منحت السلطات المنظمة للقطاع النووي في الإمارات الضوء الأخضر الأخير الذي يسمح بالبدء فورا في أعمال إنشاء أول مفاعلين من أصل أربعة تنوي الإمارات بناءها على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي، حسبما أعلن رسميا أمس.

وأكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الإمارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحفي في أبوظبي وفقا لـ"الفرنسية" إنها منحت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية في الموقع المقترح في براكة في المنطقة الغربية.

ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الإمارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على ألا تتم أية عمليات تخصيب لليورانيوم في الإمارات ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق.

وقال وليام ترافرز المدير العام لهيئة الرقابة إن الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعا أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية.

وذكر ترافرز أن المؤسسة أبلغت هيئة الرقابة بأنها ستبدأ أعمال صب الخرسانة اعتبارا من أمس. والرخصة التي منحتها الهيئة المنظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات، إذ إن التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق.

وحسب بيان للهيئة، قام نحو 200 خبير فني بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرا.

من جانبه، قال حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن الهيئة طلبت "إضافة بعض الخطوات إلى التصاميم وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما، في إشارة إلى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان. وحسب الكعبي، أظهر استطلاع أجرته السلطات الإماراتية أن "85 في المائة من السكان الإماراتيين والوافدين يؤيدون سياسات الإمارات لإنتاج الطاقة النووية" بما في ذلك في المنطقة الغربية القليلة السكان وإنما التي تحوي قسما كبيرا من الثروة النفطية للإمارات.