أخبار اقتصادية

مصادر لـ "الاقتصادية" : «القطرية» و«طيران الخليج» أبرز المتأهلين لرخصة الناقل الجوي

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أسماء شركات الطيران الـ 7 التي تم تأهيلها أخيرا للمنافسة على الفوز برخصة ناقل جوي للتشغيل الداخلي والدولي من مطارات السعودية وإليها. وقالت المصادر إن الشركات المتأهلة هي: شركة الخطوط الجوية القطرية، ''طيران الخليج'' بالتحالف مع شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده، ''طيران البحرين'' بالتحالف مع ''الطيران الخاص السعودي''، ''خطوط طيران HNA الصينية''، وهي شركة طيران تمتلك أكثر من 129 طائرة، وتصل إلى أكثر من 90 مدينة حول العالم، وذلك بالتحالف مع شركة مزايا الشباب السعودية، البنك الإسلامي للتنمية بالتحالف مع ''المصرية العالمية للطيران''، وهي شركة تسيِّر رحلات منتظمة من مصر إلى عدد من المطارات السعودية. ومن ضمن الشركات المتأهلة: ''نسما القابضة''، وهي شركة متعددة الاستثمارات، وتمتلك شركة نسما للطيران التي تسيِّر رحلات منتظمة من مصر إلى عدد من المطارات السعودية أيضاً، و''فالكون إكسبريس للشحن الجوي''، وهي أحد فروع شركة برقامو، ومن الشركات التي تعمل في مجال تأجير وتشغيل وإدارة طائرات الشحن الجوي. وحسب ما اطلعت عليه ''الاقتصادية'' يتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما يبدأ تسلم الرخصة والتشغيل الفعلي في الربع الأخير من 2013، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية. ويشكل هذا الإجراء نقلة نوعية في تاريخ قطاع الطيران المدني في السعودية، حيث جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة تدار وفقا لأسس تجارية. في مايلي مزيد من التفاصيل: علمت "الاقتصادية" من مصادر مسؤولة أن الشركات السبع التي تم تأهيلها من أصل 14 شركة، للحصول على رخصة ناقل جوي وطني في السعودية، هي: شركة الخطوط الجوية القطرية، "طيران الخليج" بالتحالف مع شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده، "طيران البحرين" بالتحالف مع "الطيران الخاص السعودي"، "خطوط طيران HNA الصينية"، وهي شركة طيران تمتلك أكثر من 129 طائرة، وتصل إلى أكثر من 90 مدينة حول العالم، وذلك بالتحالف مع شركة مزايا الشباب السعودية، البنك الإسلامي للتنمية بالتحالف مع "المصرية العالمية للطيران"، وهي شركة تسيّر رحلات منتظمة من مصر إلى عدد من المطارات السعودية. ومن ضمن الشركات المتأهلة: "نسما القابضة"، وهي شركة متعددة الاستثمارات، وتمتلك شركة نسما للطيران التي تسيّر رحلات منتظمة من مصر إلى عدد من المطارات السعودية أيضاً، و"فالكون إكسبريس للشحن الجوي"، وهي إحدى فروع شركة برقامو، ومن الشركات التي تعمل في مجال تأجير وتشغيل وإدارة طائرات الشحن الجوي. وجاء تأهيل هذه الشركات السبع، للتنافس على الرخصة بعد دراسة العروض المقدمة من 14 شركة دراسة دقيقة مع استشاري عالمي متخصص. وبحسب ما اطلعت عليه "الاقتصادية" يتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما يبدأ استلام الرخصة والتشغيل الفعلي في الربع الأخير من 2013، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية. #2# ويشكل هذا الإجراء نقلة نوعية في تاريخ قطاع الطيران المدني في السعودية، حيث جاء بجهود من هيئة الطيران بقيادة رئيسها الجديد الأمير فهد بن عبد الله آل سعود الذي يستعد لتطوير القطاع، خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية التي أقرت التنظيمات الجديدة للهيئة نهاية العام الماضي. كما يأتي ذلك، في ظل ما تسعى إليه السعودية من فتح المجال الجوي، واستقطاب الاستثمارات العالمية في هذا الشأن، وإعادة هيكلة مطاراتها، وإيجاد بنية تحتية محفزة للاستثمار والتطور. وأفادت المصادر بأن دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة تمت من خلال الاعتماد على عدد من المعايير منها: الكفاءة والملاءة المالية، عدد سنوات الخبرة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي، والمفاضلة بين المتقدمين، وترشيح الأفضل والأكثر كفاءة في مجال صناعة الطيران. #3# وأوضحت المصادر أنه تم تسليم وثيقة طلب العروض للحصول على رخصة الناقل الجوي الوطني بتاريخ السابع من الشهر الجاري، وأنه تم تزويد الشركات المتأهلة بالجدول الزمني لكل مرحلة. وتضمن جدول المراحل المعتمدة من هيئة الطيران المدني والمتعلقة بالشركات المؤهلة: عقد اجتماع مع الشركات المؤهلة، وعددها سبع شركات وتحالفات في آب (أغسطس) المقبل، استلام جميع العروض من الشركات المؤهلة بدءاً من أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، الإعلان عن أسماء الشركات والتحالفات التي فازت برخصة ناقل جوي وطني في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. #4# كما تضمن الجدول الزمني المعتمد: استيفاء المتطلبات الاقتصادية ومعايير السلامة بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، أما مرحلة الحصول على الرخصة وبداية التشغيل الفعلي بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية التشغيلية والفنية فيتوقع أن تتم مع بداية الربع الأخير من 2013. وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت منتصف أيار (مايو) الماضي تأجيل موعد تسليم وثيقة "طلب العروض" للشركات المتقدمة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني إلى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، التي كان من المقرر تسليمها للمتقدمين نهاية نيسان (أبريل) الماضي. وأكدت الهيئة في حينها أن هذا التأجيل لمدة شهرين لا يعني تأجيل موعد بدء التشغيل للشركات التي ستفوز بالرخصة، وستعمل الهيئة معها على اختصار مدة المراجعة والتدقيق لتعويض هذه المدة ما أمكن. وأوضحت أن قرار التأجيل جاء في خطوة منها لتضمين وثيقة طلب العروض مزيدا من المحفزات والمزايا الإضافية، لتكون فرص الاستثمار في هذا القطاع أكثر جاذبية ومحفزة للشركات المتقدمة للفوز برخصة ناقل جوي وطني، بما يتيح لهذه الشركات المتقدمة فرصا أكبر لتحسين العائد الاستثماري لها. ولفتت هيئة الطيران المدني في بيانها الذي نشر في وقت سابق أن تضمين وثيقة العروض بعض العناصر الإضافية يهدف إلى مساعدة المتقدمين على إعداد خططهم الفنية والتشغيلية المطلوب إيضاحها من قبلهم للتأهيل للفوز برخصة ناقل جوي وطني. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق مطلع هذا العام حزمة من المزايا جاء من بينها: حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب فيها الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات السعودية كمركز رئيس لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات السعودية الداخلية. يذكر أن وثيقة العروض تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق، وحجم الحركة، وإجراءات المنافسة، وذلك لمساعدة المرشحين على صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني مطلع العام الجاري جميع الراغبين من المستثمرين إلى التقدم للمنافسة الخاصة بالحصول على رخصة ناقل جوي وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات السعودية. وحددت الهيئة موعد بدء التقديم على هذه المنافسة، وهو اعتبارا من يوم الأحد 28/2/1433هـ، حتى يوم الأحد 25/4/1433هـ، وذلك من خلال تقديم وثيقة "إبداء الرغبة"، حسب التفاصيل المعلنة في وسائل الإعلام وموقع الهيئة الرسمي على الشبكة العنكبوتية. وبيّنت الهيئة أن الهدف من فتح المجال لإصدار تراخيص لناقلات جوية وطنية جديدة هو لإيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعا في قطاع النقل الجوي الداخلي في السعودية، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، علاوة على دعم البنية التحتية للقطاع، وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي السعودي. وأشارت الهيئة في حينها إلى أنها ستزود المرشحين بتفاصيل إضافية عن المنافسة والشروط المذكورة ضمن وثيقة (دعوة تقديم العروض REQUEST FOR PROPOSAL)، التي ستصدرها خلال شهر نيسان (أبريل) 2012م، كما ستدعو المؤهلين من المتقدمين إلى حضور لقاء مفتوح مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعمل مع الهيئة يتضمن تقديم عرض مرئي وسماع آراء المتقدمين عن الأسلوب الأمثل لتحقيق مصلحة صناعة الطيران والمتقدمين على حد سواء، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمطارات داخل السعودية، بغية الاطلاع من كثب على الإمكانات المتوافرة فيها. وتشير المعلومات إلى أن الأمير فهد بن عبد الله رئيس هيئة الطيران المدني حرص من خلال العروض المقدمة على طلب رخصة ناقل جوي وطني على زيادة سعة المقاعد للمواطنين والمقيمين للتنقل بين المدن والمحافظات السعودية، بالنظر إلى وجود شح في النقل الجوي، بسبب اقتصار النقل على ناقلين وطنيين هما "الخطوط السعودية، وطيران ناس". وكانت الهيئة قد أكدت في آب (أغسطس) من 2011 أنها تدرس باهتمام السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن السعودية. وجاء ذلك، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل كبريات شركات الطيران الخليجية نحو الاستفادة من السوق الكبيرة التي يوفرها النقل الجوي الداخلي بين المدن السعودية. وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن السعودية شهدت نموا في حركة الطيران بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وهو ما يشكل ضغطا على الناقل الرسمي "الخطوط الجوية العربية السعودية"، الذي ينتظر أن تنضم له نحو 50 طائرة جديدة خلال الأعوام المقبلة. وأفادت الهيئة في وقتها، بأن هذا الموضوع قيد الدراسة والبحث من جميع الجوانب ومحل اهتمام من قبل الإدارة العليا في الهيئة، وذلك للتوصل إلى نتائج من شأنها أن تخدم وتعزز من فاعلية سوق النقل الجوي الداخلي، بما يعود بالمصلحة العامة على تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في السعودية، ويخدم هذا النشاط الذي سيعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد تسهم هذه الخطوة في تعزيز قطاع النقل الجوي الخليجي المشترك، وتخفيف الضغط على "الخطوط الجوية السعودية"، في الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران الاقتصادي معوقات، تتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل كما هو الحال في شركة ناس للطيران، ومع خروج شركة طيران "سما" التي لم تستطع مواجهة ارتفاع التكاليف وعلقت عملياتها في آب (أغسطس) من 2010. وتأتي هذه الدراسة بعد توصية مقدمة من أحد أعضاء مجلس الشورى تدعو هيئة الطيران المدني إلى دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل السعودية، في خطوة تستهدف معالجة تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية وحل أزمة الحجوزات فيها، خاصة في المواسم والإجازات، إلى جانب أنها ستسهم، في حال الأخذ بها، في رفع مستوى المواصلات الآمنة، وتوفير بدائل منافسة لمسافري الداخل. ووافق المجلس في نيسان (أبريل) من 2011 على توصية اللجنة بشأن مطالبة هيئة الطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين الشركات كافة، لتوفير بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، مبررة ذلك بأن الإيقاف المؤقت لخدمات "سما" وإلى أن يتم إيجاد حلول للمشكلات التي تعانيها الشركة، فإن من الأهمية إيجاد الحلول السريعة والمساواة بين شركات النقل الجوي كافة بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة وخدمة المجتمع. يشار إلى أنه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) من 2011 صدر أمر ملكي يقضي بفصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع، وجاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية، في الوقت الذي تهدف فيه السعودية من ذلك إلى تطوير قطاع الطيران بما يلبي الاحتياجات المتزايدة، وحل أزمة الحجوزات بين عدد من المحطات الداخلية، وينمي الاستثمارات في هذا المجال. وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أ مرنا بما هو آت: أولاً: يعدل اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، ليصبح وزارة الدفاع. ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بشكل عاجل جداً - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم من تعديلات في شأنها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية

«الخارجية» تبدأ منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونيا خلال 24 ساعة

علمت "الاقتصادية" أنه بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أقرت وزارة الخارجية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم...

أمين «أوبك»: نركز على إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطية

كشف محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أمس عن أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط التي ترأسها الكويت ستعقد اجتماعها القادم في فيينا في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري لمدة يومين. ...