اعتماد كفالات بـ 1.5 مليار لتمويل نحو ألفي منشأة

كشف مسؤول في صندوق التنمية الصناعية السعودي عن توجه عام لتفعيل برنامج "كفالة" بشكل أفضل والوصول إلى المناطق الأقل نموا، والسعي لمعالجة مركزية تعامل المصارف مع طالبي التمويل ومساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم بهدف تحقيق التنمية الموازنة لمناطق المملكة كافة. إضافة إلى تكثيف برامج التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الأعمال. موضحا أن برنامج "كفالة" لا يقوم بالتمويل المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يعتقد البعض، بل يكفل حتى 80 في المائة من قيمة التمويل المقدم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج على ألا تتجاوز قيمة الكفالة 1.6 مليون ريال للنشاط الواحد، كما أن البرنامج يتعامل مع جميع أنواع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مقاولات ــــ صناعي ــــ زراعي ـــ خدمي ـــ سياحي ـــ وغيره) بشرط وجود قيمة مضافة للنشاط، معتبرا أن نشاط الاستيراد والتصدير لا يدخل ضمن الأنشطة التي يكفلها البرنامج لعدم وجود قيمة مضافة. #2# وقال المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك رئيس برنامج "كفالة" المكلف: إنه منذ بداية البرنامج وحتى نهاية النصف الأول للعام الجاري تصدّر قطاع التشييد والبناء (المقاولات) عدد الكفالات المعتمدة للأنشطة الاقتصادية بنسبة 55 في المائة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 15 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 13 في المائة وقطاع خدمات المال والأعمال والخدمة الأخرى بنسبة 10 في المائة، أما باقي القطاعات الأخرى وصلت إلى نسبة 7 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدراسة الائتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل. جاء ذلك في معرض تعقيبه على التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" في صفحة شباب الأعمال يوم السبت الماضي الموافق 24/8/1433 تحت عنوان (مختصون: برنامج "كفالة" ما زال يحبوا... إلخ)، والذي تضمن آراء لمختصين وشباب أعمال طالبوا من خلاله بإيجاد آلية أفضل لتفعيل دور البرنامج، خاصة في تخفيف القيود على التمويل وتوسيع دائرة التمويل ليشمل نشاطات أخرى. وأشار المبارك: إلى أن برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأسس بتمويل من وزارة المالية والمصارف السعودية المتعاونة مع البرنامج عام 2006 لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع المصارف على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. مشيرا إلى أنه في بداية تنفيذ البرنامج كانت النتائج من جانب جهات التمويل ضعيفة (51 كفالة عام 2006)، وذلك نتيجة لحداثة فكرة البرنامج بالنسبة للمصارف المتعاونة مع البرنامج (ضمان مخاطر التمويل)، ولكن سرعان ما قامت المصارف المتعاونة مع البرنامج بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، لتسهيل إجراءات حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، وأسفرت هذه السياسات عن تطوير كبير في الأداء وزيادة تفاعل جهات التمويل مع البرنامج بشكل ملحوظ. #3# وأضاف في معرض تعقيبه لـ "الاقتصادية": أنه منذ بداية البرنامج عام 2006 وحتى نهاية النصف الأول للعام الجاري، اعتمدت إدارة البرنامج 3412 كفالة استفادت منه نحو 2440 منشأة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرت بنحو 1.535 مليون ريال مقابل تمويل من جهات التمويل المختلفة بلغت قيمته الإجمالية 3.401 مليون ريال، وبمقارنة هذه الأرقام بما كان متوقعا في الدراسات المعدة قبل تأسيس البرنامج، بناء على تجارب سابقة ومتشابهة في دول أخرى، مشيرا إلى التفاعل والإقبال الكبير من جانب جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج للتمويل تحت مظلة البرنامج، حيث كان متوقعا خلال السنوات العشر الأولى لتأسيس البرنامج طبقا للدراسة التي أعدتها الجهة الاستشارية أن تصل مبالغ التمويل المقدمة تحت مظلة البرنامج 3.5 مليار ريال، في حين تصل قيمة الكفالات إلى 1.8 مليار ريال، ويشير الواقع الفعلي إلى إمكانية تحقيق هذه الأرقام خلال سبع سنوات فقط، وبمقارنة النتائج المحققة في العام السادس لعمر البرنامج 2011 بتقدير بيت الخبرة الاستشارية قبل تأسيس البرنامج نلاحظ ارتفاع عدد الكفالات بنسبة 21 في المائة وارتفاع قيمة الكفالات بنسبة 112 في المائة، وارتفاع قيمة التمويل الممنوح من جهات التمويل تحت مظلة البرنامج بنسبة 221 في المائة، وهو ما يعكس التطور الحقيقي والتفاعل الكبير لجهات التمويل والتعاونية مع البرنامج. وأبان المبارك أن افتقار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة بيانات ومعلومات موثوقة عن القطاع دفع جهات التمويل إلى المغالاة في حجم الضمانات وتكلفة الإقراض التي تعود إلى ارتفاع درجة المخاطرة في القروض الممنوحة لهذه النوعية من المنشآت. كما لا تشكل الضمانات العنصر الوحيد المؤثر فيها. مؤكدا أنه بعد الدراسات المشتركة بين إدارة البرنامج وجهات التمويل المتعاونة تم أخيرا تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على التمويل بكفالة البرنامج، كما يتم بين حين وآخر مراجعة حجم الضمانات وتكلفة الإقراض، خاصة بعد رفع نسبة الكفالة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل الممنوح، مشيرا إلى أن بعض المنشآت حصلت على تمويل من جهات ممولة ومتعاونة مع البرنامج يفوق ثلاثة أضعاف قيمة الكفالة وبتكلفة تمويل منخفضة، وذلك بعد تأكد جهة التمويل من جدية العميل وسجله الائتماني النظيف والتزامه في تعاملاته السابقة وبالتالي انخفاض درجة المخاطرة. وأوضح أن دور البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبمشاركة المصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة، مؤكدا أن البرامج التدريبية والتثقيفية التي يتبناها البرنامج صممت على أن تتناسب مع مختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الشباب الطموح الذي يرغب في العمل الحر: أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مسؤول مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منسوبي المصارف المشاركة مع البرنامج . وقال: في مجال التدريب والتثقيف عام 2008 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2012 نفذ البرنامج 36 فعالية تحت مسمى (يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والمصارف المشاركة لتعريف أصحاب المنشآت بالبرنامج، وشروطه، ومستلزمات وآليات العمل به، كما شارك البرنامج في تنفيذ 56 دورة تدريبية حول المملكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي والغرف التجارية والصناعية السعودية تحت مسمى (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية) موجهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 1215 متدربا، إضافة إلى تنظيم أربع ورش عمل عن البرنامج لموظفي المصارف المشاركة بالتعاون مع المصرفي.
إنشرها

أضف تعليق