أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر خاصة، أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم سحب الأشمغة المقلدة من الأسواق في مناطق السعودية، وإحالة المتورطين الرئيسيين إلى التحقيق، مشيرة إلى أن الوزارة سترسل مندوبيها إلى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة للكشف عن البضائع المغشوشة والوصول إلى المورد الرئيس للقبض عليه وتقديمه للأجهزة الأمنية.

ونشرت "الاقتصادية" أمس تحقيقا موسعا عن ازدهار سوق الأشمغة المقلدة في السعودية، والتي يقدر عددها بنحو نصف مليون شماغ.

وأوضحت المصادر أن عملية القبض على المورد الرئيس ستتم قريبا، سواء من قبل فرق التفتيش، أو سيتم اللجوء إلى الشرطة لرصد المطلوب والقبض عليه بمساعدة أعضاء من الوزارة، وأن الوزارة تمكنت من ضبط بعض العمالة الوافدة في أوقات سابقة كانت تمتهن تقليد السلع وبيع الأشمغة المقلدة، وتتخذ من الشقق السكنية أوكارا لتصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة معدات ومكائن بدائية تستخدم في ختم الماركة العالمية، في حين أن القماش نفسه يتم جلبه من الصين بكميات كبيرة ويتم تقطيع المقاسات المطلوبة في هذه الأوكار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر موثوقة أن وزارة التجارة تستعد لسحب نحو نصف مليون شماغ مقلد من الأسواق في المنطقة الشرقية والرياض وجدة، والقبض على المتورطين الرئيسيين.

وأكدت المصادر أن الوزارة سترسل مندوبيها إلى المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة، للكشف عن البضائع المغشوشة والوصول إلى المورد الرئيس للقبض عليه وتقديمه للأجهزة الأمنية، مضيفة: إن عملية القبض على المورد الرئيس ستتم قريباً سواء من قبل فرق التفتيش أو سيتم اللجوء إلى الشرطة ممثلة في قسم البحث الجنائي، الذي يستطيع رصد العصابة والقبض عليها بمساعدة أعضاء من الوزارة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوزارة تمكنت من ضبط بعض العمالة الوافدة في أوقات سابقة كانت تمتهن تقليد السلع وبيع الأشمغة المقلدة، وتتخذ من الشقق السكنية أوكارا لتصنيع مثل هذه المنتجات بواسطة معدات ومكائن بدائية تستخدم في ختم الماركة العالمية، في حين أن القماش نفسه يتم جلبه من الصين بكميات كبيرة ويتم تقطيع المقاسات المطلوبة في هذه الأوكار. وفور نشر ''الاقتصادية'' تقريرها أمس بعنوان ''وافدون يُغرقون السوق السعودية بأشمغة عالمية مقلدة''، بادر خالد العنزي مدير مكتب وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك بالاتصال على الصحيفة، وطلب الاستيضاح عن المعلومات التي توجد لدى الصحفية والمواقع التي تبيع مثل هذه المنتجات والموردين لها لكي يباشروا مهامهم.

ويقول مشعل الحسين مستشار قانوني: إن أنظمة مكافحة الغش التجاري واضحة وتتكون من 23 مادة، وتتنوع العقوبات على المتورطين في بيع وتزوير مثل هذه البضائع، حيث إن الأنظمة تتنوع بين الغرامة المالية ومصادرة البضاعة وإغلاق المتجر والسجن والترحيل للوافدين.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' أن المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أن ''يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المبيعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أي سلعة''، ويستطيع من تعرض للغش بعد عملية الشراء حتى لو استخدم السلعة، إعادتها إلى المحل واسترداد المبلغ المالي الذي دفعه، وفي حال عدم قبول البائع إعادة المبلغ فيتجه إلى فرع وزارة التجارة لإنصافه.

وأشار إلى أن وزارة التجارة يلاحظ عليها هذه الفترة العمل الجاد في الحد من التلاعبات على المستهلكين، ففي الفترة الماضية سمعنا بحملة تشهير على المخالفين وكثير من الملفات التي فتحتها الوزارة في الفترة الأخيرة كان ينبغي أن تفتح، لأن لها مسوغا قانونيا.

من جهة أخرى، قامت ''الاقتصادية'' عصر أمس بجولة ميدانية إلى بعض المتاجر في مدينة الخبر ورصدت الماركات العالمية التي نشرتها في عددها يوم أمس موجودة في معظم المتاجر وأسعارها وصلت إلى 380 ريالا، ويقول محمد حيدر بائع في متجر في الخبر: إن عمليات السحب على هذه المنتجات كبيرة جداً خاصة أنها تحمل اسما تجاريا مشهورا، وهذا العيد الثاني الذي تصنع فيه هذه الشركات وتبيع منتجاتها في الأسواق السعودية. ونفى أن تكون هذه المنتجات مقلدة، رافضاً إعطاء أي معلومات إضافية عن كيفية شرائه البضاعة، وبدا عليه الخوف عندما سألناه عن المورد الذي يزود محال بيع التجزئة بهذه المنتجات.