عقاريون: إقرار الأنظمة العقارية الجديدة يزيد الهجرة للمدن الرئيسة 10 %

عقاريون: إقرار الأنظمة العقارية الجديدة يزيد الهجرة للمدن الرئيسة 10 %

طالب عدد من العقاريين والاقتصاديين بضرورة وضع استراتيجية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة العقارية الجديدة التي بدورها تعمل على خفض أسعار العقار في المملكة وتأثير ذلك في المدن الرئيسة، حيث سيعمل على زيادة معدلات الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة من 2 في المائة سنويا إلى 10 في المائة، مرجعين ذلك إلى انعكاسات الأنظمة العقارية الجديدة التي بصدد إصدار لوائحها مطلع ذي القعدة المقبل على خفض أسعار العقارات في المملكة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كان عاملا رئيسا للحد من تزايد الهجرة الداخلية. موضحين ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ببحث العوامل التي تدفع لتزايد الهجرة للمدن الرئيسة ووضع منهج يكفل تحقيق التوازن السكاني في المناطق وتحفيز شركات التطوير على إقامة الضواحي السكنية خارج المدن الرئيسة التي باتت البنى التحتية لها لا تتناسب مع التوسعات العمرانية فيها. وأوضح خالد المبيض خبير عقاري والمدير التنفيذي في شركة بصمة العقارية أن مشكلة الإسكان لم تعد محصورة في توفير وحدات سكنية وتوزيعها، بل أصبحت تواجه تحديات كبيرة واستراتيجيات أخرى كالخدمات البيئة والتنموية والتوزيع السكاني، فالمملكة تعاني تكدسا سكانيا كبيرا في المدن الرئيسة أثرت بشكل سلبي في الخدمات البيئة والخدمات العامة في المدن الرئيسة والازدحامات فالبنى التحتية في المدن لا تتناسب مع النمو السكاني فيها، فالسعي لخفض أسعار الوحدات السكنية في المدن الرئيسة لا يعتبر حلا، بل سيعمل على تفاقم الأزمة ويزيد من عملية الهجرة للمدن الرئيسة فتزايد الهجرة يضغط على القطاعات الأخرى كالكهرباء والمياه والازدحامات المرورية، لذلك لابد أن تكون هناك رؤيا واضحة لدى المطورين والسير وفق منهجية الدولة التي حرصت على خلق ضواح ومدن للحد من الضغط على المدن الرئيسة وتوفير المرافق العلمية بمختلف مراحلها والمرافق العامة بالمحافظات. لذلك لابد أن تكون استراتيجية المطورين في خلق ضواح ومدن لخلق مناخ استثماري جيد فالمستقبل القريب سيكون في الضواحي التي ستعمل على جذب الشباب والأفراد للعيش في مناطق تتوافر فيها الخدمات العامة بمختلف أنواعها وبعيدة عن الازدحامات. فيما أوضح محمد السلمي مدير شركة الأنوار العقارية أنه لا بد أن تضع وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط استراتيجية للأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء بتحفيز شركات التطوير ببناء الضواحي خارج المدن الرئيسة وبناء ضواح في المدن والمحافظات الصغيرة للحد من الهجرة للمدن الرئيسة التي ستشهد على المدى البعيد تزايدا في معدلات الهجرة يفوق 10 في المائة مما يحدث خللا في التوزيع السكاني في المنطقة. وبيّن أن المدن الرئيسة باتت تستوعب أعدادا أكبر من الطاقة الاستيعابية لها فما قامت به بعض الأمانات بالتوسع العمودي في البنايات لرفع الطاقة الاستيعابية تعتبر مخارج وليست حلولا تترتب عليها انعكاسات سلبية كثيرة في القطاعات الأخرى والبنى التحتية كالكهرباء والمياه ومجاري التصريف والشوارع والمرافق التعليمية وغيرها، فرفع الطاقة الاستيعابية دون توافر البنى الأساسية يعيد مشكلة الإسكان إلى الطاولة مجددا. ومن غير الطبيعي أن تعالج مشكلة الإسكان بخلق مشكلات في قطاعات أخرى. وأوضح أن المملكة تتمتع بمساحات شاسعة قادرة على بناء ضواحي سكنية من خلال الأنظمة العقارية الجديدة التي تعتبر هدف الكثير من المواطنين بغرض تملك سكن فمن الجيد أن تطرح بشكل يكفل توازنا طبيعيا وسليما في المدن الرئيسة والمدن المجاورة، وتنفيذ ضواح ومدن سكنية أسوة بالمدن المتقدمة التي قدمت نماذج سكنية رائعة، فلابد من الاستفادة منها قبل طرحها للسوق. وأوضح الدكتور حبيب الله تركستاني أن الأنظمة العقارية الجديدة تعتبر عاملا من العوامل المحفزة للهجرة للمدن الرئيسة وهو ما يدخل الاقتصاد في مشكلات وعدم توازن في التوزيع السكاني والنمو السكاني، إلى جانب عدد من العوامل التي تدعو للهجرة كالخدمات العامة، ومحدودية الوظائف الخدمات التعليمية خاصة التعليم العالي، وضعف الاستثمارات في تلك المناطق ووسائل التنقل كالمطارات والمستشفيات العامة الكبيرة، جميعها عوامل محفزة للهجرة الداخلية. وبيّن أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مناطق كثيرة هجرة داخلية مما سيحدث خللا على المدى القريب في ظل تزايد معدلات الهجرة للمدن الرئيسة. وقال تركستاني: وزارة التخطيط والاقتصاد دورها محدود في الحد من تنامي الهجرة الداخلية التي أضرت إلى حد كبير المدن الرئيسة بتزايد النمو السكاني بشكل أكبر من البنى التحتية لها والقدرة الاستيعابية لها مما يجعل التنقل والتعاملات صعبة إلى حد كبير يزيد من الازدحامات وبالتالي يؤثر في النمو الصحيح للمدينة، وزاد ''الهجرة الداخلية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة الآن وتؤثر في القطاعات الحيوية وفي النمو الصحيح للمدن الرئيسة، كما ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الأخرى كالجوانب السياحية والاستثمارية. وأشار تركستاني إلى أنه لابد لوزارة التخطيط والاقتصاد من النظر في كيفية تفعيل التوازن السكاني بين المناطق للحد من الهجرة، لابد من دراسة مسببات الهجرة فعلى سبيل المثال تشهد الباحة هجرة كبيرة من الباحة للمدن الرئيسة رغم وجود المقومات الصناعية والتجارية ولكن ضعف البنية الأساسية التي تؤهل الباحة لتكون مثل المدن الرئيسة. فيما أوضح الدكتور فضل أبو العينين خبير اقتصادي أربعة أسباب رئيسة تعمل على تزايد الهجرة للمدن الرئيسة يتصدرها توافر الخدمات والمرافق العامة الحديثة وتوافر فرص العمل؛ توافر الجامعات والمعاهد؛ البيئة المدنية الجاذبة؛ إضافة إلى أسباب أخرى؛ ولكن من الطبيعي أن يكون غلاء المساكن في المدن سببا لوقف الهجرة إليها؛ وسببا لحدوث الهجرة المعاكسة ؛ إلا أن خفض تكلفة المساكن في المدن الرئيسة مستقبلا لن يؤدي إلى زيادة حجم الهجرة لها، فكثير من سكان المدن يحدثون أنفسهم بالهجرة المعاكسة، ومتى نفذت استراتيجيات التنمية المتوازنة وردم هوة الفروقات التنموية بين المدن الرئيسة والمدن الأخرى في المنطقة الواحدة، وتوفير فرص العمل واستكمال منظومة التعليم الجامعي والقطاع الصحي في المدن الأقل حظا في التنمية فسيساعد ذلك على زيادة حجم الهجرة المعاكسة من المدن الرئيسة إلى المدن الصغيرة والنائية. وشدد البوعينين على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بوضع استراتيجية محددة لتنمية المدن وردم الهوة التنموية بينها؛ وزيادة الاستثمار في قطاعات الإنتاج بما يحقق مزيدا من خلق الوظائف التي تسهم في التوطين، وتحقيق الهجرة المعاكسة. والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المدن ونقل تجارب الدول الغربية في إنعاش الأرياف والقرى والمدن النائية من خلال التخصص الصناعي؛ الخدمي؛ الزراعي؛ التعليمي؛ والصحي؛ وخلق الوظائف وتحويل المدن المختلفة إلى بيئة جاذبة للسكان لا طاردة كما هو الحال اليوم. وقال ''الحد من الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة يمكن تحقيقه من خلال ردم الهوة التنموية بين المدن، وتوفير الخدمات والمرافق في المدن القريبة؛ وإنشاء الضواحي المتكاملة حول المدن الرئيسة؛ وتوفير فرص عمل؛ ودعم اقتصاديات المدن وتطويرها؛ وتوفير الجامعات والمستشفيات المتخصصة والعامة.
إنشرها

أضف تعليق