.. ويؤكد: إصلاح السياسات في السودان مطلب مُلح

قالت بعثة صندوق النقد الدولي أمس، إن السودان يجب أن يمضي قدماً في الإصلاحات، لضمان استقراره الاقتصادي، بينما رحبت بالإجراءات التي اتخذتها الخرطوم أخيرا، ومن بينها تقليص دعم الوقود، وخفض قيمة العملة. وبحسب "رويترز" فإن السودان يعاني أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات ضد الحكومة، ويحتاج إلى سد عجز في الميزانية قدره 6.5 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار)، بعدما فقد معظم إنتاجه النفطي، حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي. وذكر الصندوق في بيان صدر عقب مشاورات مع الحكومة "تؤكد البعثة على الحاجة إلى مواصلة إصلاح السياسات، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على الأجل المتوسط، ما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشامل، والتوسع في توفير وظائف، والحد من الفقر".وبلغ معدل التضخم السنوي 37.2 في المائة في حزيران (يونيو) مرتفعا بأكثر من المثلين عن الشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة أسعار الواردات، حيث يستورد السودان معظم احتياجاته الغذائية. والنفط هو المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، وأيضا وسيلتها الأساسية في الحصول على الدولارات اللازمة لسداد فاتورة الواردات، لكن الجنوب استحوذ على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، حينما انفصل العام الماضي.وبدأت الخرطوم الشهر الماضي تقليص دعم الوقود، والاستغناء عن وظائف حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية، لمواجهة أزمة الميزانية. وقام البنك المركزي أيضا بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة لتقليص الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة. وقال الصندوق: "سيسهم تنفيذ تلك الإجراءات في استعادة الاستقرار المالي بمرور الوقت".