مسؤول: التقاعد المبكر عبء مالي كبير على «التأمينات»

مسؤول: التقاعد المبكر عبء مالي كبير على «التأمينات»

مسؤول: التقاعد المبكر عبء مالي كبير على «التأمينات»

أوضح عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر، وللمشتركين في المستقبل. وقال "إن مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وإن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 في المائة"، فيما عزا هذا التباين إلى "عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر". وذكر الهبدان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين، وكذلك ضَعُفت نسبة الاشتراكات الحالية، وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، إضافة إلى التقاعد المبكر الذي يضيف أعباء مالية كبيرة على النظام. في مايلي مزيد من التفاصيل: قال مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 في المائة، فيما عزا هذا التباين إلى ‘’عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر’’. #2# وأوضح عبد العزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، أن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، يرتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر، وللمشتركين في المستقبل. وأشار إلى أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تتجاوز 974 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 286 ألف مستفيد، يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، وأن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، مبيناً أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 6.3 مليون مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 343 ألف منشأة. وبين مساعد محافظ ‘’التأمينات’’ أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، حيث نمت في عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 25 في المائة، وفي عام 2011 نمت بنسبة 33.5 في المائة، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 في المائة يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، مما يرتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر، وللمشتركين في المستقبل. وذكر الهبدان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين، وكذلك ضَعُفت نسبة الاشتراكات الحالية، وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، إضافة إلى التقاعد المبكر الذي يضيف أعباء مالية كبيرة على النظام، مشيراً إلى أنه من واجب المؤسسة الحرص على توافر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يعتبر الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال. وقال الهبدان إن عمر صناديق التأمينات، يقاس بعشرات السنين، وتنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة وعوائد استثمار تلك الاشتراكات، وتمر بخمس مراحل عمرية، تبدأ بمرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطيات، وبعد مرور فترة تراوح بين 20 و30 سنة تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الصرف على المستفيدين وغالباً ما تكون المصروفات في هذه المرحلة يتم تمويلها من دخل هذه الاشتراكات بحيث تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة، لذا فإن المرحلتين الأولى والثانية مراحل مهمتان لتكوين احتياطيات مالية، بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، التي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثم المرحلة الرابعة عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معاً، وأخيراً المرحلة الخامسة، التي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات لتتمكن من تمويل المصروفات. وفي سياق آخر، أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، أن المؤسسة تسخر إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكد من تطبيق النظام، مشيرا إلى أن أغلبية المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام، الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل فيها عامل واحد أو أكثر، وبين أن ما يحدث حاليا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلباً في قدرة المؤسسة المالية، وأن غرامات التأخير التي تفرضها المؤسسة حالياً على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة، لكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها. وقال إن المؤسسة تقدم تسهيلات متعددة لأصحاب العمل المتعثرين في السداد تتمثل في الإعفاء من الغرامات التي تتجاوز قيمتها قيمة الاشتراكات المتأخرة، بحيث لا تتعدى قيمة الغرامات قيمة الاشتراكات، كما أنها تعفي في حالات أخرى أصحاب العمل من نصف قيمة الغرامات في حال السداد، ويتم استبعاد المشتركين من سعوديين وغير سعوديين بأثر رجعي لمن يثبت انتهاء علاقتهم بصاحب العمل، مما يخفض من المديونيات بشكل كبير، ودعا جميع أصحاب العمل الذين عليهم مديونيات إلى مراجعة مكاتب المؤسسة لتسوية أوضاعهم في ظل هذه التيسيرات.
إنشرها

أضف تعليق