البنك الدولي: السعودية أكثر دول العالم تقدما في الاستثمار المعرفي

ذكر تقرير البنك الدولي للاستثمار المعرفي KEI أن السعودية هي أكثر دول العالم التي حققت تقدما في تصنيفها العالمي في الاستثمار المعرفي، وأوضح التقرير أن المملكة قفزت 26 مركزا منذ عام 2000 لتحتل المركز 50 من بين 146 دولة تضمنها التصنيف بعد أن كانت في المركز 76 في عام 2000، وأشار التقرير الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني إلى أن المملكة حصلت على 5.96 درجة حسب مؤشر البنك الدولي للاستثمار المعرفي. ويعتبر مؤشر البنك الدولي للاستثمار المعرفي أداة البنك الدولي لتقييم الاقتصادات المعرفية في العالم، ويقوم المؤشر بقياس متوسط أربعة محاور تمثل العناصر الرئيسية للاستثمار المعرفي، ويعنى المحور الأول بالأنظمة المؤسساتية والاقتصادية المحفزة التي تعزز الاستخدام الفعال للمعرفة الموجودة والجديدة وتهيئ البيئة المناسبة لازدهار ريادة الأعمال، بينما يهتم المحور الثاني بتبني الابتكار والتقنية ووجود أنظمة ابتكارية تتكون من مؤسسات اقتصادية ومراكز بحث وتطوير وجامعات ومراكز تدريب، أما المحور الثالث فيركز على التعليم والتدريب وبناء المواطن ليكون مهيأ لاستخدام المعلومة ونشرها وإيجادها، ويستطيع التكيف مع الاحتياجات المحلية والاتصال بمخزون المعرفة العالمي، ويتناول المحور الرابع البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل الاتصال الفعال ونشر ومعالجة المعلومات. ويعتمد كل محور من هذه المحاور على ثلاثة مؤشرات تستخدم لمقاربة الأداء، واعتمد قياس الأنظمة المؤسساتية والاقتصادية المحفزة على الأنظمة الضريبية وجودة الأنظمة وتطبيق القانون، بينما اعتمد مؤشر التعليم على متوسط سنوات الدراسة، ومدى الالتحاق بالتعليم العام والعالي، كما اعتمد مؤشر الابتكار على مردود الابتكار، وعدد براءات الاختراع، وعدد الأبحاث المنشورة، واعتمد مؤشر الاتصالات والمعلومات على تقييم أنظمة الاتصالات والمعلومات ومدى انتشار الحواسيب واستخدام الإنترنت. وحققت المملكة تقدما كبيرا في ثلاثة محاور هي الأنظمة والمؤسساتية التي قفزت فيها المملكة 17 مركزا لتحتل المركز 60 كما تقدمت 30 مركزا في التعليم لتحقق المركز 58 وتقدمت 45 مركزا في تقنية الاتصالات والمعلومات لتحتل المركز 21، بينما لم تحقق أي تقدم في محور الابتكار لتبقى في موقعها السابق في المركز 84. وذكر الدكتور إياد الزهارنة مدير مركز الابتكار في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن التقرير إيجابي جدا ويعكس الجهود التي تقوم بها المملكة، حيث لم يشر التقرير إلى أي هبوط في مؤشرات المملكة في الوقت الذي شهدت معظم الدول في القائمة هبوطا في عدد من مؤشرات الاستثمار المعرفي. وبين أن التقرير أشار إلى القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في التعليم وفي أنظمة الاتصالات وتقنية لمعلومات وفي الأنظمة والمؤسساتية، وأضاف: إنه يجب أن يتواكب مع التطور في هذه المجالات تطور في الابتكار كونه ذا تأثير مباشر في الاستثمار المعرفي ويجب أن يعكس التطور في المجالات الأخرى. وقال: إن التطور في مجال الأنظمة والتعليم وتقنية المعلومات ضروري لإيجاد اقتصاد معرفي ولكنها غير كافية، وبدون تطور في الابتكار سيصبح الإنفاق على المحاور الأخرى غير مؤثر، لأن تطور الابتكار هو الخطوة التي تسبق إكمال دائرة الاقتصاد المعرفي. وأكد على ضرورة الاستثمار في الابتكار والتركيز على عناصره التي حددها البنك الدولي، وهي عوائد نقل التقنية، وإعداد براءات اختراع، وإعداد الأبحاث المنشورة، وقال: إن التقدم في هذه العناصر يتطلب زيادة الصرف على البحث والتطوير بالتوازي مع الصرف على التعليم وتقنية المعلومات، وتابع: إن زيادة الاستثمار والصرف على البحث والتطوير تكمل الدائرة للوصول إلى استثمار معرفي ويمكننا من تعظيم الاستفادة من استثماراتنا في التعليم وتقنية المعلومات. ولفت إلى أن نسبة صادرات المملكة من التقنية تبلغ أقل من 1 في المائة من حجم صادراتها الكلية كما تشير التقارير العالمية، ولكي تستفيد من استثماراتها الكبيرة في التعليم وتقنية المعلومات والتقدم الكبير في الأنظمة لا بد من الإنفاق أكثر على البحث والتطوير والتركيز على زيادة عدد براءات الاختراع والنشر العلمي، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ظهور منتجات تقنية قابلة للتصدير. وبين أن وضع المملكة في الابتكار غير مقنع ويحتاج إلى مراجعة أكثر، ولكن لا يعني ذلك أن يكون الاهتمام بالابتكار على حساب المحاور الأخرى، بل يجب أن يكون هناك اهتمام متوازن بجميع المحاور كي تكتمل المنظومة، وإهمال أي منها يضيع الجهود التي بذلت في المجالات الأخرى.