«إرهابيو العوامية».. قتلوا رجل أمن وأصابوا زميله في القطيف

«إرهابيو العوامية».. قتلوا رجل أمن وأصابوا زميله في القطيف

بعد أقل من أربعة أيام على إصابة الملازم حاتم بن سالم الذيابي إثر توقيفه من قبل عصابة في العوامية وتفتيشه وأخذ وثائقه وهاتفه النقال، ولدى محاولته الهرب تمت ملاحقته بالدراجات وإطلاق النار عليه، ما أصابه بإصابات متفرقة ولا يزال يرقد في المستشفى، ليطل الإرهاب برأسه مجددا في القطيف، ويذهب ضحيته الشهيد الجندي أول حسين بواح علي الزباني ويصاب زميله بإصابات في الوجه أثناء تأدية مهامهم للحفاظ على الأمن في محافظة القطيف في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، وبينما هما يقفان بالقرب من إحدى إشارات المرور على طريق أحد المتقاطع مع الطريق المؤدي لبلدة القديح، وإذا بهما يتعرضان لوابل من الرصاص الحي من قبل مسلحين يركبون دراجات نارية. ويبدو أن العصابة المسلحة في بعض قرى القطيف غيّرت من منهجيتها التي اعتمدت في البداية على المظاهرات وإحراق الإطارات، واستخدام قنابل المولوتوف لتتحوّل إلى استخدام الدراجات النارية وإطلاق الرصاص الحي ليس على رجال الأمن فحسب، بل على كل من يقترب من المنطقة، خاصة العوامية، كما حدث للملازم الذيابي ومطاردة العصابة لرجل أمن آخر قبل يومين وإطلاق وابل من الرصاص عليه. واعتمدت تلك العصابات على أسلوب "اضرب واهرب"، مستخدمة الدراجات للهروب بها عبر الطرق والممرات الضيقة، التي لا تدخلها السيارات في محاولة منهم للهروب من قبضة رجال الأمن. من جهته، قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان له أمس: "إنه عند الساعة الـ 11 من مساء يوم الجمعة الموافق الـ 15 من شهر رمضان المبارك، تعرضت إحدى دوريات الأمن لإطلاق نار كثيف من قبل أربعة من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية، وذلك أثناء توقفها في أحد التقاطعات بشارع أُحد بمحافظة القطيف، مما نتج عنه استشهاد الجندي أول حسين بواح علي زباني، تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله من الشهداء، وإصابة الجندي أول سعد متعب محمد الشمري، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم". وأفاد اللواء التركي بأنه "بمباشرة الحالة من قبل دوريات الأمن تم رصد عدد من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية، ومتابعتهم وتبادل إطلاق النار معهم والقبض على أربعة منهم أحدهم مصاب توفي أثناء نقله إلى المستشفى". وأضاف أن "الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مستشفى القطيف المركزي بوصول شخص مصاب بطلق ناري، واتضح أنه من مثيري الشغب المسلحين المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، في حين لا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية". من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" خبير استراتيجي: "ما يحدث في القطيف وبالتحديد حادثة أمس الأول هو دلالة على أن العملية ليست سلمية، كما يدّعون، وليست معارضة شعبية وإنما هي عملية شغب تندرج في نطاق عمليات الإرهاب"، مؤكدا أن تلك العصابة المسلحة التي أطلت برأسها في القطيف تعمل بأجندات معينة ولصالح جهات معينة، من شأنها أن تحدث قلاقل في البلاد وتسلط الأضواء بصورة تشوه سمعة السعودية، والإيحاء بعدم وجود استقرار أمني فيها. وقال اللواء الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: "رغم تلك المحاولات إلا أن القيادة السعودية تضع في برنامجها إلقاء القبض على هؤلاء وتسليمهم للعدالة، لينالوا العقوبة الشرعية التي يحددها القضاء السعودي"، مشيرا إلى أن السعودية لم تغيّر من سياستها الأمنية، وأن هذه العملية لا تزال تحت السيطرة التامة بالنسبة للأجهزة الأمنية ومصيرها الفشل للذين يريدون كيدا للسعودية. وبيّن عشقي أن حادث الملازم الذيابي لن تسكت عليه الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنها "ستلاحق المجموعات التي تعمل حواجز في الطرقات ونقاط تفتيش وستلقي القبض عليهم، إذ إن السلطات السعودية لديها سعة الحلم والصبر، لكن إذا نفد الحلم فإنها ستتخذ إجراءات قاسية لمواجهة هؤلاء المجرمين". وتوقع عشقي أن تتكرر عملية وضع الحواجز وتفتيش المواطنين من قبل هذه العصابة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشددة بمنع استخدام الدراجات النارية في المناطق التي يحدث فيها خلل أمني، ويجب أن يلقى القبض على أي دراجة في هذه المنطقة سواء ما يستخدم لعمل سلمي أو لعمليات شغب، مشيرا إلى أن هؤلاء تدربوا على عملية إطلاق النار من على الدراجات، معتبرا تلك العصابات خطرا على الجميع، ولا بد من وضع حد لاستخدامات هذه الدراجات النارية في هذه المناطق. وأكد أنور عشقي أن تلك العصابة التي روّعت الآمنين واستهدفت رجال الأمن دون وجه حق، يجب أن يُعاملوا معاملة الإرهابيين، لأنهم يندرجون تحت تعريف الإرهاب، وهو "كل عمل يهدف إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات لغرض سياسي"، وكون عصابة القطيف لها أهداف سياسية وتعمل وفق أجندة محددة، إذن هم إرهابيون. ولفت إلى أن قدرتهم على إطلاق الرصاص وهم على الدراجات النارية بفاعلية، يؤكد أنهم تلقوا تدريبا على هذه العمليات، وهو أسلوب مشابه لأسلوب بعض المجموعات في إحدى الدول المجاورة تقوم بعمليات التدريب، وربما أن بعض هذه المجموعات يقومون بالعمل في السعودية، مؤكدا أن إيقاف الدراجات النارية قد يحد من بعض هذه العمليات. وفيما يتعلق بتسليح هذه المجموعات قال عشقي: "في الواقع الأنظمة تمنع حمل الأسلحة دون تصريح من الجهات الرسمية، لكن وجود مثل هذه الأسلحة في يد تلك المجموعات أمر يقتضي القيام بعمليات التفتيش ومداهمة المناطق التي تصلها تلك الأسلحة، خاصة أن هناك سوقا خفية لبيع هذه الأسلحة في كثير من المناطق، عطفا على عمليات تهريبها من بعض الدول ولا بد من إيقاف هذا العمل". يذكر أن عصابات القطيف رفعت من وتيرة نشاطها الإرهابي في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة القطيف، بل وصلت بهم الجرأة إلى وضع نقاط تفتيش داخل شوارع العوامية التي خرجت منها مجموعات ملثمة، وكاد الملازم حاتم الذيابي يذهب ضحية مثل هذه الأعمال الإجرامية، عندما استوقفوا سيارته وسحبوا منه وثائقه الرسمية ومحفظته، وبعد أن شعر بالخطر حاول الهروب فطاردته مجموعة من الدراجات النارية يركبها مسلحون وأطلقوا النار عليه فتعرض لإصابات متفرقة؛ لكنه تمكن من الفرار حتى تمكن عامل آسيوي من إسعافه بإيصاله لأحد أقرب المستشفيات، ومن ثم استنجد بالهلال الأحمر. ويحتمل أن أغلب المتورطين في الأحداث الأخيرة هم ضمن قائمة القطيف الـ 23.
إنشرها

أضف تعليق