أخبار اقتصادية

مصرفيون: بطاقات الدفع المسبق ستؤسس لمفهوم «النقد البلاستيكي» في السعودية

مصرفيون: بطاقات الدفع المسبق ستؤسس لمفهوم «النقد البلاستيكي» في السعودية

اتفق مصرفيان سعوديان على أن إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أخيرا لقواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية، سيوسع من مفهوم ''النقد البلاستيكي'' بحيث يؤسس قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع لما يتمتع به من مستوى آمان عال، وسهولة في الحمل، ومميزات مصرفية متنوعة. وقال المصرفيان اللذان تحدثا لـ''الاقتصادية'' – وفضلا عدم ذكر اسميهما- إن هذا التوجه سيعمل لاحقا على خفض مستوى التعاملات التقليدية ''الورقية'' والانتقال عبر القنوات الإلكترونية، بحيث يصبح لكل مواطن أو مقيم ''حساب مفتوح''، إذا رغب، يضع فيه المبالغ النقدية التي يريدها، ومن ثم يستخدمها في التسوق أو أي منافذ بيع متاحة، كما لو أنه يحمل النقد، ودون المرور بشكبات الائتمان ذات المخاطر المعروفة. وحول طبيعة هذه البطاقات قال المصرفيان إن المصارف المحلية تقدم خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها منذ وقت سابق، لكن ما حدث هو وضع قوانين محددة لها من قبل الجهات التشريعية ''مؤسسة النقد''. وأضافوا ''تتيح الخدمة الجديدة لكل شخص مؤهل أن يفتح حسابا مصرفيا مفتوحا وليس ''جاريا''، ثم يصدر بطاقة بلاستيكية إلكترونية له شخصيا أو لأي شخص يريد، بل حتى للأطفال دون عدد محدد، ومن ثم يقوم بتغذيتها بالنقود سواء من خلال حسابه الجاري أو من المصرف مباشرة، بمبلغ معين، لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، مشيرين إلى أنه يمكن استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. وبين المصرفيان أن من أهم الشروط التي وضعتها مؤسسة النقد في هذا الإطار ضرورة توفر كامل البيانات الصحيحة لصاحب البطاقة، وهو ما كان غير ضروري قبل سنوات، وكذلك بعض القيود التي يمكن للمصارف وضعها مثل عدم استخدام أجهزة صرف آلي للمنافسين او استخدام شبكة محلية فقط وليست دولية، وهي شروط تعتبر مخالفة في حال تطبيقها على بطاقات الحسابات الجارية أو غيرها من البطاقات. لكن المصرفيين حذرا من أن شبكة المدفوعات الإلكترونية في السعودية غير جاهزة تماما لتوسيع نشاط التعاملات المصرفية الإلكترونية، وأن من شأن إطلاق هذه الخدمة الآن أن يسبب مزيدا من الضغط على الشبكة التي تعاني حاليا بعض العيوب (بحسب أقوالهم). وكانت ''ساما'' أكدت بعد إطلاقها للقواعد والشروط أن الخدمة الجديدة ستوفر للعملاء مرونة عالية في إدارة رصيدهم المتوافر في حسابهم المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً، مبينةً تعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار، مؤكدة اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي. وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن هذه المنتجات ستقدم مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات كتسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، وسداد الفواتير، والتحويل، كما تمكن الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، إضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة. وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة، خاصة أو عامة، مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحال التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود). وأكدت مؤسسة النقد أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات في المملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلية تلبي احتياجات الشرائح كافة، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع، عادّةً هذه القواعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية