تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الأحد 08 شوال 1433 هـ. الموافق 26 أغسطس 2012 العدد 6894
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 819 يوم . عودة لعدد اليوم

العبد القادر: اللجنة المالية أجرت تعديلات جوهرية على المشروع

«الشورى» يُعيد تعريف الأراضي البيضاء ويدرجها في مشروع الزكاة

محمد البيشي من الرياض

أعادت اللجنة المالية في مجلس الشورى وضع تعريف محدّد للأراضي البيضاء، وهي تلك التي تعد لغرض التجارة، بهدف إدراجها في المشروع الجديد لنظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، كما أجرت تعديلات جوهرية على المشروع وأنهت كل الترتيبات اللازمة لعرضه على التصويت في مجلس الشورى. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى والمكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة. وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن المشروع بعد أن تم وضع تعريف محددة لنوع الأراضي التي ينطبق عليها الزكاة وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروع بات جاهزاً للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قِبل أعضاء مجلس الشورى لاحقاً. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى: إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على الكثير من بنوده، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة هذا المشروع، علماً أن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدّد يوم العاشر من شوال موعداً لمناقشة المشروع.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة. وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن المشروع، بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الشورى لاحقا. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على كثير من بنوده، رافضا الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات، أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا المشروع، علما بأن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدد يوم غد الموافق 10 من شوال موعدا لمناقشة المشروع.

يعد ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، ما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.

وبين العبد القادر أن المشروع الذي أحيل من قبل الحكومة (وزارة المالية)، خضع لمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية، وأنه سيتم طرحه في قراءة أولية قريبا، مؤكدا أيضا أنه من السابق لأوانه طرح مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه التاكيدات بعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء. جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها. وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية. ويشهد القطاع العقاري السعودي ترقباً حذراً بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري، التي أقرت في تموز (يوليو) الماضي، حيث يتوقع عديد من العقاريين أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، عند بدء العمل به. ومن شأن إقرار زكاة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن أن يحدث مزيدا من الانفراج في سوق نشطة تعاني منذ سنوات تضخما عاليا في الأسعار. الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى كان من جانبه قد أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن اللجنة بحثت مع عدد من المختصين آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام، الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي، وعلى ما صدر من مجلس الشورى في قراره رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها مواد مشروع النظام. معلوم أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى استضافت عددًا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام خلال اجتماعات سابقة، للبحث معهم في مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.


حفظ طباعة تعليق إرسال

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

42 تعليق

  1. بهجت الأباصيري (مسجل) (1) 2012-08-26 05:29:00

    السوال الاهم هل الي يملكون ملايين الامتار المربعة من الاراضي راح يدفعون الزكاة او لا
    اخاف يطلع زي ذاك الي 30 سنة ما دفع فاتورة الكهرباء

    3
  2. عبدالله الغانم (مسجل) (2) 2012-08-26 06:43:00

    التعديل في التعريف المذكور هو البوابة الحقيقية لاحتكار الاراضي .. وستكون هي الثغرة في النظام لتجاوز اصحاب الاراضي الشاسعه والمحتكرون النظام بإدعاء أن اراضيهم ليست معدة للبيع .. ولذا تسقط عنهم الزكاة !
    وهم في الحقيقة سيظلون محتكريها لحين شح الاراضي المعروضه للبيع .. ومن ثم استمرار ارتفاع الاراضي من جديد !

    1
  3. هذا أولها !!! (3) 2012-08-26 06:51:00

    بدااااااااية اللف والدورااااااااان...
    " المُعدة للتجارة " !!
    بسيطة... يعني واحد عنده 500000 متر مربع يبغاها سكن !!
    احتمال...
    المصيبة الكبرى في الأمر أن المستفيد الأكبر والأول من هذه التشريعات هو صاحب المصلحة... وليس المُحتاج لها ....

    2
  4. صالح التهامي (4) 2012-08-26 07:39:00

    الزكاة : الركن الثالث من أركان الاسلام، حق فرضه الله على الأغنياء ويعطى للفقراء.
    لماذا يصاب ممن أعطاهم الله الخير الوفير من هذا الحق الواجب عليهم؟
    نحن بلد الحرمين وقدوة العالم قاطبة فلا يليق باي منا ان نتهرب من ذلك الحق.
    نسمع الكثير من مسؤولي الدولة ان هناك شح في الاراضي يقف عائق امام
    تنفيذ مشاريع مهمة في المجالين الصحي و التربوي كيف حصل هذا الشح
    ونحن في بلد مساحته مليونين وربع المليون كم٢؟ يجب فرض الزكاة على من احتكر الارض ليتاجر بها وسبب ذالك الشح والله من وراء القصد.

    5
  5. طارق الباحسين (5) 2012-08-26 07:55:00

    ولماذا لا يعلن اسماء التجار المحتكرين للاراضي البيضاء هل هو خوف منهم ام هي سياسة الشبوك ام هي الترزز في الاعلام والمعاملات بين اروقة مجلس الشوري والذي لم نستفد منه نحن المواطنيين بأي شيء

    5
  6. ابوعبدالرحمن.. (6) 2012-08-26 08:09:00

    سيدنا عمر بن الخطاب حسم هذا الموضوع في 5 دقائق قبل 1400 سنة .
    الموضوع لايحتاج جدال احتكار الاراضي عطل التنمية كثير .. وهو السبب الرئيسي لعدم قدرة السعوديين لتملك مناسبهم .
    المهم القانون يكون عادل بمعني انة لايحق لاي مواطن تملك اكثر من 2000 متر ارض باي مدينة الا ويدفع عليها الرسوم لانة ببساطة لا احد يحتاج اكثر من هذة المساحة لبناء منزل .
    وباقي الاراضي هي قطعا للتجارة .
    والمفروض ان تكون رسوم تصاعدية تبدأبالاعلي من داخل المدن الي خارجها مرحليا

    5
  7. عبدالله الغامدي/ أبو معاذ (7) 2012-08-26 08:32:00

    وحنا في الجامعة في أمريكا,, سال دكتور مادة الإقتصاد, طالب أسود... مامعنى {بلاك ماركت} فقال: سوق يعمل فيه سود,,, واليوم نعرف الأراضي البيضاء على غرار تعريف زميلنا الأسود,,, هي أراضي يملكها ناس بشوتهم بيض؟@

    3
  8. حمد أبو خالد (مسجل) (8) 2012-08-26 08:43:00

    أشهد بالله العظيم أن هذا هو الحل السليم الذي ينتظره بفارغ الصبر أكثر من 90% من الشعب .. ألا وهو تطبيق الزكاة على المتاجرين بالأراضي البيضاء ..
    ففيه تطبيق للركن الثاني من أركان الإسلام ..
    وفيه عدالة إجتماعية لأكثرية الشعب " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء والفقراء " ..
    وفيه عدالة لأسعار العقارات التي زادت أضعافاً مضاعفة مما سبب التضييق على المحتاجين للسكن من عامة الشعب ..
    نتمنى أن تتم الموافقة على هذا القرار لأهميته البالغة في إستقرار البلاد .

    4
  9. السلفرادو (مسجل) (9) 2012-08-26 08:45:00

    والله ماشفنا من مجلس الشورى غير قرارات كلها يالله لك الحمد اجل على وشهو يتشاورون لمصالحهم الخاصة ومعارفهم
    لماذا لاتتحكم الحكومة بالأراضي البضاء وتوزيعها للمواطنين باسعار ميسرة وبالتقسيط لحل مشكلة السكن ووزير الآسكان الجديد ماشفنا منها شيء غير مشروع المصلحة الخاصة الرهن العقاري اللي يزيدالبلة طينه ومعاناة المواطن ليش نتغنى بملء افواهنا انا الخليجي وافتخر باني خليجي ونحن اسواء حال منهم ولم نتساوى معهم حتى بالدخل ونحن دولة اغنى منهم بكثير ولكن فسادنا اكبر حسبي الله ونعم الوكيل

    4
  10. حمد أبو خالد (مسجل) (10) 2012-08-26 08:47:00

    للأسف متوقع أن يجد القرار معارضة شديدة من كبار الإقطاعيين من ملاك الأراضي البيضاء المتروكة منذ عشرات السنين .. لكن نقول لهم :
    اللهم من ضيّق على المسلمين الواسعة فاللهم ضيّق عليه حياته في الدنيا وضيق عليه في قبره في الآخرة .. آمين يا رب العالمين ..آمين يا رب العالمين .. آمين يا رب العالمين .

    4
  11. حسن (11) 2012-08-26 08:56:00

    سواء مليون متر أو متر واحد
    نعتبر أنها للتجارة ونحصل زكاة سنوية
    إذا بناها أو شغلها لو بعد 50 سنة، تعاد له الزكاة، وتكون أموال تساعده على البناء أو التشغيل
    إذا باعها، فهي فعلا تجاريا والزكاة قد حصلت
    أما تفسير الشورى فهو كالعادة، لا ينفع الوطن بل يضر

    1
  12. حسن (12) 2012-08-26 08:56:00

    سواء مليون متر أو متر واحد
    نعتبر أنها للتجارة ونحصل زكاة سنوية
    إذا بناها أو شغلها لو بعد 50 سنة، تعاد له الزكاة، وتكون أموال تساعده على البناء أو التشغيل
    إذا باعها، فهي فعلا تجاريا والزكاة قد حصلت
    أما تفسير الشورى فهو كالعادة، لا ينفع الوطن بل يضر

  13. عماد (13) 2012-08-26 09:16:00

    لم تخرج الزكاة من حُر المال وهو الظاهر عياناً بياناً
    فهل ستخرج من تراب !!!
    ألف طريقة وثغرة سوف يجدها المُلاك للهروب من دفع زكاة هذه الأراضي
    وسوف يشاركهم بها أصحاب نفوذ ومنتفعين وخصوصا أصحاب المكاتب العقارية ، وما عملية "التدوير" ببعيدة عنا .
    ومتى حكرهم النظام وضيق الخناق عليهم - وهذا مستبعد أساساً -
    فأعان الله عاتق المستهلك النهائي لتحمل التكاليف !!!

    1
  14. عين (14) 2012-08-26 09:26:00

    الموضوع أكبر من تصويت مجلس الشورى.. وخطر جداً وطريقة مملؤئة بالألغام الفقهية والتطبيقات العملية.. وسيترتب عليه أموال ستطفو بها خزانة الدولة.. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ومن اجلها قامة حروب الردة التي لم يتردد فيها أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم..
    يتبع

    2
  15. عين (15) 2012-08-26 09:27:00

    وهي لا تخضع للتصويت فهي ليست من الشؤون الحياة المحضة (انتم اعلم بأمور دنياكم) وإنما هي الركن الرابع من أركان الدين الإسلامي.. وتحتاج للفتوى الشرعية والتي هي من اختصاص أعلى جهة شرعية في المملكة العربية السعودية (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) وليس لتصويت أعضاء مجلس الشورى (مع كامل احترامنا لعلمة وقدرة ومكانتهم العلميه والعملية).
    يتبع

  16. عين (16) 2012-08-26 09:28:00

    والذي سيحدث لو تم إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.. بكل شروطها وأوصافها.. يجب أن يتم تطبيقها بأثر رجعي على كافة العقارات السابقة.. فهي ركن من أركان الإسلام.. وقد انقطع التشريع بإنقطاع الوحي.. وهذا التحدي على النفس البشرية في عملية تطبيقها على (مليارات الريالات) ستكون عصيه على القبول.. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا.. ومن مات دون ماله فهو شهيد.. وسنرى المزيد من الخلافات والاختلافات..
    يتبع

  17. عين (17) 2012-08-26 09:28:00

    الموضوع جداً خطير وذو حساسية مفرطة لا يمكن التغافل عنها.. وإذا لم يتم تطبيقها بأثر رجعي.. فهل سينظر في الموضوع أنه (رده) مثله مثل ما حدث في زمن أبو بكر الصديق رضي الله.. وسيخرج فريق يبرر أن الأوصاف التي حددها مجلس الشورى لا يمكن إثباتها على الأراضي التي تم التعامل معها بالبيع والتجارة في السابق وعليه لن يتم تطبيق الزكاة عليها بأثر رجعي.. وهذا عبث ومكر لا ينبغي..
    الله يريدبنا خير..

    3
  18. حامد مسعود (18) 2012-08-26 09:42:00

    الى المسئولين النظفاء والشرفاء والذين يخافون الله فقط الى متى هذه المهزلة فى اكبر مصدر للبترول واغنى بلد فى العالم معظم الشباب السعودى لايملكون مساكن لهم ولاسرهم والله انه عار عليكم الى يوم الدين فالله سبحانه وتعالى أئتمنكم على هذا الشعب المسكين فراعوا الامانه . التجار يسرحون ويمرحون فى اقتصاد البلد لاحسيب ولا رقيب . حسبنا الله ونعم الوكيل

    3
  19. احمد البارقي (19) 2012-08-26 09:55:00

    حبايب قلبلى انتم ويش السالفه ويش الموضوع
    الزكاة والا درسناه وعرفناه انها تجب علي كل سلعه تجاريه
    او معده للتجاره سوا سعر متجدد او ثابت مثل الذهب وغيره
    فالحين جاين تدرسون شرع الله يا يامجلس الشورى
    غريب والله غريب اول مره اعرف أن شرع الله يحتاج قانون

    3
  20. يزيد بن معاوية (20) 2012-08-26 10:12:00

    أقترح التالي:-
    1- أي أرض داخل النطاق العمراني وعلى شارع تجاري بغض النظر عن مساحتها يتم جباية الزكاة عليها مالم يتم بنائها بناءً يستفيد منه السكان المدينة.
    2- أي أرض داخل النظاق العمراني غير تجارية وتزيد مساحتها عن 5000 متر يتم جباية الزكاة عليها مباشرة من أول سنة.
    3- أي أرض داخل النظاق العمراني غير تجارية وتقل مساحتها عن 5000 متر ولم يتم بنائها خلال 3 سنوات يتم جباية الزكاة عليها بأثر رجعي.
    وفي النهاية لا نلعب على بعض
    مين تقاضي لا صار خصمك القاضي ؟؟؟

    4
  21. اتحادي 1 (21) 2012-08-26 10:56:00

    صاحب المال ،
    هوالمسؤل الأول امام الله عن زكاة ماله .
    وما عدا ذالك ،
    يدخل في امر جباية الضرائب .
    وهنا يكون الفرق بين ممن يزكي امواله بكل نفس راضية ، ومن يدفع الضرائب تحت سلطة قانوون وضعي . وهو مجبر على ذالك .
    فيجب عدم الخلط بين جمع الزكاة .
    وجباية الضرائب .
    ملاحظة ،
    من حق السلطة ، فرض ضرائب ان هي كانت محتاجة لذالك . ولكن ، يجب عليها بل يصبح الزاما عليها تقديم خدمات مقابل ذالك .
    اما الزكاة ،
    فيستحب الحث على اداءها من باب التذكير بفعل الخير . كبقية الفروض الباقية .

    -1
  22. الجاهل (22) 2012-08-26 11:19:00

    الا تندفعوا كثير على ظهرك يابشه عند البيع التاجر رايح يضيفها على المشتري مثل ما فعلت البلديه في التطوير اشترطوا الخدمات المطور اظافها على المشتري والبلديه خرجت منها نظيفة فالا تفرحوا كثير هذه من بوادر الارتفاع وصدقوني الفكره هذه يدور لها التاجر الكبير من اجل الاحتكار لان التاجر الصغير سوف يخرج تدريجيا ويستحوذ الهامور على الغله او يقوم التجار الكبار برهنها في البنوك من اجل الخروج من الجبايه كما يقولون هههههههههه شكر لكم وعظم الله اجركم في المسكن وقابلوني اذا ما رجعة علينا نحن ابو ريالين المساكين

    1
  23. محمود أبوالهوى (مسجل) (23) 2012-08-26 11:21:00

    كل قطعة ارض فضاء تزيد مساحتها عن عشرة الآف متر مربع وغير مخصصة لمرافق عامة يجب إدراجها في مشروع الزكاة

    1
  24. محمود أبوالهوى (مسجل) (24) 2012-08-26 11:26:00

    كل قطعة ارض فضاء تزيد مساحتها عن عشرة الآف متر مربع وغير مخصصة لمرافق عامة يجب إشعار صاحبها باستثمارها خلال سنة من تاريخ الإشعار وبعد مرور سنة ولم يستثمر الموقع يتم إدراجها في مشروع الزكاة

    2
  25. محمود أبوالهوى (مسجل) (25) 2012-08-26 11:33:00

    كل قطعة ارض فضاء داخل النطاق العمراني وتزيد مساحتها عن عشرة الآف متر مربع وغير مخصصة لمرافق عامة تعتبر من عروض التجارة ويجب إشعار صاحبها باستثمارها خلال سنة من تاريخ الإشعار وبعد مرور سنة ولم يستثمر الموقع يتم إدراجها في مشروع الزكاة

  26. بو هيثم (مسجل) (26) 2012-08-26 13:47:00

    كل ينظر بوجه نظرته ..

    1
  27. SMART SAUDI MAN (27) 2012-08-26 13:48:00

    كلام في الهواء ، لن تستطيعوا فرض الضرائب على الأراضي البيضاء أو السوداء ............... وإذا حصلت المعجزه و فرضت الضرائب الذي سيتبع ذلك هو إرتفاع أسعار الأراضي و ليس نقصانها يا أذكياء

    -1
  28. الجازي جدة (مسجل) (28) 2012-08-26 13:49:00

    @ابوعبدالرحمن..
    يا عزيزي في امريكا لا يحق ان تمتلك اكثر من ارضين سكنيه !!!!

    3
  29. ابو محمد (29) 2012-08-26 14:03:00

    لاحول ولا قوة الا. بالله العلي العظيم لموتى هذا التخبط
    ١- عمرنا ماسمعنا عن شي اسمه زكاة اراضي ولا ادري كيف دخلت في عروض التجارة ويستشار المجمع الفقهي في ذلك.
    ٢- كل انسان حر في ماله يخليه نقد والا مزارع والا بضاعة ولا مواشي والشرع واضح في التعامل مع كل صنف .
    ٣- لا تخصص اراضي بيضاء لاحد اما تخصصها لمشروع زراعي او صناعي او سكني او تجاري واللي مايلتزم في فترة محدده تسحبها منه .
    الله يرشدنا للصواب

    -1
  30. حمد أبو خالد (مسجل) (30) 2012-08-26 14:31:00

    في سلطنة عمان يتم فرض ضريبة سنوية على ملاك الأراضي الفضاء ، وبعد مرور خمس سنوات يحق للدولة في حالة إحتياج المصلحة العامة للأرض بأن تقوم بنزع ملكية الأرض وإيداع مبلغها لدى بيت مال المسلمين لتسليمها لمالكها .
    في جميع دول العالم قاطبة يتم فرض ضرائب على ملاك الأراضي الفضاء مما قضى على إحتكار الأراضي الفضاء بالمدن .

    4
  31. حمد أبو خالد (مسجل) (31) 2012-08-26 14:33:00

    إقتباس مهم من المقال :
    إن سبب ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن هو بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، مما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.

    3
  32. عبدالحميد (32) 2012-08-26 14:54:00

    الموضوع خرج عن نطاقه الديني
    والانر يتعلق الان بمسألة الامن القومي للبلد
    وهنالك طوفان من الشباب الذين لن يستطيعوا امتلاك منازل بسبب احتكارها ممن حصل عليه مجانا بواسطة نظام المنحفعلى عقال البلاد التفكير بما سئول اليه الوضع بعد عشرة اعوام امام عشرات الشباب الذين لايجدون سكن ولا وظائف

    3
  33. عبد الاله (33) 2012-08-26 16:10:00

    الاخ الذي ذكر انه في امريكا لا يمكن للشخص امتلاك اكثر من بيتين, هذه المعلومة غير صحيحة ابداً. بل على العكس, في امريكا يحض الناس على امتلاك منازلهم, وتوضع الانظمة المحفزة في هذا الاتجاه. خذ على سبيل المثال ضريبة الارض التي تقدر بإلاف الدولارات سنوياً, وهذا يجعل احتكار الاراضي غير مجدي تجارياً على الاطلاق, إلى درجة انه يوجد اراضي تباع بدولار واحد!

  34. ابو المساكين (مسجل) (34) 2012-08-26 16:33:00

    مشكله الاسكان احتكار الاراض
    حل مشكله الاسكان سهل جدآآ
    1-جبايه الزكاه على الاراضي فهي عروض تجاره
    2-ايقاف المنح الكبيره
    3-منح المواطنين اراضي مشروطه بالبناء
    4-تنميه المدن الصغيره
    5-فرض غرامه على الاراضي البيضاء مثل غرامات البلديه والمرور
    6- ايقاف تملك الاجانب
    7- سحب المنح الغيرمحياه
    8- تحديد نسبة الاستقطاع من الأراضي البيض10% سنويآ لصالح المرافق الحكومية والخدمات
    9- منع بيع الارض الابعد سنتين من تملكها لمنع المظاربه والبيع الصوري

    1
  35. ابو المساكين (مسجل) (35) 2012-08-26 16:46:00

  36. ابو المساكين (مسجل) (36) 2012-08-26 18:05:00

  37. ابو محمد (37) 2012-08-26 19:09:00

    بالنسبة للأخوان اللي يقولوا عروض تجاره احب انبهم وانبه نفسي من خطر القول على الله بغير علم اما نتكلم بدليل وعلى بينة واضحة لا تقبل اللبس او نتقي الله ونسكت.

    -1
  38. عبدالرحمن الزامل (38) 2012-08-26 22:18:00

    اخي عبدالله عبدالقادر بيض الله وجهك ووجه كل اعضاء اللجنه وكل أعضاء المجلس الموافقين معكم وهم الأغلبيه الساحقة ،لان هذه الأغلبيه جائت من المناطق الفقيرة والنائيه ويعرفون حاجة المواطنين للزكاة. كل القطاعات الانتاجيه تدفع زكاة من صناعه وخدمات وقد تصل هذا العام الي عشرين مليار ريال تصوروا اذا دفع العقاريين ستصل الي أربعين مليار اي ان كل عائله في الضمان ستحصل على خمسين الف ريال بدلامن ثلاثين الف .المهم تضمين زكاة الاراضي في النظام ومن ثم نعمل جميعا على مساعدة القيادة وهم راغبين بذلك على التنفيذ

    1
  39. عبدالرحمن الزامل (39) 2012-08-26 22:29:00

    اخوتي اعضاء مجلس الشورى شكرًا لطرح الموضوع إعلاميا وهاانتم سمعتم وقرا تم آراء المواطنين اللذين تمثلونهم بتأييد كامل لتضمين زكاة الراضي في النظام ، وانتم ضمير آلامه فكونوا على مستوى المسئوليه والتوقعات.

  40. ابوعيد (40) 2012-08-27 00:04:00

    الموضوع اسهل مايكون لا دراسه ولاهم يحزنون
    قرار سهل تفرض الزكاه الي عنده ارض للبناء يذهب للبلديه
    ويستبدل الصك بالستماره لايحق له بيعها بعد استبدال
    الصك ولا عليه زكاه والي مايبدل الصك اذا جاء يبيعها لو بعد 5 سنوات
    يدفع الزكاه بحسب قيمة الارض الي يبيعها فيه عند الافراغ
    ومن تاريخ فرض الزكاه ان كان تخلف

  41. سعود سباع (41) 2012-08-27 10:33:00

    تكفون نبي حل الايجارات غالية والاراضي اغلا افرضوا رسوم لان العقار اصبح افضل تجارة فكيف لايفرضون رسوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  42. فضأ البراري (42) 2012-08-31 22:34:00

    اذا فرضت الزكاة علا الاراضي المعده للبيع سوف يزيد البائع مادفعه زكاة علا المشتري وبالتالي سوف تزيد قيمة الاراضي على المشتري وسوف ترون ذالك اذا طبقت الزكاة

التعليق مقفل