اقتربت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) من وضع اللمسات النهائية على كتاب "ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي يشخص ويحلل مجمل التطورات الاقتصادية والصناعية في دول المنطقة من خلال مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات الإحصائية تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية لقطاع الصناعات النفطية والغاز وقطاع الصناعات التحويلية، واستشراف آفاقها المستقبلية.
وأعلنت المنظمة أن الكتاب سيصدر برعاية ذهبية من بنك قطر للتنمية (QDB) و "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" وباب الرعاية والإعلان في الكتاب لا يزال مفتوحاً للجهات المهتمة من شركات ومؤسسات حيث يشكل هذا الإصدار مرجعية للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتناول الكتاب بالتحليل الوصفي الإحصائي المؤشرات الفنية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة لدول مجلس التعاون وهي تشمل الموقع والمساحة والسكان والتركيب السكاني والكثافة والقوى العاملة وسماتها الأساسية وتطور الإيرادات والإنفاق وغيرها.
كما يعرض الكتاب للخصائص العامة لاقتصادات دول مجلس التعاون والأداء الاقتصادي العام والناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي وتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وخصصت "جويك" فصلا من الكتاب لقطاع الصناعات الاستخراجية يعرض واقع صناعة استخراج النفط وصناعة استخراج الغاز الطبيعي والاحتياطي، والإنتاج والأسعار والعائدات النفطية لكل منهما. كما يتضمن الكتاب فصلاً آخر عن قطاع الصناعات التحويلية تعرض فيه المؤشرات والتحليلات الإجمالية وتطور عدد المصانع والاستثمار والقوى العاملة ومساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية القوى العاملة والمال المستثمر وتطور الصادرات الصناعية بالإضافة إلى مؤشرات وتحليلات إحصائية تفصيلية حسب الفروع الرئيسة للصناعة التحويلية.
ويتناول كتاب "ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" مقومات وحوافز التصنيع ودورها في التنمية والتوجهات والتطلعات المستقبلية للتنمية الصناعية في دول المجلس، كما يقدم استنتاجات عامة واستشراف آفاق ومستقبل التنمية الصناعية في المنطقة. وحرصت المنظمة في إعداد هذا الكتاب على توفير البيانات والمعلومات المحدثة والموثوقة وأتاحتها للجهات المعنية بقضايا التنمية والاستثمار واتخاذ القرار في دول مجلس التعاون إيماناً منها بمدى أهمية المعلومات، ودورها الارتكازي في دعم ومساندة القرار وفي رسم وإعداد الخطط والدراسات التنموية والاستثمارية ومتابعة تنفيذها.