ارتفاع عدد مالكي العقار الخليجيين في الإمارات بنسبة 32 % العام الماضي

كشفت وزارة المالية الإماراتية أمس عن ارتفاع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس في الدولة بنسبة 32 في المائة ليصل إلى 44.902 عقد في عام 2011 مقارنة بـ 34.029 عقد في 2010. وأظهر تقرير الوزارة الإحصائي السنوي المتخصص في مجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات حيث قفز عدد العقود المسجلة من 4.604 عقود في عام 2010 إلى 10.873 في عام 2011 الأمر الذي يعكس الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها السوق العقارية الإماراتية. وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في التقرير عزم الإمارات العربية على متابعة تطبيق وتفعيل خطط السوق الخليجية المشتركة بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة والتي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل الإمارات. وقال إن الإمارات العربية تبذل جهوداً جبارة للالتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة الأمر الذي تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلس. وأوضح التقرير أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28.909 ألف رخصة في عام 2011 مقارنة بـ 26.233 ألف رخصة في عام 2010 ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10.2 في المائة. كما أظهر التقرير الإحصائي ارتفاعاً بإجمالي المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين داخل الدولة ليصل إلى 5.242 ألف موظف في عام 2011 مقابل 4.190 ألف موظف في عام 2010. وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة وذلك بنسبة 22 في المائة، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011 في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4 في المائة حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة بـ 2907 موظفاً في 2010. وشمل تقرير وزارة المالية مسحاً لأعداد الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون بمختلف المراحل التعليمية ابتداءً من الطلبة الملتحقين بمدارس الإمارات الحكومية حيث ارتفع إجمالي عددهم ليصل إلى 5.044 ألف طالب وطالبة في عام 2011 مقارنة بـ 4.891 ألف طالب وطالبة في عام 2010. في حين شهد عدد طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية انخفاضا بمقدار 257 طالباً ليبلغ 4.057 طالب وطالبة في عام 2011 مقابل 4.314 ألف في عام 2010. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في الدولة من 2.886 ألف طالب وطالبة إلى 2.969 ألف طالب وطالبة ما بين عامي 2010 و2011. وشهدت مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة ارتفاعا في أعداد أبناء دول المجلس حيث بلغ عددهم 765 طالباً وطالبة في عام 2011 مقارنة بـ 723 طالباً وطالبة في عام 2010. في حين واصلت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة إحراز تقدم في أعداد الطلبة المسجلين لديها من أبناء دول المجلس ليصل عددهم إلى 6.984 ألف طالب وطالبة مقارنة بـ 6.843 طالبا وطالبة خلال عام 2010. كما شهد العام الماضي ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون حيث وصل عددهم إلى 020ر212 ألف مستثمر في عام 2011 في حين لم يتجاوز عددهم 316ر208 ألف مستثمر في عام 2010.