مرسي يحيل طنطاوي وعنان للتقاعد ويمنح نفسه سلطة التشريع

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي إحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلى التقاعد، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع. وقرر مرسي، الذي تولى مهام منصبه في 30 حزيران (يونيو) 2012، تعيين عبد الفتاح السيسي، الذي كان حتى الآن رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء إلى رتبة فريق، وهو كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية. وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة ''حركة استقلال القضاء'' في عام 2005 ونائبا لمحكمة النقض نائبا لرئيس مصر وهو شقيق أحمد مكي وزير العدل الحالي. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مرسي ''أصدر إعلانا دستوريا جديدا'' ينص في مادته الأولى على ''إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012''، الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل، ويحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد. ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتصبح ''ويباشر رئيس الجمهورية فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان'' التي تتضمن ضمن صلاحيات أخرى ''التشريع'' و''إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها''. وكان النص الأصلي قبل تعديله يقضي بتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 56 باستثناء التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة. ونصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد على أنه ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل الرئيس خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد''.