أجلت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس، محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم في قضية تهريب حبوب محظور دخولها للسعودية إلى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن طلب المتهم مهلة للرد, وبعد ادّعائه أمام القضاة بالتعدي عليه بالضرب خلال مجريات التحقيق.

وامتثل أمام المكتب القضائي أيضا في أولى الجلسات القضائية المتهمان الآخران في القضية إسلام بكر "مصري"، والمتهم الثالث "بدر" سعودي، لقيامهما بالمساندة والمشاركة والشروع مع المتهم الأول "الجيزاوي"، الذي فاجأ جميع الحضور داخل الجلسة التي سمحت الجهات القضائية بدخول وسائل الإعلام خلالها بخلعه سترته أمام القاضي، مطالبا بإحالته إلى المستشفى للكشف عليه من جراء تعرضه للتعذيب، حسب ادعائه، خلال مجريات التحقيق.

وبدأت جلسة أمس بحضور لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وتواجد "المدعي العام" من هيئة الادعاء والتحقيق العام، والمتهم في قاعة المحاكمة للاستماع والرد على التهم الموجهة إليه من قبل جهات التحقيق، بشأن عملية التهريب التي أقرها في أول مجريات القضية، حيث سلم القاضي نسخة من لائحة الاتهام إلى "الجيزاوي" للرد عليها خلال الجلسة المقبلة.

وجدد المدعي العام خلال الجلسة القضائية التي عقدت أمس مطالبته بالقتل تعزيراً لـ"المحامي المصري" أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية، بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية فور وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية.

من جهته أكد المحامي سليمان الحنيني المكلف بمراقبة مسار التحقيق في قضية أحمد الجيزاوي من قبل جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية لها حق الدفاع عن الحقوق الإنسانية بشكل عام مع المراقبة لمجريات القضية حيث تطرق المتهم "الجيزاوي" ولأول مرة في حديثه أمام القضاة عن تعرضه للعنف وطالب بإحالته للطب الشرعي، لإثبات ما تعرض له - بحسب أقواله - ولم يتم إثبات ذلك في الوقت نفسه ولا يتم ذلك إلا بعد تدقيق الفحص الطبي، خاصة بعد إجابة المتهم عن أحد أسئلة المحكمة لمعرفة التاريخ الذي تعرض فيه للعنف، مدليا بعدم معرفته بتوقيت الضرب والتعذيب.

وأضاف الحنيني "طالب المتهم الثالث (بدر)، المتهم بالمشاركة والاتفاق والشروع، بإخراجه بكفالة دون قبول بعد أن تبين أن مكفوله المتهم الثاني (إسلام) عليه سابقة أمنية بعد تهريبه ثلاثة آلاف حبة في وقت ماض في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما يجعل هنا مؤشرات قد توجه التهم عليه بالتعاون خاصة أن أحدهم جاء قبل دخول المتهم (الجيزاوي) بيوم واحد فقط".

وأضاف: "لقد اكتشف أخيرا وجود مغلف للمصحف الشريف في سكن إسلام الذي يعمل سائقا لدى كفيله السعودي (بدر) هو نفس نوعية مغلفات المصحف التي هرّب فيها (الجيزاوي) الأدوية المحظورة للسعودية, حيث طالب المدعي العام بتطبيق المادة 37 في حق الجيزاوي التي تنص على القتل تعزيرا، وتطبيق المادة 58 بحق المتهمين الآخرين التي تنص بتشديد العقوبة بسبب التعامل والمساندة في القضية".