الملك لوزير التجارة: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إنّ الملك يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وإنه وجهه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات. وقال لـ «الاقتصادية» وزير التجارة والصناعة»: أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين». وأضاف «مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك». وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن خادم الحرمين الشريفين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وأنه وجه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات. وأفاد الربيعة بأن خادم الحرمين وجه بالسعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص. وقال لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة أمس: "أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين". #2# وأضاف الربيعة: "مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك". وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار، مضيفاً: "اهتمام الملك الشخصي بشكل كبير بموضوع المستهلك يوجب علينا تطبيق توجيهاته على الجميع، وبكل حزم". وعبّر وزير التجارة والصناعة عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأكد أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته. وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء. معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم"، و"العولقي" للغش التجاري. وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية. وأضاف: "بالنسبة إلى العقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية". وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة". كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت نفسه أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة. وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار". يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية. كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.