاص خاصة الصناعي والخدمي منه سوف يدفعان الثمن". ونبه المهندس مازن إلى أن هناك عدة عوامل تتشارك في غلاء الأسعار في السوق المحلية، ومن بينها زيادة تكلفة العمالة، مبينا أن أي زيادة يتحملها التجار سواء في التكلفة أو المصاريف وغرامات الأرضيات في الموانئ، كل ذلك يتم تحمله المستهلك النهائي. #2# إلى ذلك، عبر المهندس عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في "غرفة جدة" عن عدم تأييده لفكرة منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص وتحديدا الصناعي منه، وعلل ذلك بقوله: "أهل الصناعة هم أولى بالإنتاج، ولا أرى أنه من الصحيح وضع إجازة يومين في الأسبوع، لأنه في هذه الحالة سوف تزيد تكاليف إنتاجك، كما أنه عالميا ليس هناك من يأخذ يومين صناعيين كاملين إجازة كاملة، لا أؤيد أبدا أن يكون يومان إجازة، في الوقت نفسه أعتقد أن المجال الصناعي القائم الآن في إطار منافسة كبيرة ولا نرغب في زيادة هذه المنافسة في أمور هي الآن بأيدينا ونستطيع التحكم فيها في الوقت الحاضر". وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل، كشف لـ "الاقتصادية" في منتصف نيسان (أبريل) الماضي عن تكوين لجنة ثلاثية تضم وزارة العمل، وممثلي القطاع الخاص، ومجلس القوى العمالة، لبحث ودراسة رفع إجازة موظفي القطاع الخاص من يوم واحد إلى يومين في الأسبوع. ونوهت وزارة العمل والجهات ذات العلاقة التي تبحث منح يومين إجازة لموظفي القطاع الخاص، إلى ضرورة مناسبة تلك الإجازة لحاجة سوق العمل المحلية، وبما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة، علاوة على توافقها مع التوجهات الجديدة. ونصحت وزارة العمل، قبل شروعها في بحث ودراسة موضوع الإجازة، المنشآت بمنح موظفيها يومين راحة في الأسبوع، تاركة للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية. وأكدت الوزارة في حينه، أن تحديد أيام الراحة الأسبوعية لدى منشآت القطاع الخاص هو إجراء داخلي يتعلق بهذه المنشآت ولا يتطلب الحصول على موافقة مكاتب العمل المختصّة. في حين رأى اقتصاديون أن منح الموظف إجازة لمدة يومين في الأسبوع ترفع من معدلات إنتاجه وجودته بنسبة تصل إلى 30 في المائة، قياسا بالموظفين الذين لا ينالون إلا يوما واحدا للراحة الأسبوعية. وأشاروا إلى أن الموظف الذي لا يحصل على قسط كبير من الراحة التي تحددها بعض الدراسات العالمية بـ 48 ساعة أسبوعيا، يصاب بتوتر وقلق ناجم عن ضغوط العمل لمدة ستة أيام متواصلة، ما ينعكس على أدائه العملي وبالتالي تقل جودته.
إنشرها

أضف تعليق