إجازة سوق الأسهم فوتت فرصا استثمارية على السعوديين
قال محللون ماليون ومختصّون إن إجازة عيد الفطر فوتت على المستثمرين فرصاً كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مؤكدين أن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر.
ودعوا إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين.
وأكدوا أنه يجب أن يطبق على سوق الأسهم ما يسري من أنظمة في قطاعات العمل الخاصة التي لا تزيد فيها مدة الإجازة الرسمية للأعياد على أربعة أيام بأي حال من الأحوال"، مشيرين إلى أن فترة الإجازة الطويلة تتسبّب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة، وقد يستثمرونها في مجالات أخرى ولا تعود للسوق مرة أخرى.
وأوضحوا أن طول إجازات الأعياد يتسبّب في بُعدين سلبيين؛ أحدهما فني والآخر نفسي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تباينت آراء خبراء ماليين حيال طول وتوقيت إجازات سوق الأسهم السعودية، ففيما يرى البعض أن السوق يجب أن تتوافق مع ظروف الفرد السعودي وإجازاته ومناسباته الدينية، دعا آخرون إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين، وبينوا أن إجازة عيد الفطر الحالية فوتت على المستثمرين فرصا كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، وأن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر.
#2#
ويرى المختصون، أن السوق ستعود اليوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لنحو عشرة أيام، بدأت بنهاية تداول يوم الأربعاء 15/8/2012، في وسط توقعات باستمرارية صعود المؤشر ومواصلة ما كان عليه الحال قبل التوقف، خاصة في قطاعي الزراعة وصناعة الأغذية، مشيرين إلى أن هذين القطاعين سيستفيدان من تلك الأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأشار المختصون، إلى أن على هيئة سوق المال أن تتوافق مع شركة تداول في إجازاتها الرسمية وكذلك مع المصارف، مبينين أن ما يثير الغرابة تلك الإجازات الطويلة للسوق التي لن تكون خادمة للاقتصاد الوطني أو المتداولين فيها.
وأكد الدكتور عبد الوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ضرورة استقلالية إجازات السوق عن الإجازات والعطلات الحكومية لتكتسب سوقنا المحلية بعدا عالميا، مؤكدا أن أي إجازة يجب ألا تتجاوز يومين، ودعا إلى إنشاء وحدة مستقلة خاصة بسوق الأسهم تعمل في الإجازات الطويلة.
وأوضح أن العمل في إجازات الأعياد لا يتنافى أبدا مع تعاليم الدين، وكثيرون لديهم الرغبة في التداول أثناء الأعياد، خصوصا أن المستثمر يستطيع التداول وهو في بيته ولا يكلفه ذلك وقتا أو جهدا، وأضاف: "إن ما يتنافى مع ديننا الحنيف هو هدر أموال الناس من خلال التنظيمات غير المناسبة". وتابع: "إن العمل على حفظ أموال الناس وتنميتها أكثر أولوية من العادات الاجتماعية"، لافتا إلى أن تعطيل السوق أكثر من عشرة أيام يعد كارثة على المستثمر.
ويرى القحطاني أن أوقات عمل السوق تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل، وتساءل: لماذا يتأخر افتتاح التداول عندنا إلى الساعة 11 قبل الظهر؟ ولماذا لا يبدأ التداول في التاسعة صباحاً ليتزامن مع بداية عمل المصارف؟ وأضاف: إن توقيت عمل السوق وإجازاتها غير ملائمة، وخصصت لتناسب شريحة معينة من المستثمرين، وتدل على أن عمل السوق غير مؤسسي، كما أنها لا تراعي الأسواق الأخرى ليبدأ عملها بعد الأسواق الأخرى وبعد أن تهاجر أموال المستثمرين إلى تلك الأسواق.
وأضاف: إن طول إجازة عيد الفطر لهذا العام فوت على المستثمرين فرصا كثيرة، وهو ما اضطر البعض لأخذ أموالهم والذهاب إلى أسواق أخرى، كما أن بداية السوق بعد فترات التوقف الطويلة تكون ضعيفة، لأنها تجد صعوبة في استعادة نشاطها.
وبين أن تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازات ومن ثم عودتها يقلل ثقة المستثمر، كما أن عدم توافق السوق السعودية مع الأنظمة العالمية يقلل مصداقيتها ومهنيتها، ويتسبب في هجرة الأموال إلى أسواق مستقرة.
وقال الدكتور علي التواتي، المحلل الاستراتيجي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: "يفترض ألا تصل إجازة السوق إلى هذه المدة، ولا يرتبط مع إجازات الدوائر الحكومية، فهذه سوق يجب أن يطبق عليها ما يسري من أنظمة في قطاعات العمل الخاصة التي لا تزيد فيها مدة الإجازة الرسمية للأعياد عن أربعة أيام بأي حال من الأحوال"، مفيداً أن فترة الإجازة الطويلة تتسبب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة وقد يستثمرها في مجالات أخرى ولا تعود للسوق مرة أخرى، كما أن المستجدات التي تحدث على الساحة في ظل وجود الإجازة تمنع الموجودين في السوق من اتخاذ أي نوع من القرارات. وأضاف التواتي: "من المستجدات حديثاً أن الأسهم الأوروبية أثناء مدة الإجازة للسوق المالية في السعودية حققت أرباحاً لسبعة أيام على التوالي، ثم انخفضت منذ أربعة أيام في مستهل التعاملات لتوقف موجة صعود حاد بدأت في أواخر تموز (يوليو)، إلا أن الخسائر أيضاً كانت ضئيلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ عامين مضيا، وكانت تشكل دافعاً جيداً لشراء مزيد من الأسهم السعودية بشكل فوري"، لافتاً إلى أن السوق المغلقة لفترات طويلة تفتقد ميزة الاستفادة من الزخم العالمي.
ويتساءل التواتي: لو أن الظروف الإقليمية تغيرت أو حدث هبوط غير متوقع في الأسواق العالمية، فما ردة فعل المتداول أمام سوق مغلقة؟ مردفا: "بطبيعة الحال الخروج من السوق أسلم الأمور في مثل هذه الحالة، ولكن في ظل إغلاق السوق لهذه المدة الطويلة، فما على المتداول إلا أن ينتظر حتى تفتح السوق وتعود للتداول مجدداً على نسب منخفضة. وأشار التواتي، إلى أن سوق الأسهم ليست سوقا ترفيهية يمكن إغلاقها بكل بساطة لمدة كبيرة، بل إنها سوق مالية تدور فيها أكثر من خمسة إلى سبعة مليارات ريال في الفترة الحالية. وقال: "هناك موجة صاعدة ساعدت على صعود المؤشر، لماذا يأتي القرار ليجبر السوق على التوقف عند حد معين، وأن تتغير الظروف وأن تعاد الحسابات بعد العيد بشكل جديد". ويرى التواتي، أن معظم أموال المضاربين كانت في فترة إجازة عيد الفطر خارج السوق، مشيراً إلى أن هناك إمكانية أن تشهد الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي وصناعة الأغذية نموا في ربحيتها مع افتتاح أول يوم تداول للسوق بعد الإجازة.
وزاد المحلل الاستراتيجي: "الشركات التي تعمل في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية ستشهد نمواً على وجه خاص في ربحيتها، نظراً لما تشهده أسعار الحبوب عالمياً من ارتفاع، خاصة أن المحاصيل الأمريكية وفائضها من الذرة لا تكفي لسد حاجة العالم في ظل عدم قدرة الدول الأخرى على سد ذلك الاحتياج"، مبيناً أن هذه المتغيرات التي تحدث أثناء الإجازة الطويلة قد تدفع بالمستثمر أو المضارب في السوق إلى اتخاذ قرارات لحظية لا يجد معها إلا أن أبواب السوق مغلقة.
ووصف التواتي السوق المالية السعودية بذات النمط البطيء المفروض عليها، الذي لا ينتهي إلا إذا كان للسوق إدارة تعمل على أسس تجارية بخلاف هيئة السوق المالية التي تشرف على سوق المال وتشغلها شركة تداول، وقال: "على هيئة سوق المال أن تتوافق مع شركة تداول في إجازاتها الرسمية وكذلك مع المصارف، وإنني أستغرب تلك الإجازات الطويلة التي لا أعتقد أنها ستكون خادمة للاقتصاد الوطني".
وأكد التواتي، أن الشركات التي تعمل في القطاع الغذائي أمامها فرصة صعود في بداية التدوال، وسيصاحبها تضخم ستشهده فاتورة أسعار المستهلكين، الأمر الذي يشير إلى حدوث ضغوط تضخمية كبيرة خلال الفترة المقبلة ما لم تتغير الظروف.
ويقول مانع البطاح - مستثمر وخبير في سوق الأسهم: إن طول إجازات الأعياد يتسبب في بعدين سلبيين أحدهما فني والآخر نفسي، ويتمثل البعد الفني في أن السوق تفقد التناغم مع الأسواق العالمية والمؤثرات الدولية وتغرق في المحلية؛ ما يجعلها غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية. أما البعد النفسي فإن المستثمر يرغب في البقاء قريبا من أمواله، وأن يملك إمكانية البيع والشراء والتصرف السريع في محفظته في أي وقت، خصوصا مع توتر الأوضاع السياسية في المنطقة. وأضاف: إنه بسبب ذلك يلجأ كثير من المستثمرين إلى تسييل المحافظ قبل إجازات الأعياد، ليس لحاجتهم للسيولة ولكن خوفا من سير الأحداث أثناء الإجازة.
من جهته، قال ماهر جمال، المحلل المالي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "هذه الإجازة التي أوقفت خلالها السوق هي مدة طويلة جداً، ولكن المشكلة أن المصارف مرتبطة بمؤسسة النقد، وكذلك الحال بالنسبة للارتباط مع هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد، وهذا أمر يجب أن ينظر إليه على نطاق أوسع، خاصة إن المصارف في اعتقادي ليس لديها إشكال في تأمين موظفين طوال فترات الإجازات". وتابع جمال: نحن حتى الآن لم توجد لدينا تلك تقنية "جي بي آر" التي تجعل من الأسهم السعودية مقروءة في الأسواق العالمية، وهي التقنية التي في حال وجودها ستتسبب في حدوث إشكالية كبيرة، ولذلك يجب أن ننظر للأمر حتى لو استمرت الجهات الحكومية في الدوام من خلال تكليف موظفين معينين بالوقوف على السوق وضمان استمراريتها وعدم دخولها في مراحل إجازات طويلة كما حدث في إجازة عيد الفطر هذا العام.
وزاد جمال: "توقف السوق لمدة طويلة يأتي بشكل سلبي على شركات التداول والمصارف لكونه يفقدها بعض الأرباح التي كانت تجنيها خلال أيام العمل، ولكن على السوق بشكل عام، قد يكون في صالحها، خاصة لو كانت هناك أخبار سلبية، مما يمكن المضارب أو المستثمر من اتخاذ القرار مع بداية أول يوم تداول، وأما إن كانت هناك أخبار إيجابية فإن فرصة الصعود مع الأسواق العالمية ستفوت، ولن يتمكن المتداول من اتخاذ قرار يساعده على ذلك".
وأردف جمال: "المحافظ التي خرجت من السوق قبل بداية الإجازة هي محافظ صغيرة قد لا يكون لها تأثير واضح في السوق، ولكن قد يكون هناك محافظ كبيرة خرجت من السوق تحسباً وتحوطاً لحدوث أي خلل في السوق لا يمكنهم الوقت مع بداية أيام التداول من اتخاذ القرار لحماية محافظهم"، لافتاً إلى أن هناك محافظ كبيرة فعلياً رفعت من النقدية لها من خلال إخراج بعض الأموال من محافظها قبل العيد ولكن بنسب أقل من الأعوام الماضية لما شهدته السوق بشكل عام من تحسن خلال فترة شهر رمضان.
وفي الجهة الأخرى، لا يرى صالح الثقفي الخبير المالي، رئيس شركة صفا للاستشارات المالية، أي ضرر من طول إجازات الأعياد، كون السوق السعودية سوق محلية غير واسعة الانتشار عالميا، حيث تفوق نسبة الأموال السعودية فيها 90 في المائة. وتابع الثقفي "يجب أن تتأقلم سوقنا مع وضعنا الاجتماعي وليس العكس، فليس مطلوب منا أن نتأقلم ونغير عاداتنا وإجازاتنا وفقا لمتطلبات السوق، لأن السوق تخدم مصالح الأفراد، كما يجب أن تتأقلم السوق مع غياب المستثمر أو حضوره.
وقال الثقفي: إن المجتمع السعودي مرتبط جدا بمناسباته الدينية وأعياده، وينشغل الجميع بهذه المناسبات، ولو فتحت السوق أثناء إجازات الأعياد فإن التداول سيكون ضعيفا جدا، وبذلك يتمكن أفراد من السيطرة على السوق بسهولة وتوجيهها حسب رغباتهم وسينتج عن ذلك نتائج سلبية للغاية.
وأوضح أن قلق المستثمرين من فوات المحفزات الحالية مثل ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل حول الأزمة الأوروبية غير مبرر، لأن هذه الحوافز مستمرة وستؤثر في السوق بعد الافتتاح، كما أن سوقنا المحلية ليست سريعة التأثر بالمحفزات العالمية، وقال: إن تأثير إجازات الأعياد لا يختلف عن تأثير الإجازات الأسبوعية، بل إن إغلاقات نهاية الأسبوع تكون أسوأ من إغلاقات الأعياد، وأضاف: إذا كان هناك تعديل في الإجازات، يجب أن يكون في الإجازة الأسبوعية وجعلها متفقة مع المعمول به في الدول المجاورة.
وزاد: إن الإجازات في دول العالم تختلف عنا حيث تكون إجازاتهم قصيرة ومتكررة، ففي الولايات المتحدة مثلا هناك مناسبات كثيرة تصاحبها إجازات لكنها لا تزيد على يوم ونصف اليوم، ولكن لا يمكن المقارنة بالسوق الأمريكية لأنها مقصد لمستثمرين من جميع دول العالم.
وحول السيولة التي تخرج من السوق المحلية أثناء الإجازات الطويلة لتبحث عن مجالات استثمار في أسواق أخرى، بين الثقفي أن السيولة الاستثمارية المخصصة للأسهم السعودية تعود دائما، ولا يمكن أن تغيب عن السوق فترة طويلة لأنها فوائض خصصها مالكوها للاستثمار في سوق الأسهم ويكون خروجها دائما وقتيا.
ولفت إلى أن السيولة الموجودة في الاقتصاد السعودي تتراكم بوتيرة متسارعة جدا وأصبح حجم السيولة التي تدور في الأسواق السعودية كبيرا. وتوقع الثقفي عودة ضخمة للسيولة أكثر مما كانت عليه في فترة السنة والنصف الماضية، وأن تعود على فترات مختلفة، وقال: إنه بهذا الحجم من السيولة لا يمكن أن تستمر السوق بهذا المستوى لأن المحفزات لصعودها كثيرة.
كما توقع الثقفي أن تشهد السوق بعد العيد ارتفاعات نتيجة ابتعاد العالم عن مركز المشكلة المالية، وابتعاده عن عين الإعصار، وتزايد الارتياح والتفاؤل بشأن الأزمة الأوروبية، وعودة المستثمرين إلى تقبل الخطورة في كل الأدوات المالية والذهب والنفط والأسواق المالية والعملات.
ويعتقد محمد الضحيان، المحلل المالي، أن تأثير طول فترة الإجازة في السوق لن يكون كبيرا، باعتبار السوق السعودية لا تزال سوق مضاربين، وتأثرها بالمحفزات الحقيقية والظروف العالمية ليس كبيرا. وتابع: "كل ما في الأمر أن المضاربين أخذوا إجازة طويلة، أما الاستثمار الحقيقي فلا يزال غائبا وما زالت أنظمته وتشريعاته غائبة، كما أن سوء التنظيم لا يقتصر فقط على الإجازات.
وأرجع الضحيان طول فترة إغلاق السوق هذا العام إلى كون عيد الفطر صادف يوم الأحد، لذلك لم يكن من الممكن أن تفتح السوق يوم السبت الذي يسبقه، لأن أي يوم عمل بين إجازتين يعتبر إجازة، كما أن إجازة العيد التي تستمر ثلاثة أيام تنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء، وليس بالإمكان استئناف عمل السوق يوم الأربعاء لأنه أيضا يسبق إجازة نهاية الأسبوع.
أضف تعليق