دعوى إبطال بيع مساهمة «درة الخبر» تكسبها «التجارة» بحكم قضائي
كشفت لجنة المساهمات العقارية أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية في الرياض أصدرت أمس الأول حكماً برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثمانية أعوام، في الوقت الذي أوضح فيه لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة التجارة والصناعة أن الدعوى المرفوعة ضد اللجنة تتعلق برفض وإبطال عملية البيع الأخيرة التي تمت على المساهمة من قبل اللجنة.
وأكدت اللجنة أن شركة درة الخبر لا تزال تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد دعت مجددا مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن السعودية لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان.
كما دعت أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم (عقد التملك، وسندات الإيداع) للجنة ليتم حصرها ومطابقتها تمهيدا للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وأوضح حمزة العسكر أمين عام اللجنة أن اللجنة تستكمل حاليا إجراءات بيع المساهمة التي عملت اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة أخيراً على ترسيته في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبد اللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع (1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية)، وأنه يتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين، وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وكانت عوائد مساهمي مشروع درة الخبر الجزء (ب) المطور قد قفزت بنحو 100 في المائة، وذلك بعد أن تم بيع المساهمة في المزاد الذي أقيم منتصف الشهر الجاري على شركة عمر سليمان العبد اللطيف بقيمة بلغت نحو 599 مليون ريال، (400 ريال للمتر) وذلك خلال المزاد الذي أقيم البارحة برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات وأعضاء اللجنة وعدد من المستثمرين والمهتمين.
وبحسب مستثمرين حضروا المزاد في حينها فإن هذا البيع يمثل نجاحاً لافتاً لوزارة التجارة في تسريع إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية برد الحقوق لأصحابها.
ولفت الربيعة على هامش المزاد إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة الخاصة بعوائد المساهمين بعد انتهاء العملية المحاسبية بشكل تام.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح عدد من المساهمات العقارية المتعثرة للبيع عبر المزادات التي يتنافس فيها المستثمرون، وأن ذلك سيكون تباعاً وستفصل بينهم فترة زمنية بحيث يتم ضمان أفضل عائد للمساهمين.
وأضاف: ''في حال طرحت المساهمات دفعة واحدة فستؤثر في السعر الذي سيعود للمساهمين، لذا نحن نريد بعد هذا الصبر الطويل للمساهمين أن نحصل لهم على أفضل عرض''.
وتابع: ''نحن في لجنة المساهمات العقارية نعتبر أنفسنا جزءا من المساهمين، ونسعى لأفضل عائد لأن هذه مهمة كُلفنا بها من قبل خادم الحرمين الشريفين لإتمام رد الحقوق لأهلها، وبالتأكيد ما كلفنا به خادم الحرمين واجب كبير علينا، ويجب أن نعمل على تحمل هذه الأمانة ورد الحقوق لأصحابها بأفضل عائد وبأسرع وقت''.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أعلن أمس ترسية مزاد مشروع درة الخبر الجزء (ب) المطور على شركة عمر سليمان العبد اللطيف خلال المزاد، حيث شارك في المزاد شركة ركاز التي قدمت عرضاً بسعر 150 ريالا للمتر، وشركة الأولى التي قدمت 400 ريال للمتر، فيما تم فتح المظاريف بحضور أعضاء لجنة المساهمات العقارية.
أضف تعليق