لكيلا نقع في مصيدة الاحتيال الإلكتروني

نشاط الاحتيالات المالية في ساحات الإنترنت جزء من النشاط الإجرامي الذي تحذر منه الجهات المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم التي امتدت واتسع نطاقها لتشمل معظم الجرائم المعروفة مع تميز في استخدام التقنية، حيث تكون الجريمة والضحية دون وجود للجاني؛ ذلك أن مسرح الجريمة فضاء إلكتروني لا حدود له، ولأهمية التوعية فإن الإنتربول السعودي يحذر مجددا من تزايد ملحوظ في حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، حيث يسبح عديد من الشركات والمؤسسات الوهمية في فضاء واسع يمتد عبر مساحة العالم. لقد أوضح مدير الإنتربول السعودي عن بلوغ قضايا التهديد والابتزاز عن طريق شبكة الإنترنت عالميا ما نسبته 18 في المائة من مجمل قضايا الجرائم الإلكترونية، وأن قضايا استغلال الأطفال سجلت ما نسبته 14 في المائة من مجمل الجرائم الإلكترونية، كما أن قضايا اختراق البريد الإلكتروني تصدرت مجمل قضايا الإجرام الإلكتروني بما نسبته 27 في المائة، إضافة إلى قضايا السب والتشهير وإساءة السمعة والاختراق الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني، حيث يختبئ كثير من الأشخاص المتربصين بالضحايا بطرق عديدة يجمعها أنها تتم تحت غطاء الشبكة العنكبوتية، ولأن الوقاية خير من العلاج فإن بيان الإنتربول السعودي موجه إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء من مستخدمي الإنترنت بأن يسلكوا جميع وسائل الحيطة والحذر أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التجارية والانجراف وراء الفرص الزائفة، للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال. لقد سبق أن أصدرت المصارف السعودية تحذيرها للعملاء، وتضمنت النشرة التحذيرية للمصارف السعودية التنبيه إلى أن على كل عميل متابعة العمليات المالية التي تقيد على حسابه، وذلك بالإبقاء على جواله مفتوحا لتلقي رسائل المصرف وخصوصا عندما يكون مسافرا، كما أن على العملاء تغيير الأرقام السرية بصفة دورية وعدم اختيار الأرقام السهلة أو المتشابهة وإبلاغ المصرف فورا عند فقد البطاقة المصرفية أو الائتمانية، وعدم ارتياد المتاجر والمحال أو الأماكن المشبوهة أو استخدام البطاقات الائتمانية أو المصرفية في سداد أي مبالغ مالية لديها مع تغيير الأرقام السرية للبطاقات عند العودة إلى المملكة. ولعل من وسائل الاحتيال في ساحات الإنترنت تلك الإعلانات عن الوظائف خارج المملكة التي تتطلب إرسال البيانات الشخصية وصورة لجواز السفر والخبرات والمعلومات التفصيلية بحجة استكمال إجراءات الوظيفة، ثم يقع الفرد ضحية للابتزاز المالي أو عمليات الاستغلال والاستخدام المشبوه لبياناته، وأسوأ من ذلك تلك الجوائز الموعود بها الضحية، التي تغريه فيقدم بيانات كاملة عن معلوماته المصرفية والمالية وغيرها مما قد يوقعه ضحية أو شريكا في احتيال مالي دون أن يشعر. وهناك ميدان آخر للاحتيال الإلكتروني فالمصارف تحذر عملاءها من وقت لآخر وقد استطاعت بالفعل خفض ما يجنيه المحتالون وبنت جسورا تقنية مانعة لوصول المحتالين لأموال عملائها، ويبقى على الجمهور من العملاء ومرتادي أسواق الإنترنت أن يعوا أخطار الإفصاح عن بياناتهم أو التعامل مع البائعين عبر الشبكة عدا تلك الشركات أو المؤسسات المعروفة والموثوق بها، والأخطر من ذلك أن يقوم العميل بإجراء حوالات مالية إلى أطراف غير معروفة من قبله ولا يمكن الرجوع إليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أما كيف تتم مثل هذه العمليات غير النظامية والمليئة بالمخالفات، وبين أطراف لا توجد بينهم روابط مسبقة، فإن الثقة المفرطة وتصديق كل وعد ثغرة في ثقافة الكثيرين ممن يجب عليهم حماية أنفسهم بأنفسهم.