عمدت شريحة واسعة من العمالة الوافدة التي تعمل في الأنشطة التجارية النسائية كبيع العطور وأدوات التجميل أو العباءات أو الملابس النسائية، التي صدرت أوامر أخيرة بتأنيثها، إلى فصل الأنشطة التي يتم تطبيق القرارات فيها إلزاميا عن تلك التي لا تزال مفتوحة، حيث توقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تحايل العديد من العمالة الوافدة على قرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل، وتوقف العديد من العمالة الوافدة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية عن بيع أدوات التجميل تحديدا، وإخراجها من المحال التجارية للتحايل على القرار والاستمرار في بيع المستلزمات النسائية الأخرى.

وقام العديد من المحال التجارية بالتوقف فعليا عن بيع أدوات التجميل بعد تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بتأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل قبل نحو أسبوعين.

من جهتها، امتدحت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال المرحلة الأولى من قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية والمرحلة الثانية من تأنيث المحال التجارية، وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور.

وحول تحايل العديد من العمالة الوافدة على القرارات أكدت لـ "الاقتصادية" أن تلك العمالة في الأسواق الشعبية لا تؤثر بشكل كبير في القطاع التجاري وحجم استثماراتها ضعيف مقارنة بالأسواق والمراكز التجارية الكبيرة.

وبينت أن القدرة التشغيلية للعديد من العمالة الوافدة في تلك المحال والأسواق الشعبية لا تسمح بتأنيث محالهم التجارية والالتزام بقرارات وزارة العمل الخاصة بتأنيث الأيدي العاملة في محال أدوات التجميل النسائية والعطور.

وأكدت أن قرارات وزارة العمل في المرحلة الأولى شهدت نجاحا كبيرا ونسبة إنجاز عالية مقارنة بالفترة الزمنية، وقالت:" تم تأنيث المحال التجارية بطرق أسرع وأفضل من التوقعات، وأصبح هناك ثقة لدى السيدات وتوفرت الفرص الوظيفية لهم".

وأشارت إلى أن الانعكاسات لقرارات وزارة العمل والأبعاد الاقتصادية تحققت بالشكل المطلوب على الأقل في المرحلة الأولى من تطبيق القرارات، رغم الفترة الزمنية القصيرة. وتطرقت الى غياب المخاوف لدى الفتيات بعد الاندماج في سوق العمل، وحققت المرحلة الأولى النجاح بكل المقاييس رغم صعوبة التغيير ودخول المرأة في سوق العمل بادئ الأمر.

وأفادت أن القرارات حققت نقلة مجتمعية لشريحة كبيرة كانت دون الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة وحققت دخولا جيدة للعديد من الأسر والفتيات وهي شريحة كبيرة لا يستهان بها. وأشارت إلى أن الانعكاسات أفضل على سوق العمل.

ويستهدف قرار وزارة العمل الخاص بقرار تأنيث محال بيع العطور وأدوات التجميل المواطنة السعودية فقط، دون الرجال السعوديين أو الوافدين أو الوافدات، حيث منحت الوزارة المحال مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ هذا القرار لتفادي الملاحظات.

وتم تحديد مزايا عمل المرأة في المحال التي تستهدفها الوزارة في التأنيث، والتي تشمل راتبا شهريا لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية نسبة 50 في المائة من الراتب لمدة ثلاث سنوات، وتسجل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب وتودع من خلال المنشآة في حسابها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتحصل الموظفة على بدلات مالية أخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة، وإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، كما تحصل الموظفة على مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، فيما لا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات عمل يومياً.