الرفع بـ 3 دعاوى قضائية ضد «نادك»

رفعت وزارة التجارة والصناعة ثلاث قضايا ضد شركة «نادك». وأوضحت مصادر لـ «الاقتصادية» أن الوزارة صادرت أمس 100 ألف عبوة ما بين ألبان وعصائر من إنتاج شركة نادك، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة رغم تحذير الوزارة لها سابقاً، ورفع قضية عليها، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع ثلاث قضايا على الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ديوان المظالم سيصدر حكمه النهائي فيها الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن مصادرة العبوات تمت بعد الدخول إلى مستودعات الشركة، واتضاح وجود عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها من قبل الشركة. وقالت المصادر «وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهذا الأمر مخالف وغير مقبول، واستقبلت الوزارة شكاوى من مستهلكين في الأيام الماضية وعملت على حلها من خلال إلزام الشركات بسحب تلك العبوات. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت مصادر لـ"الاقتصادية" أن وزارة التجارة والصناعة صادرت أمس 100 ألف عبوة ما بين ألبان وعصائر من إنتاج شركة نادك، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم تحذير الوزارة لها سابقاً، ورفع قضية عليها، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع ثلاث قضايا على الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ديوان المظالم سيصدر حكمه النهائي فيها الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن مصادرة العبوات تمت بعد الدخول على مستودعات الشركة، واتضاح وجود عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها من قبل الشركة. وقالت المصادر: "وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهذا الأمر مخالف وغير مقبول"، مشيرة المصادر إلى استقبال وزارة التجارة والصناعة شكاوى من مستهلكين في الأيام الماضية، وعملت على حلها من خلال إلزام الشركات بسحب العبوات ومصادرتها، ورفع قضايا على المخالفين لمعاقبتهم، وضمان عدم تكرارها، لأن فيه تحايلا وضررا على المستهلك يوجب التصدي له بحزم". وشددت المصادر خلال حديثها لـ"الاقتصادية" على أنه ستتم معاقبة المسؤولين والأفراد في شركة نادك على ذلك، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً من قبل الوزارة بعد صدور حكم ديوان المظالم، مبينة أن وزارة التجارة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة. ولفتت المصادر إلى أن ذلك يشكل تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة والصناعة للمخالفات التجارية الحاصلة في السوق السعودية، وهو ما لقي تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أبدت خلالها دعمها عمل وزير التجارة، والوزارة في رصد المخالفات، والتشهير بالمخالفين، سعياً لاستقرار السوق، وتحقيق العدالة فيه. ويأتي ذلك، بعد أن أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول أن الوزارة تواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء. وشهرت الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم" للغش التجاري، و"العولقي" للغش التجاري أيضاً. وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية. وأضاف: "بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام الآخذة صفة القطعية". وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة". وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت لـ"الاقتصادية" الأسبوع الماضي أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
إنشرها

أضف تعليق