أخبار اقتصادية

مسؤول خليجي يدعو إلى وقف الاستثمار الزراعي الخارجي واستبداله بمخازن محلية

مسؤول خليجي يدعو إلى وقف الاستثمار الزراعي الخارجي واستبداله بمخازن محلية

مسؤول خليجي يدعو إلى وقف الاستثمار الزراعي الخارجي واستبداله بمخازن محلية

دعا عبر "الاقتصادية" مسؤول خليجي رفيع المستوى دول الخليج، إلى التوقف عن فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي للخليج واستبداله بالتركيز على الاستثمارات المحلية وبناء مخازن محلية مشتركة وبالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصّصة، مشيراً إلى أن عدم ضمان تصدير إنتاج المزارع الخليجية وارتفاع التكلفة يجعلان من الخيار الثاني هو الأمثل. وكشف خليل خنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن إعداد خطة خليجية عاجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي يتوقع أن تكون الأكثر حدة منذ سنوات فيما يخص أزمة الغذاء، وسط مخاوف خليجية دعت إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة وضع أمن الخليج الغذائي. وقال خنجي إن دول المجلس الخليجي تأخرت قليلاً في تنفيذ مشاريع الهيئات الخليجية المشتركة لإدارة الاحتياطات الغذائية واعتمدت على استثمارات التجار في الخارج، منوّها بأن التجمُّع الخليجي، الذي ينعقد غداً الأربعاء لأعضاء المجلس للأمن الغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر الشراكة الخليجية، يأتي للوصول إلى خطة مشتركة وحلول سريعة لمواجهة أزمة الغذاء وتبعاتها على المنطقة، بعد أن أوضحت دراسات أعدّها خبراء أنه لا يمكن توافر أمن غذائي من خلال المشاريع الزراعية خارج حدود دول مجلس التعاون، نظراً لعدم وجود ضمانات تضمن تصدير هذه المحاصيل والمواد الغذائية من تلك الدول عند نشوب أي نزاعات سياسية أو حروب أو أزمات، مؤكداً أن الاستثمارات الخليجية في الخارج لم تعد آمنة. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ «الاقتصادية» مسؤول خليجي رفيع المستوى عن إعداد خطة خليجية عاجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي يتوقع أن تكون الأكثر حدة منذ سنوات فيما يخص أزمة الغذاء، وسط مخاوف خليجية دعت إلى عقد اجتماع طارئ لدراسة وضع أمن الخليج الغذائي. وتوقع أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توفير مخازن استراتيجية بشراكات أجنبية داخل الأسواق الخليجية تتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، لتوفير عشرة أنواع من المواد الغذائية الأساسية، تحسبا لأي طارئ قد يضر بالاستثمارات الخليجية في الخارج نتيجة الأزمات السياسية أو الاقتصادية. #2# وقال خليل خنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حديثه أمس لـ «الاقتصادية»: إن دول المجس الخليجي تأخرت قليلا في تنفيذ مشاريع الهيئات الخليجية المشتركة لإدارة الاحتياطات الغذائية واعتمدت على استثمارات التجار في الخارج، منوها بأن التجمع الخليجي الذي ينعقد غدا الأربعاء لأعضاء المجلس للأمن الغذائي على هامش اجتماعات مؤتمر الشراكة الخليجية، يأتي للوصول إلى خطة مشتركة وحلول سريعة لمواجهة أزمة الغذاء وتبعاتها على المنطقة، بعد أن أوضحت دراسات أعدها خبراء أنه لا يمكن توافر أمن غذائي من خلال المشاريع الزراعية خارج حدود دول مجلس التعاون، نظرا لعدم وجود ضمانات تضمن تصدير هذه المحاصيل والمواد الغذائية من تلك الدول عند نشوب أي نزاعات سياسية أو حروب أو أزمات، مؤكدا أن الاستثمارات الخليجية في الخارج لم تعد آمنة. كما لفت إلى أن من بين الحلول المثلى لمواجهة هذه الأزمة اعتماد التخزين الاستراتيجي للحبوب، يديره القطاع الخاص للرز والقمح، عشر مواد أساسية غذائية في المناطق الحرة والموانئ وتدويرها على دول المنطقة، وعند حدوث أي طارئ كالحروب أو الأزمات يكون لدى الحكومات الخليجية الصلاحية من خلال اتفاقيات سابقة بوضع يدها على المخزون لمواجهة هذه المشكلات، مشددا على ضرورة أن تدار المخازن عن طريق القطاع الخاص، لصعوبة أن تديرها الحكومات التي تحتاج إلى خبرة الشركات التجارية. وكشف عن توجه دول المجلس مستقبلا لعقد شراكات على مستوى المنطقة وإدخال شريك أجنبي يعتبر أحد أهم المقترحات، لإدارتها من قبل شركات عالمية تنتج وتصدر المواد الأساسية، وبدل أن يكون المخزون في تلك الدول يكون مقرها في دول المجلس كمشروع خليجي مشترك، خاصة أن دول المجلس تفتقر إلى وجود مخزون غذائي مشترك. وبين خنجي أن اللقاء الذي سيجمع أعضاء المجلس سينظر في مدى إمكانية زراعة القمح داخل دول المجلس، وإيجاد بدائل لبعض الأغذية التي يمكن توفيرها محليا لتأمين بعض الأنواع من الأغذية كاستثمار الثروة السمكية في المنطقة من خلال صيدها بطريقة كبيرة عن طريق بناء الأساطيل الكبيرة لصيد الأسماك، خاصة في ظل ضعف إمكانية الاستثمار في الدواجن التي قد تصل دول المجلس إلى حد الاكتفاء الذاتي، إلا أن الصعوبة في توفير الأعلاف واستيرادها. وبين أن دول الخليج تواجه مشكلة في إنجاح بعض المشاريع الزراعية داخليا نظرا لطبيعة مناخها، مشيرا إلى أنه حتى مع إمكانية استزراع دول المجلس حبوب القمح فإنها لن تلبي حجم الطلب أو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويمكن أن تصل إلى 5 في المائة فقط من حجم احتياجها، ناهيك عن حجم التكلفة التي ستصل إلى خمسة أضعاف حجم تكلفة الاستيراد، لذلك كان الحل الأمثل الذي تتفق عليه الدول الست أن تكون لديها مخازن استراتيجية. وأكد أن هناك خطة لوضع أكثر من دولة أجنبية في قائمة الشركات المتوقع دخولها في هذه المشاريع الضخمة، وهذا ما سيتم التطرق إليه في اجتماع الأعضاء غدا، خاصة أن المشروع حديث العهد، ما يتطلب من دول المجلس التعرف على الدول التي يمكن أن تدخل مثل هذه المشاريع مع دول المجلس، ومن بين الدول المرشحة الهند وباكستان وأستراليا، وتأتي الهند وباكستان في مقدمة الشركات فيما يخص مخزون الأزر، التي كان يعتمد سابقا وحاليا عليها في التصدير وليس التخزين. وأوضح خنجي أن دول الخليج تأخرت في التعرف على مشكلة الغذاء ووضع حلول لمواجهة مخاطرها لتلامس حاجتها للأمن الغذائي بسبب اتكالها على استثمارات الزراعة في الخارج التي باتت تلزمها مخاوف خلال السنوات الأخيرة إزاءها، جعلت الدول تتيقظ لأهمية المخزون وإدارة مشروع الاحتياط للأمن الغذائي، لافتا إلى أن غالبية الدول الخليجية يشارك سكانها أعداد هائلة من العمالة الأجنبية ولا بد من توفير احتياطي غذائي يؤمَن لكل سكان المنطقة ومن بها من قاطنين. وأشار إلى تجربة سلطنة عمان منذ السبعينيات بجانب دولة أخرى خليجية لاحقتها في مشروع الاحتياط الغذائي من خلال مؤسسة تعتبر هيئة تعنى بالاحتياط الغذائي، لكن بقية الدول استمرت في الاعتماد على المخزون المتوافر لدى التجار، منوها بأنه على الرغم من أن لدى بعض الدول الخليجية مخزونا من منتج القمح من خلال المطاحن المحلية لكنه غير كاف لتغطية حجم الطلب الذي يتضاعف سنويا، موضحا أنه لا يوجد لدى الدول الخليجية خزن استراتيجي داخلي للمواد الأساسية الأخرى. وأوضح أنه على الرغم من أن أزمة ارتفاع المواد الغذائية غالبا لا تستمر لسنوات إنما تدوم خلال أشهر تصل إلى ستة أشهر إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود خطة لمواجهة النقص والغلاء الذي سيصاحب فترة الأزمة الغذائية، مؤكدا أن لدى دول المجلس الخليجي مخاوف من أزمة الغذاء القادمة التي تؤكدها دراسات لخبراء بأنها ستكون الأزمة الأشرس في السنوات المقبلة عن الأزمة التي حدثت في 2008، في ظل توقعات من منظمة "الفاو" بأن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد بسبب موجة الجفاف في دول المنتج للمواد الأساسية وضعف في مخازنها، لذلك فإن من أبرز الحلول والاحتياطات لمواجهتها أن تعمل الحكومات على توازن أسواقها ويكون لديها احتياط غذائي لضخه في الأسواق المحلية عند ارتفاع الأسعار، مبينا أن المواد الغذائية ستستمر في التدفق لكن بأسعار مرتفعة جدا، وهذه السياسة تخفف من موجة الغلاء المصاحبة لأزمة الغذاء. يشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه المزمع غدا في العاصمة العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مراكز الخليج للأبحاث، ومنظمة الفاو الدولية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية