المدينة: اختفاء سيارة مواطن من «شرطة العزيزية».. وصاحبها يحمّلهم المسؤولية
في ظروف غامضة، اختفت سيارة تابعة لمواطن سعودي من أمام مركز شرطة العزيزية في المدينة المنورة، وهو المركز الذي احتجز السيارة منذ منتصف شهر رمضان الماضي (مطلع آب (أغسطس) الجاري) بعد أن شاهدت دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سائق السيارة وهو يفطر في نهار رمضان فقامت بتسليمه لشرطة العزيزية، ومن ثمّ تسليم السيارة للمركز بانتظار انتهاء التحقيق معه من أجل تسليمها لمالكها.
وكان سائق السيارة - وهو مسنّ سعودي – قد استعار السيارة من أحد أصدقائه من أجل إنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وقال مالك السيارة باسم بكر بن محمد الغفاري إن الشخص المسنّ الذي سلمه السيارة كنوع من الخدمة الإنسانية كان في طريقه في نهار 14 رمضان إلى مجموعة من الأقارب الذين وعدوه بالمساعدة لكنهم "خذلوه"، مما ترتب عليه ارتفاع السكر لديه فنزل إلى حديقة "عروة" ليتناول بعض الأدوية الضرورية مع قليل من الماء، مشيرا إلى أنه حاول في اليوم الأول للقبض عليه إيصال تلك الرسالة للمحققين في شرطة العزيزية دون جدوى.
وأكد الغفاري أن سائق السيارة يحمل أوراقا تثبت إصابته بمرض السكري، مما يترتب عليه وجوب تناوله ثلاث وجبات يومية، إلا أن الجهات الأمنية اتهمته لاحقا بالمسؤولية عن كيس يحوي مواد مخدرة وجد بالقرب منه أثناء عملية التحقيق الميداني معه، وهو الأمر الذي طوّر من القضية وسمح باحتجاز المركبة أمام مركز شرطة العزيزية شمال غرب المدينة المنورة.
وبيّن أنه لاحظ حينها أن سيارته تقف بجوار المركز ووجهتها إلى الجدار وفي الخلف منها سيارات للشرطة وبجانبها الرصيف، فيما كانت أنوارها مضيئة وبطاريتها تكاد تنفد، وقال: "في محاولة من جانب الشرطة لعدم تحريك السيارة من جانب أصحابها".
وأضاف الغفاري أن السيارة اختفت لاحقا من أمام المركز- وهو مبنى مستأجر مجاور لبيوت مواطنين - وأنه لاحظ تردد مسؤولي الشرطة هناك حيال إخباره بحقيقة مكان وجود السيارة وهي من نوع كابرس موديل 1988، إلا أنهم لاحقا اعترفوا باختفائها وطالبوه بالإبلاغ عنها رسميا ليتسنى للمراكز الأخرى ونقاط التفتيش استيقافها، الأمر الذي رفضه الغفاري على اعتبار أن السيارة فقدت وهي في حوزة شرطة العزيزية وليست في حوزته.
ولفت إلى إصرار مسؤولي مركز الشرطة على ضرورة الإبلاغ عبر بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وهو ما رفضه وطلب دعم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، الذي أكد وقوفه إلى جانبه في هذا الصدد، على اعتبار أن من يجب أن يتحمّل مسؤولية الإبلاغ هو مركز الشرطة نفسه لا المواطن، بحسب ما نقل الغفاري عن اللواء سعود الأحمدي، الذي طالب بالعمل الجاد للكشف عن ملابسات اختفاء السيارة. وأشار الغفاري إلى ورقة يحملها من هيئة التحقيق والادعاء العام تشير إلى حقه في تسلّم سيارته من مركز شرطة العزيزية بعد أن حولت قضية "المسنّ المفطر في رمضان" إلى قسم المخدرات في التحقيقات، ووجب حينها تسليم السيارة المحتجزة في مركز شرطة العزيزية إلى صاحبها، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يوقع ورقة في الشرطة بتسلّم السيارة، رافضا أيضا تسلّم مفاتيحها من جانب الأفراد الموكلين عليها، لأنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولية اختفاء السيارة.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" اللواء سعود بن عوض الأحمدي مدير عام شرطة منطقة المدينة المنورة إن موقعه كرجل أمن مؤتمن على القيام بخدمة هذه البلاد بمواطنيها ومقيميها يحتم عليه عدم الدفاع عن الخطأ حتى لو كان من داخل الجهاز الذي يعمل فيه، مؤكدا أن المطلوب في النهاية هو أن يشعر الجميع بالثقة ويدركوا أن الخطأ وارد لكل من يعمل في هذا المجال، مشيرا إلى ملابسات قضية سرقة السيارة واختفائها بالقول: "التحقيقات الآن تتم بكل جد لمعرفة الحقيقة الكاملة عن هذه القضية". وأبدت بعض مصادر الشرطة شكوكها حول وجود علاقة محتملة لسارق السيارة (الكابريس موديل 1988) بصاحب القضية الأولى (المفطر المسن المتهم بحيازة المخدرات)، أو بمالك السيارة الذي يمتلك مخزنا للسيارات المستعملة "تشليح"، غير أن مالك السيارة المسروقة يؤكد للمحققين استعداده لتلقي أكبر قدر من العقوبة في حال إثبات أي علاقة له بسرقة السيارة، وتشير تقديرات الشرطة إلى أن السرقات المعهودة للسيارات لا تتم وفق هذه الصورة وقريبا من أعين رجال الأمن، إذ يحرص السارق في العادة على استهداف السيارات الغالية البعيدة عن المراقبة والتي يسهل عليه سرقتها وفق قاعدة "ما غلا ثمنه وخف وزنه"، لا تلك التي لا تتحرك إلا عبر سحبها بسيارات النقل أو بإشراكها ببطارية أخرى تظل لنحو 15 دقيقة في عملية الشحن الكهربائي ما يثير انتباه المراقبين، أو باستبدال البطارية، وهي النظرية التي قد تبدو أكثر إقناعا لمن يحققون.
أضف تعليق