Author

التقنية البنكية تعزز خدماتها ببطاقة الدفع المسبق

|
البيان الصحافي الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، بخصوص إصدار قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية، أكد أن إصدار مثل هذه القواعد، يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة وخطتها الرامية إلى تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية في الوسط السعودي، من خلال نشر استخدامات خدمات الدفع المسبق، بهدف توفير أدوات ووسائل دفع مصرفية جديدة لقطاعات وشرائح جديدة من المستفيدين. ويتطلب من عملاء المصارف الراغبين في استخدام هذه التقنية المصرفية، فتح حساب مصرفي، يُودع العميل فيه مبلغاً نقدياً، يمكن بواسطته الحصول على بطاقة نقد إلكتروني، يتم ربطها بهذا الحساب الإلكتروني الذي فتح لهذا الغرض. ويتيح هذا الحساب للعميل استخدام بطاقة الدفع المسبق المربوطة بالحساب، في إجراء عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي. كما تتيح البطاقة لصاحبها تنفيذ عدد من العمليات المصرفية من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي، وكذلك استخدام البطاقة في تسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. لعل ما يميز خدمة بطاقة الدفع المسبق، أنها توفر للعميل مرونة عالية وقدرة فائقة على إدارة الرصيد المتوافر في حسابه المصرفي، وتوزيعه على أكثر من بطاقة، بما في ذلك التحكم في حدود السحب المخصص لكل بطاقة، وكذلك تحديد استخدام البطاقة محلياً ودولياً. من بين مزايا بطاقات الدفع المسبق أيضاً، أنها متعددة الاستخدامات لأكثر من وجه صرف، حيث يمكن إصدار البطاقة تحت تسميات وخدمات متنوعة مثل، بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار. كما تتيح خدمة بطاقات الدفع المسبق، استخدامها في مجالات أخرى متعددة، من بينها على سبيل المثال، تسهيل مهمة تحويل الشركات والمؤسسات التجارية رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب قواعد الخدمة، ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق وسداد الفواتير، وإجراء التحويل. كما ستمكن الخدمة الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها، بحيث تسهل عليهم الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق. إضافة إلى ذلك ستتيح الخدمة توفير أدوات لرب الأسرة، تسهل عليه إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من قبل أفراد الأسرة. جدير بالذكر في المرحلة الأولى من إطلاق خدمات الدفع المسبق في السعودية، سيتم التركيز على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في كافة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، ولكن في مرحلة مقبلة سيتم تقديم ما يعرف مصطلحاً بالخدمة المقيدة، التي تتيح استخدام البطاقة لدى جهة معينة بعينها (خاصة أو عامة)، مثل بطاقات النقل العام، وبطاقات المحال التجارية، وكذلك الخدمة المحددة التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة، مثل بطاقات محطات الوقود وإلى غير ذلك. دون أدنى شك أن توجه المصارف التجارية العاملة في المملكة لإصدار تلك البطاقات خلال الأشهر القليلة المقبلة والتوسع في إصدارها في المستقبل، سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المصرفي السعودي، المرتبطة بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة، تتواكب مع التطور التقني والمصرفي المذهل الذي، شهدته السعودية خلال العقدين الماضيين، حيث أصبحت اليوم التقنية المصرفية في السعودية وبالتحديد التعاملات المصرفية الإلكترونية تضاهي مثيلاتها في العالم المتقدم، ولا سيما أن خدمات الدفع المسبق بأسلوب تنفيذها المخطط له وبإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، تضع المملكة الأولى على مستوى المنطقة في إطلاق مثل هذا النوع من الخدمات. كما أن تقديم مثل هذه الخدمة على مستوى القطاع المصرفي السعودي، سيعمل على تلبية احتياجات أفراد المجتمع وعملاء المصارف المتباينة، وسيعمل أيضاً على التقليل من الحاجة للتعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية عبر استخدام القنوات الإلكترونية المختلفة، ما سيساعد في المستقبل القريب تحويل المجتمع السعودي، إلى مجتمع مصرفي، يعتمد بشكل كبير على استخدام أحدث التقنيات المصرفية المتوافرة على مستوى العالم في إجراء وتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بيسر وسهولة وأمان. كما أن مثل التوجه نحو تعزيز انتشار استخدام تقنية خدمات الدفع المسبق، سيسهم بشكل كبير في إضفاء مزيد من الأمان على التعاملات المصرفية، نتيجة لتركيز عملاء المصارف على التعاملات الإلكترونية واستخدام البطاقات البلاستكية كبديل للنقد، مما يقلل من تعرضهم - لا سمح الله - لعمليات السرقة أو فقدان النقد وضياعه لأي سبب من الأسباب سواء في داخل المملكة أو في خارجها. خلاصة القول، أن خدمات الدفع المسبق بمفهومها الواسع والشامل، التي ستشرع المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية في تقديمها لعملائها الراغبين في ذلك، ستحدث دون أدنى شك نقلة نوعية غير مسبوقة في التقنية المصرفية والتعاملات المصرفية الإلكترونية على مستوى المنطقة، ولا سيما أنها ستتيح للعميل استخدامات متعددة، تساعده على الضبط والتحكم في مصاريفه وتوزيعها بالشكل الذي يراه هو مناسباً وملائماً لاحتياجاته، إضافة إلى أنها ستسهم في التقليل من الحاجة لاستخدام النقد الورقي في تسوية قيمة المشتريات من السلع والخدمات، مما سيوفر مزيدا من الحماية والأمان للعملاء، ويجنبهم - لا سمح الله - التعرض لعمليات سرقة أو ضياع وفقدان للأموال. كما أن هذه الخدمة ستسهم بفاعلية في تحول المجتمع السعودي بالتدرج من مجتمع يعتمد بشكل كبير في الوقت الراهن على استخدام النقد في تسوية جميع تعاملاته، إلى مجتمع يعتمد بشكل أكبر على استخدام النقد البلاستيكي، الذي يتوافق مع توجهات العالم المتقدم، نظراً لفوائده ومنافعه الجليلة على الاقتصاد من جهة، وعلى البيئة المصرفية من جهة أخرى.
إنشرها