المؤشر يرتفع 0.44 %.. وتباين حول اتجاهات السوق للأسبوع الثاني من رمضان

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.44 في المائة، كاسبا 28.92 نقطة، ليغلق عند 6670.02 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6641.10 نقطة، وذلك وسط تراجع ملحوظ في حركة التداولات. ووصلت قيم تداولات أمس إلى 4.14 مليار ريال، وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (5.03 مليار ريال)، بنسبة 17.5 في المائة، كما تقل عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية " 4.8 مليار ريال" بما نسبته 13.67 في المائة، كذلك تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (5.9 مليار ريال) بما نسبته 30.73 في المائة. ووصلت أحجام التداولات أمس إلى 186.4 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول (228.65 مليون سهم) بنسبة 18.5 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (226.75 مليون سهم) بما نسبته 17.82 في المائة، كما تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (298.4 مليون سهم) بما نسبته 37.56 في المائة. وتباينت آراء محللين ماليين تحدثا لـ"الاقتصادية" أمس، حول محفزات اقتصادية محليا وعالميا من شأنها أن تدعم السوق المالية السعودية، وهي تتهيأ للدخول في الأسبوع الثاني لشهر رمضان الكريم، ومدى قدرة المساهمين والمضاربين على تحقيق مكاسب مالية، بعد تذبذب صاحب أدائها خلال الأسبوع الجاري. وحسب محمد الضحيان، المحلل المالي، فإن الوضع الاقتصادي العالمي يتحكم في جميع مفاصل القرارات الاقتصادية والسياسية أيضا، لذا فإنه من الصعوبة بمكان بناء أي توقعات مستقبلية قصيرة أو بعيدة لسوق الأسهم بفضل ارتباط السوق بحركة الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. وقال الضحيان لـ "الاقتصادية" إن ارتباط السوق السعودية بمتغيرات الاقتصاد العالمي غير المستقر أصلا في الوقت الراهن يُصعب على المحللين التكهن باتجاهات السوق السعودية، في ظل بروز شعور بعدم الاستقرار في الأسواق العالمية ما تتجه إليه هذه الأسواق من أجل الوصول إلى مرحلة الثبات الكامل في تعاملاتها الاقتصادية، رغم أن هذا الأمر غير متوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من الصعوبة أن تجد الدول الأوروبية لنفسها معالجات لأزمتها الاقتصادية مع ظهور توقعات بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أضعف عملة اليورو والأسواق الأوروبية، علاوة على ارتفاع نسب الفوائد بالنسبة لإسبانيا، مما جعل الأسواق العالمية تتعامل بعصبية شديدة، دفعت المستثمرين أيضا للتعامل بمزاجية مع التطورات الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقلل من فرص الدفع بالأسواق العالمية إلى مرحلة النمو، مؤكدا أن هذا الوضع ينعكس تماما على السوق السعودية التي يصعب تقييم اتجاهاتها في ظل وجود هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن ظهور نتائج أداء الاقتصاد الصيني ربما يمنح السوق السعودية والأسواق العالمية الأخرى فرصة للعودة مجددا، لتحقيق مكاسب جديدة وذلك في حال ثبوت درجة من درجات النمو للاقتصاد الصيني، إلا أن هذا بحد ذاته ربما يشكل معضلة أمام السوق وبقية الأسواق العالمية الأخرى، لذا يعتقد الضحيان أن سوق الأسهم ستظل ما بين الانخفاض والارتفاع، في ظل عدم وجود أي مؤشرات تساعد على تقديم قراءة تفصيلية لوضع السوق في ظل وجود حركة حادة للأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو في ظل وجود تكنهات بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي الأمرالذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق العالمية التي من بينها السوق السعودية. من جانبه، توقع حميد العنزي، المحلل المالي، أن تعاود السوق المالية السعودية الصعود مجددا بداية تداولات الأسبوع المقبل، مع تكييف المستثمرين والمتعاملين على الوضع الحالي والسوق تدخل أسبوعها الثاني في شهر رمضان. وقال العنزي إن أغلب المتعاملين في السوق بدأوا يتعودون الآن على التداول في السوق خلال شهر رمضان، وأصبحت لديهم قناعة بأن هناك مزيدا من الأرباح يمكن تحقيقها خلال الفترة الحالية، خاصة أن نزول المؤشر خلال الجلسات الماضية لم يكن بالشكل المقلق للمستثمرين، مما يعني أن السوق تسير بمستوى جيد وإن لم يكن محفزا بالشكل المطلوب. ويرى العنزي أن العوامل الاقتصادية الخارجية ودخول فصل الصيف وشهر رمضان عادة ما تشهد تراجعا في عمليات التداولات أساسا، لذا من المتوقع أن يظل أداء المؤشر مرهونا بما يحدث في الأسواق العالمية، التي تنعكس على نفسية السوق السعودية كغيرها من أسواق منطقة الخليج. وقال إن استقرار السوق نوعا ما يأتي في ظل استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة للمملكة من حيث القوة الشرائية وزيادة حجم الإنفاق على المشاريع الحكومية، وتحقيق عدد من الشركات المدرجة في السوق أرباحا جيدة، رغم أن هناك شركات ما زالت تواجه خسائرها خلال الربع الثاني من عام 2012، إلا أن العنزي يعتبر السوق السعودية سوقاً واعدة ومحفزة للاستثمار، متوقعا أن تحقق السوق ارتفاعات خلال الفترة القصيرة القادمة مدعومة بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضح أن السوق السعودية حققت مكاسب مالية كبيرة منذ بداية 2012 تعدت 13 في المائة ومازالت السوق تحقق مكاسب مالية إضافية وإن كانت هنالك بعض الخسائر التي تعرض لها عدد من الشركات، إلا أن هذا يعني أن السوق ما زالت تحافظ على منطقة 6800 نقطة، مما يعطي ثقة للمتداولين بأن السوق مقبلة خلال النصف الثاني من العام الحالي على تحقيق مكاسب جدية مدعوة بثقة المستثمرين والمضاربين في السوق، مبينا أن التراجع الذي حدث في السوق خلال الفترة الماضية ربما كان مرتبطا نوعا ما بتطورات الاقتصاد العالمي والمخاوف من أن تنعكس أزمة اليونان ومنطقة اليورو بشكل عام على الأسواق العالمية، مما ينعكس سلبيا على نفسية المستثمرين في السوق السعودية، خاصة بعد أن تم خفض التصنيف الائتماني لعدد من المصارف العالمية. #2# أما عن القطاعات أمس فقد ارتفعت بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاعي النقل بنسبة 0.2 في المائة، وقطاع التجزئة وبنسبة 0.06 في المائة، وكان الأكثر ارتفاعا بين القطاعات الـ 13 الباقية، قطاع التأمين وبنسبة 1.5 في المائة، تلاه البتروكيماويات بنسبة 1.08 في المائة، والإعلام والنشر بنسبة 0.99 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، كذلك ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة، وقطاع المصارف بنسبة 0.14 في المائة. أما على مستوى الشركات فقد تم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 86 سهما، بينما تراجع 45 سهما أخرى، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس أسيج وبنسبة "9.93 في المائة"، وهي النسبة التي ارتفع بها السهم منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، حيث تم تداول السهم أمس ومنذ بداية الجلسة وحتى النهاية عند الحد الأقصى المسموح به في جلسة أمس "31 ريالا" وتم التداول على 41.95 ألف سهم من أسهمه يوم أمس، وكانت الهيئة قد وافقت لها يوم الأحد على زيادة رأس مالها. وجاء في المرتبة الثانية بعد أسيج سهم المتكاملة وبنسبة 9.89 في المائة، تلاه أمانة للتأمين وبنسبة 9.81 في المائة، وعذيب لاتصالات وبنسبة 6.92 في المائة . وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم الصقر للتأمين وبنسبة 5.67 في المائة، تلاها سهم سايكو وبنسبة 3.62 في المائة، ثم جاء ثالثا أمس سهم الأسمنت العربية وبنسبة 3.26 في المائة. وكان الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم والأحجام زين السعودية بقيم تداولات 382.9 مليون ريال، وأحجام تبلغ 31.5 مليون سهم، تلاها في القيم سابك بـ 328.2 مليون ريال، وعذيب للاتصالات بـ 265.65 مليون ريال، ودار الأركان بـ 228.9 مليون ريال. بينما تلا زين من حيث الأحجام دار الأركان بأحجام بلغت 25.45 مليون سهم، تلاها عذيب للاتصالات بـ 19.6 مليون سهم، ومصرف الإنماء بأحجام بلغت 10.2 مليون سهم.