تتهم الشرطة والقضاء في بريطانيا ''بالتشدد القاسي'' في التعامل مع المشاغبين على الإنترنت الذين ينشرون رسائل بذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد عدة قضايا اعتقل فيها شباب وعوقبوا بالغرامة أو السجن بعد نشرهم تعليقات مسيئة عبر حساباتهم على ''تويتر'' أو ''فيسبوك''.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن خبراء من جامعة أوكسفورد وجماعات حقوقية يرون أن تلك العقوبات أغلظ مما عليه الحال في دول أخرى، إلا أن الشرطة تصر على أنها ستتصرف مع أي انتهاك للقانون.

وقبل ثلاثة أسابيع تلقى توني دالي الحائز على ميدالية برونزية في الأولمبياد رسالة عن والده الذي توفي العام الماضي، وعلى أثرها اعتقل صبي يبلغ من العمر 17 عاما في وايموث، وصودر هاتفه وكمبيوتره ووجه إليه إنذار بعدم المضايقة سيبقى في صحيفة سوابقه.

وتعد بريطانيا من أنشط دول العالم في رسائل تويتر ومعها اليابان وإسبانيا والولايات المتحدة.

ولا توجد إحصاءات رسمية تشير إلى عدد الاعتقالات بسبب التعليقات على الإنترنت.

كما أن الشرطة تسجل الاعتقالات تحت بنود مختلفة حسب المادة المنشورة. فعلى سبيل المثال هناك إثارة الكراهية العنصرية أو المضايقة والإزعاج. ويراقب برني هوجان، من معهد الإنترنت في أوكسفورد، ما يحدث في الدول الأخرى. ويقول إنه رغم أن بريطانيا تمثل ''ريادة'' في التصدي لانتهاكات الإنترنت إلا أنها ''متشددة بقسوة غير مناسبة''.

وتعارض رابطة كبار ضباط الشرطة ذلك، وتقول في بيان: ''من حق الناس نشر وجهات نظرهم لكن عندما تصبح وجهات النظر تلك بذيئة أو تمثل تهديدا، فإن من حق من تتعرض له تلك التعليقات أن يشتكي، وستساعده الشرطة على إدانة المتعدي''.

وتقول جماعة ''الحملة ضد الرقابة'' إن السخرية أو المزحة يساء تفسيرها أحيانا، خاصة إذا كان مستخدم الموقع محكوما بمساحة 140 حرفا فقط.

وتقول جماعة ''إندكس'' التي تعمل من أجل حرية الرأي، إن القضايا ''سخيفة'' وإن الشرطة تهتم بها لأنها ''قضايا سهلة''.