وزير التجارة يوافق على تأسيس شركتين وطنيتين برأسمال يبلغ 307 ملايين ريال

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعلان تأسيس شركة حمد علي الصقري القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 240 مليون ريال سعودي مقسم إلى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، شراء الأراضي وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة ...الخ). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 67.200.000 ريال سعودي مقسم إلى 6.720.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون فــي جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الثقبة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، أعمال إنشاء المباني وتشمل المباني سابقة الصب، والمباني الخرسانية والحديدية والمباني الخفيفة مسبقة الصنع وصيانة وتشغيل أعمال المباني ...الخ). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.