المؤشر يتماسك عند 6900 نقطة.. والسيولة تحافظ على 7 مليارات ريال

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على وضع شبه مستقر حيث أغلق على تراجع طفيف جدا بلغت نسبته 0.02 في المائة خاسرا 1.47 نقطة فقط، ليغلق عند 6943.64 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6945.11 نقطة متراجعا 0.09 في المائة. وجاء التراجع الطفيف للمؤشر أمس مصحوبا بتغير طفيف كذلك في حركة التداولات، خاصة القيم، وهي التي تحدد مدى إقبال المستثمرين على التداول، فوصلت قيم تداولات أمس إلى (7.22 مليار ريال) وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (7.27 مليار ريال) بنسبة 0.69 في المائة، إلا أنها تزيد عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (7 مليارات ريال) بما نسبته 2.06 في المائة، كذلك تزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية (5.8 مليار ريال) بما نسبته 25.08 في المائة. بينما وصلت أحجام التداولات أمس إلى 294.4 مليون سهم وهي تزيد عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول (277 مليون سهم) بنسبة 6.26 في المائة، كذلك تزيد عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (279.9 مليون سهم) بما نسبته 5.16 في المائة، كما تزيد عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (268.7 مليون سهم) بما نسبته 9.56 في المائة. وأشار عبد العزيز الشاهري ــ محلل مالي ــــ إلى أن القطاعات المؤثرة مثل البتروكيماويات لم تتفاعل بتعاملات يوم أمس، حيث هناك توجه كبير للسيولة إلى شركات المضاربة والخفيفة منذ بداية رمضان، وهذه لا تؤثر في نقاط المؤشر كما لأحظنا تعاملات يوم أمس, وقال: السيولة الموجودة في السوق موجودة في الشركات الخفيفة، أما الشركات القيادية كانت في ثبات وركود، لذلك نجد أن المؤشر يقف عند نقط محدودة أو يحقق نقاطا قليلة. وتوقع الشاهري أن تظل السيولة إلى إغلاق السوق الأسبوع المقبل في الشركات الخفيفة، بينما الشركات القيادية تدور حول أسعارها الحالية، متوقعا أن يكون أداء السوق خلال الفترة المقبلة مشابها لأداء السوق أمس، والنقاط التي يحققها المؤشر قليلة وأن يسجل المؤشر 7000 نقطة خلال الفترة القادمة ما لم تظهر أخبار تؤثر في السوق، خاصة بعد أن سجل نقاط دعم خلال الأسبوع الماضي عند 6900 نقطة، موضحا أن المؤشر يرتفع إذا ارتفعت الشركات القيادية، وعلى الرغم من ذلك استبعدت الارتفاعات الكبيرة في المؤشر خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشركات القيادية لم ترتفع ارتفاعات قوية، لهذا نجد أن المؤشر يغلق على اللون الأحمر وبعض الشركات تغلق عند النسب العليا. وقال: "هناك تباين في أداء المؤشر مع الشركات وهي دلالة على أن السيولة الموجودة في الفترة الحالية لم تتجه إلى الشركات القيادية، حيث ستبقى الشركات القيادية ثابتة، بينما تواصل الشركات الخفيفة الارتفاع". وأشار الشاهري إلى العوامل التي حفزت السوق للارتفاع خلال الفترة الماضية إلى انتهاء نتائج الربع الثاني، وقدرة السوق على امتصاص الأخبار السلبية، إضافة إلى أن استقرار الأسواق العالمية الفترة الأخيرة جميعها أدت إلى رغبة المتداولين في ضخ سيولة للشركات المضاربية، نظرا لتراجع أسعارها قائلا: "تراجع السوق تراجعا قويا خلال الفترة الماضية من 7944 نقطة إلى 6500 نقطة ما جعل أسعار كثير من الشركات، خاصة الشركات الخفيفة مغرية، ولهذا اتجهت السيولة لها، فاتجاه السيولة لهذه الشركات هو الذي أدى إلى رفع هذه الشركات بغض النظر عن المؤشر لم يرتفع إلى ما يقارب 300 نقطة، ولكن وجدنا كثيرا من الشركات الخفيفة بعضها حقق أكثر من 40 في المائة، هذا يعني أن الأسعار أصبحت مغرية للسيولة المضاربية التي يستفيد منها، إضافة إلى استقرار السوق أصبح يمتص معظم الأخبار السلبية فقد تعود على الأخبار السلبية، إضافة لانتهاء نتائج الربع الثاني التي أوضحت الرؤية ونتائج الشركات وعرف منها "السيئ والجيد". وأرجع الشاهري تراجع قطاع التأمين بتعاملات يوم أمس إلى أن التأمين أخذ ارتفاعات سابقة قبل السوق ما يقارب شهرا ونصفا بارتفاعات كبيرة، فقد ارتفعت شركات التأمين ارتفاعات عالية سجلت بعضها ارتفاع 200 في المائة، لذلك من الطبيعي أن يتراجع رغم أن التأمين من الشركات الخفيفة، إلا أنها طغت ارتفاعاتها على السوق والآن أصبحت تجني أرباحا، لذلك نرى خروج السيولة من التأمين إلى الشركات المضاربية الأخرى. فيما أشار محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في "غرفة جدة" إلى أن مؤشر السوق أغلق على تراجع محدود عند مستوى 6943 نقطة وسط تداولات عرضية لأغلب الأسهم القيادية، وتباين واضح للقطاعات المضاربية وسط تحول جزء من السيولة من قطاع التأمين إلى قطاعات مضاربية أخرى. وقال النفيعي: إن ذلك ساهم في تراجع حاد لقطاع التأمين بشكل عام تجاوز 4 في المائة مع تراجع أغلب شركات القطاع باستثناء سهمين فقط، ورغم تراجع قطاع التأمين إلا أن قيمة التداولات حافظت على معدلاتها فوق مستوى سبعة مليارات ريال (7.22 مليار ريال) في إشارة إيجابية إلى تناقل السيولة بين القطاعات وتحقيق توازن إيجابي للسيولة المضاربية فى السوق بدخول قطاعات مضاربية جديدة ما قد يدعم زيادة قيمة التداولات مستقبلا مع دخول سيولة مترقبة إلى السوق من جديد، وعلى صعيد القطاعات الصاعدة تصدر قطاع الاستثمار المتعدد النمو اليومى (1.82 في المائة) فى حين تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.44 في المائة). ومن المتوقع أن يتعرض السوق لاختبار قوي بجلسة اليوم في إمكانية التحول للسيولة المضاربية بشكل عام وتأثيرها في السوق، ومن حيث أحجام التداولات تصدّر سهم دار الأركان الأسهم، تلاه سهم نماء للبتروكيماويات. #2# أما عن القطاعات أمس فتراجع منها ستة قطاعات في حين ارتفعت القطاعات التسعة الباقية، وكان قد ارتفع أمس خمسة قطاعات مقابل تراجع عشرة، وكان الأكثر تراجعا اليوم قطاع التأمين بنسبة 4.44 في المائة، تلاه الفنادق بنسبة 1.05 في المائة، ثم الزراعة بنسبة 0.67 في المائة، وكان الأقل تراجعا المصارف بنسبة 0.11 في المائة، بينما كان أكثرالقطاعات ارتفاعا أمس الاستثمار المتعدد بنسبة 1.82 في المائة، تلاه النقل بنسبة 0.51 في المائة، ثم التجزئة بنسبة 0.47 في المائة، وارتفع كل من الاتصالات بنسبة 0.38 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 0.31 في المائة. أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 63 سهما، بينما تراجع 79 سهما آخر، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس، وكان الأكثر ارتفاعا أمس المتطورة بالنسبة القصوى 10 في المائة، تلاه الباحة للاستثمار بنسبة 9.88 في المائة، والتأمين العربية بنسبة 4.21 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم سند بنسبة 9.97 في المائة، تلاها سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.92 في المائة، وكان قد تراجع أمس الأول بنسبة 9.87 في المائة، ثم جاء ثالثا اليوم سهم الأهلية للتأمين بنسبة 9.86 في المائة.