«الداخلية» تتصدى لإساءات مواقع التواصل الاجتماعي.. إلكترونيا

واجهت وزارة الداخلية الإساءات الشخصية التي يتعرض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، بإنشاء نموذج على موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكوى عن المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الإنترنت. ويتيح الموقع إمكانية التقدم عبر التسجيل بخدمات الموقع أولا، ومن ثم التقدم بتعبئة النموذج المختص بذلك الموجود في قسم الجرائم الإلكترونية، ويطلب فيه من المستخدم إضافة عنوان الموقع الإلكتروني الذي أساء إلى الشخص واسم المشارك أو المسيء الذي قام بالمشاركة، إضافة إلى رقم الملقم port الخاص بالمستخدم الذي سيقوم بإرسال الطلب، الذي عادة ما يحمل رقم 8080، ويطلب النموذج من المستخدم أيضا تاريخ المشاركة التي تمت ووقتها حسب المنطقة المدونة في المنتدى الإلكتروني أو إحدى صفحات الشبكات الاجتماعية. في مايلي مزيد من التفاصيل: بدأت وزارة الداخلية الحد من الإساءات الشخصية التي يتعرض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بعد أن قامت بإنشاء نموذج على موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكوى عن المشاركات المسيئة التي تواجه الأفراد على الإنترنت. ويتيح الموقع إمكانية التقدم عبر التسجيل بخدمات الموقع أولا، ومن ثم التقدم بتعبئة النموذج المختص بذلك والموجود في قسم الجرائم الإلكترونية، ويطلب فيه من المستخدم إضافة عنوان الموقع الإلكتروني الذي أساء إلى الشخص واسم المشارك أو المسيء الذي قام بالمشاركة، إضافة إلى رقم الملقم port الخاص بالمستخدم الذي سيقوم بإرسال الطلب، الذي عادة ما يحمل رقم 8080، ويطلب النموذج من المستخدم أيضا تاريخ المشاركة التي تمت ووقتها حسب المنطقة المدونة في المنتدى الإلكتروني أو إحدى صفحات الشبكات الاجتماعية. ويأتي استحداث هذه الخدمة الإلكترونية ضمن سلسلة الأنظمة والتشريعات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كنظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشأة تلك الجرائم، وذلك بتحديدها والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني. مجتمع إلكتروني قال فيصل السيف رئيس شركة "تيكبيلز" للإنتاج والتوزيع الإلكتروني إن هذا النموذج هو خيط المتابعة الدقيقة للجرائم الإلكترونية التي شرعت في وقت سابق، وأن نموذج طلب تقديم عن الإساءات الشخصية سيفتح باب الاحترام المتبادل بين أفراد هذا المجتمع. وأوضح أن انتشار الإساءات التي تطلقها المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية سيقف عند هذا الاحترام، وسينظر أفراد هذا المجتمع بشكل أكبر إلى حقوقهم من خلال نافذة الحماية من الإساءة، ما يسهم - بحد كبير - في الحد من الجرائم الإلكترونية الأخرى التي هي خارج سقف الإساءة. وأضاف أن هذه الخطوة تعد أهم الخطوات الأولية التي ستعمل وزارة الداخلية عليها، وتعد ركيزة مهمة لتوعية أفراد المجتمع الإلكتروني بحقوقهم والدفاع عنها. وعن مطالبات عدد من المختصين في الجرائم الإلكترونية بتفعيل جميع المواد الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وعدم الوقوف فقط على الإساءات الشخصية عبر الإنترنت، موضحين أن هناك جرائم إلكترونية خارج نطاق الإنترنت بحاجة إلى نماذج مشابهة للحد منها. وأشار السيف إلى أن الخطوة التي أنجزتها وزارة الداخلية في أتمتة شكاوى الإساءات هي الطريقة المثلى التي تنتهجها وزارة الداخلية كنوع من التوعية، فإمكانات الوزارة تعادل وقفها فورا، ولكن من باب التوعية فإنها – كما يرى السيف - حريصة على توعية المواطن والمقيم بالمخالفات الإلكترونية وعدم الوقوف فورا، وبشكل جاد أمام تلك الجرائم للحد من القضايا والجرائم التي تنتج عن عدم المتهم أو المدعي، مضيفا أنه تجب توعية المستخدمين أولا ثم محاسبتهم. وكانت مطالب المختصين في الجرائم الإلكترونية قد زادت في وقت سابق بعد أن أعلنت أماني العجلان مطلع العام الحالي عن قضيتها الإلكترونية التي لم تستقبلها مراكز الشرطة، بعد أن فوجئت بحساب على "تويتر" يحمل صورتها الشخصية. وأوضحت العجلان في مدونتها على الإنترنت أنها تلقت من صديقتها نظام الجرائم الإلكترونية الذي نص على: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب مخالفة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة". وكانت قد بدأت معاناتها بعد أن قررت التوجة إلى مركز الشرطة بناء على النظام الذي وضعته وزارة الداخلية، الذي كتب توصيته على المعاملة للتعامل معها بسرية تامة وباهتمام بالغ، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المحقق الذي زودته بكافة المعلومات والملاحظات التي جمعتها عن الموضوع وإذا ما كانت ترغب في توجيه التهمة إلى شخص معين أم الاكتفاء بتقديم البلاغ. وأضافت: "بعد أيام توجه والدي لمتابعة الموضوع مع المركز، إذ إنني سأقوم بنقل القضية بكل حيادية، فأنا واجهت مشكلة مع العاملين في المركز، فالمحقق المشرف على القضية لا يملك أية خبرة عن موقع "تويتر" وكيفية الدخول إليه أو استخدامه وتحسبا لأمر مماثل فقد قمت بتصوير كافة التغريدات التي وصلتني وسلمتها للمحقق، وبعد أسبوعين تقريبا وبعد عناء طويل استطعنا تحديد موقع مرتكب هذا الفعل والمفاجأة أنها كانت فتاة".
إنشرها

أضف تعليق