الأسر السعودية تنفق 13 مليار ريال على العيد

قدر اقتصاديون إنفاق الأسر السعودية خلال فترة أسبوع واحد يمتد من آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان بنحو 13 مليار ريال، 90 في المائة منها تنفق على الكماليات، وتوقعوا أن حجم الإنفاق داخل المدن الترفيهية في جدة فقط خلال أيام العيد بنحو 160 مليون ريال، مبينين أن متوسط ما ينفقه الفرد في المدن الترفيهية يصل إلى نحو 80 ريالا خلال أيام العيد، و40 ريالا في إجازة الأسبوع. ولفتوا إلى أن هذه الأرقام تعطي مؤشرات جيدة على العائد المتحقق من إنشاء المدن الترفيهية، حيث تعتمد صناعة السياحة الآن بدرجة كبيرة على الخدمات المتوافرة ووسائل الجذب السياحي، مؤكدين أن محافظة جدة قادرة على المنافسة في مجال السياحة من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذ فيها الخاصة بتطوير هذا المجال. وأوضح الدكتور زيد الرماني، المستشار الاقتصادي في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، أن نحو 30 في المائة من راتب نهاية شهر رمضان ستكون موجهة لشراء ملابس العيد، وأن نحو 25 – 30 في المائة منه أيضاً ستكون موجهة لمصلحة شراء الملابس الخاصة بالعودة إلى المدارس والأغراض الأخرى كأدوات القرطاسية وما شابهها. في مايلي مزيد من التفاصيل: قدر مستشار اقتصادي متخصص في البحوث والخدمات الاستشارية، أن إنفاق الأسر السعودية خلال فترة أسبوع واحد يمتد من آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان بنحو 13 مليار ريال، مشيراً إلى أن ذلك الرقم يكون منه لمصلحة الأغراض الثانوية كالملابس والإكسسوارات نحو 90 في المائة. وأشار المستشار الاقتصادي، إلى أن الأسر السعودية ستنفق نحو 30 في المائة على شراء مستلزمات العيد ومثلها تقريباً أو أقل بقليل على شراء مستلزمات المدارس، مبيناً أن هناك مطلبا يلح بضرورة إشاعة مبدأ وأسلوب الرشادة الاقتصادية. #2# وأفاد الدكتور زياد الرماني، المستشار الاقتصادي في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، أن نحو 30 في المائة من راتب نهاية شهر رمضان ستكون موجهة لشراء ملابس العيد، وأن نحو 25 – 30 في المائة منه أيضاً ستكون موجهة لمصلحة شراء الملابس الخاصة بالعودة إلى المدارس والأغراض الأخرى كأدوات القرطاسية وما شابهها، مفيداً أن حجم الإنفاق المتوقع من الممكن أن يصل إلى نحو 13 مليارا في حده الأدنى، منها 4 - 8 مليارات لمصلحة تجهيزات العيد، ونحو 3 – 5 مليارات لمصلحة تجهيزات العودة للمدارس. وقال الرماني: ''بما أن أيام العيد وموعد التحضير لتجهيز مستلزمات العودة إلى المدارس محددة بأيام قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعا، فإن معدلات الإنفاق للأسر يكون منها نحو 90 في المائة موجها لشراء الملابس والإكسسوارات الخاصة بها من أحذية وشنط وغيرها''، مؤكداً أن هناك عزوفا فعليا عن شراء الذهب في مثل هذه الأيام مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة في ظل ما يشهده سعر جرام المعدن الأصفر من ارتفاعات تفوق في حجمها متوسط دخل الأسرة السعودية. وأضاف الرماني: ''في آخر ثلاثة أيام من رمضان وفي الأيام الثلاثة التي بعد يومي العيد لا نشهد الازدحامات والتكدس إلا أمام وفي الأسواق المتخصصة لبيع الملابس والكماليات الخاصة بالنساء أو الرجال، وإنما بقية الأسواق الحركة فيها طبيعية وأقل من المعتاد في بعضها الآخر''. ويرى الرماني، أن أسلوب الأسر السعودية في عمليات الشراء التي تصل في بعض الأحيان إلى حد المبالغة نظراً لرغبتهم في المحاكاة والتقليد ليس من الرشادة الاقتصادية، مردفاً: ''المدة قصيرة.. المبلغ المنفق كبير جداً.. الاستخدام آني.. فعلاً نحن نواجه مشكلة تأثيراتها ليست محصورة على ميزانية الفرد، ولا بد علينا أن ننظر إليها نظرة ترشيدية من خلال تثقيف الأسر بضرورة شراء متطلباتهم منذ أوقات مبكرة تكون فيها الأسعار معقولة وغير مبالغ فيها''. وزاد الرماني: ''هذه المبالغ الكبيرة لها تأثيراتها السلبية في دخل الأسرة وفي الاقتصاد الوطني أيضاً''، داعياً إلى ضرورة الحد من مثل هذه التصرفات والعمل بمبدأ تكلفة الفرصة البديلة، وذلك من خلال استغلال العروض طوال العام وعدم حصر أنفسهم في وقت ضيق لتحقيق وشراء متطلباتهم المختلفة. ويتساءل الرماني: هل العيد فرصة للتبذير، وقال: ''الإقبال الشديد على الطعام والشراب واللباس والحلوى والزينة والولائم والمناسبات الباذخة فيه مفاسد دينية ودنيوية، فهو يفسد الجسم بالأسقام ويتلف المال ويورث الإنسان الهمّ بالليل والمذلة بالنهار''، مردفاً: ''ما أكثر الأحداث المؤلمة والمظاهر المحزنة التي تنزل بالناس في أيام الأعياد نتيجة التسابق إلى الإسراف في أشكاله المختلفة وصوره المتنوعة، ونسي الناس أو تناسوا أن لهم إخواناً يعانون شظف العيش وضيق ذات اليد والمجاعة والفقر والعوز''. ودعا الرماني إلى ضرورة زيادة فرض الرقابة على المحال التجارية خاصة تلك التي تشهد إقبالاً في المواسم، حيث يلاحظ وجود تخفيضات وهمية لديها من خلال تلك الملصقات على أبوابها أو على المستلزمات الموجودة فيها التي تصل في بعض الأحوال إلى نسب غير منطقية في الطرح. وأشار الرماني، إلى أن هناك من المحال ما يضع أسعارا على الملصقات لا توائم أو تأتي بحقيقة تلك التي يقرؤها جهاز المحاسبة، وهو الأمر الذي يؤكد وجود التغرير بالمستهلكين.