«العمل»: الـ 3000 ريال شهريًّا الحد الأدنى للرواتب تنطبق على القطاع الحكومي فقط

أوضحت وزارة العمل أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي، ولا يخضع لمنصوصه العاملون في القطاع الخاص. وبينت الوزارة في بيان لها أمس، أنها قامت بالعديد من الإجراءات وفي مقدمتها دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، إضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه. وأفادت الوزارة بأن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول، إضافة إلى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير برنامج "نطاقات" ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت، وذلك للإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور. وأكدت وزارة العمل إدراكها أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه.