مصر تطلب 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد
أعلنت مصر أمس أنها طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد استعداد ورغبة الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل في الاستفادة من قرض صندوق النقد، مشيرة إلى أنه تم إرسال كثير من البعثات الفنية طيلة الأشهر الماضية إلى القاهرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لاجارد مع رئيس الوزراء المصري عقب محادثاتها مع الرئيس مرسي، وبعد جلسة محادثات مع رئيس الوزراء بحضور وزير المالية ممتاز السعيد ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة، بحسب وكالات.
وتناولت المباحثات طلب مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ولم تعلن لاجارد عن موافقة الصندوق مبدئيا على المبلغ المطلوب، إذ قالت: إن رئيس الوزراء المصري لديه رقم معين وسيتوقف ذلك على المفاوضات التي ستجرى بين الجانبين، إذ ستترك أعضاء وفدها في القاهرة لاستكمال المفاوضات، ثم يتوجه بعدها إلى واشنطن على أن يعود بعد أسبوعين للقاهرة.
وقالت لاجارد: إننا نريد أن نتأكد أن رحلة الحكومة ستكون ناجحة وستحقق الاستقرار وتحفز الثقة، إذ من شأن ذلك أن يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأعربت عن رغبتها في إقامة شراكة مع البلاد والشعب المصري، وأن مشاركة الصندوق ستتوقف على ما تحدده سلطات البلاد، وعبرت عن أملها في الانتهاء من المفاوضات والإجراءات في غضون الشهرين المقبلين.
من جانبه، قال هشام قنديل: إن الغرض من القرض ليس إثبات قدرة البلاد على الاقتراض وإنما إثبات قدرتها على دفع قيمة القرض والحصول على شهادة تثبت قوة الاقتصاد، إذ ستقل تكلفة الاقتراض كثيرا.
وأعلن وزير المالية المصري الأسبوع الماضي أن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع، وطلبت الحكومة المصرية السابقة حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار، لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك.
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين تفاقمت المشكلات في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل المصارف معظم أعباء إقراض الدولة، كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي، ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.
أضف تعليق