ارتفاع أسعار اللحوم يثير استياء السودانيين في رمضان
عندما يدخل المدرس السوداني عبد العزيز إبراهيم السوق في الخرطوم لشراء طعام إفطار رمضان لأسرته فإنه لا يهتم حتى بالسؤال عن أسعار اللحوم. لا جدوى من ذلك فهي باهظة جدا.
وقال إبراهيم الذي اشترى الطماطم والفاصوليا بعد مقارنة طويلة للأسعار عند عدة باعة جائلين «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بجنون. أصبح من النادر أن نستطيع شراء اللحم، لذا نأكل مزيدا من الخضراوات».
وقال المدرس الذي يعول ستة أطفال وزوجته ووالدته في منزلهم بشمال الخرطوم: «هذا أصعب رمضان نمر به على الإطلاق».
ودائما ما ترتفع أسعار الغذاء في الدول المسلمة خلال رمضان لكن الوضع في السودان أشد صعوبة، حيث تسببت أزمة اقتصادية ازدادت سوءا جراء فقد ثلاثة أرباع الثروة النفطية إثر انفصال جنوب السدان قبل عام في تفاقم الأوضاع.
وفي مواجهة عجز ميزانية أخذ في الاتساع كشف الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن إجراءات تقشف أوقدت شرارة احتجاجات محدودة. لكن الاحتجاجات تلاشت في الخرطوم وفي المدن الكبيرة الأخرى إثر حملة أمنية ومع بدء شهر رمضان الذي يقضي معظم الناس نهاره في منازلهم.
وجاءت الاحتجاجات حتى الآن أصغر من تلك التي شهدتها مصر وتونس واليمن وكان معظم المشاركين فيها من الطلبة والمحامين والمثقفين المطالبين بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 23 عاما.
وهون البشير من الاحتجاجات. لكن ارتفاع أسعار الغذاء قد يثير استياء أعداد أكبر في وقت يعمد فيه الناس إلى تبادل الزيارات الاجتماعية كل ليلة بعد الغفطار. وقال إبراهيم علي (70 عاما) وهو موظف متقاعد «نقلل استهلاك الغذاء والمشروبات. الإفطار يكلف 40 جنيها على الأقل لأننا سبعة أشخاص في المنزل». ويتكون معظم إفطار أسرته الآن من الفول ويمكنهم تناول مشروب التمر هندي أحيانا فقط.
وبلغ التضخم السنوي 6ر41 في المائة في تموز (يوليو) أي نحو ثلاثة أمثال مستواه المسجل قبل عام تقريبا عند 15 في المائة وذلك قبل أن يصبح جنوب السودان بلدا مستقلا. وحتى أسعار الأغذية المنتجة محليا مثل لحم الضأن ترتفع بسبب قيام الحكومة بخفض دعم الوقود مما يرفع تكاليف النقل في البلد مترامي الأطراف.
ويبلغ سعر الكيلو من لحم الضأن 50 جنيها (تسعة دولارات) مقارنة بـ35 جنيها قبل عام. ويصل سعر كيلو الطماطم إلى 30 جنيها بما يعادل مثلي سعره العام الماضي.
وتعلق الحكومة آمالها على اتفاق نفطي مؤقت توصلت إليه مع جنوب السودان الأسبوع الماضي لإنهاء نزاع أفضى إلى قيام الجنوب بوقف إنتاجه النفطي بالكامل في كانون الثاني (يناير).
وبموجب الاتفاق يستأنف جنوب السودان تصدير النفط عبر خط أنابيب شمالي ويدفع رسوم عبور بنحو عشرة دولارات للبرميل. وستحول جوبا ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لتعويض السودان عن فقد احتياطياته النفطية.
وأبلغ وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار الصحافيين يوم الخميس أن «الاتفاق النفطي سيحقق الاستقرار في الوضع الاقتصادي .. الدولار سيتراجع مقابل الجنيه». لكن صادرات النفط لن تستأنف إلا إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن أمن الحدود وهي من بين عدة مسائل نزاع مازالت قائمة بعد انفصال جنوب السودان.
وحتى في حالة حدوث انفراجة فإن من المستبعد بحسب دبلوماسيين أن يتسلم السودان أي رسوم نفطية قبل أوائل العام القادم نظرا للوقت الذي تحتاج إليه شركات النفط لتجهيز منشآت الإنتاج بعد التوقف. وبفضل الاتفاق ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء. لكن المتعاملين يقولون إنه سيعاود التراجع ما لم تصل أموال النفط سريعا. وقال الطيب علي وهو عامل بناء بدون وظيفة دائمة «نعاني كثيرا ونحاول فقط التأقلم».
أضف تعليق