عقارات

مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي

مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي

تباينت الآراء المتعلقة بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تم تطبيقه بعد تفعيل نظام الرهن العقاري أخيرا، إذ يرى مختصون في قطاع العقار أن تأخر تطبيق القرار يعود لاحتياج الدراسة المتأنية حوله إلى معرفة الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيقه ووضع الآلية الواضحة له، في حين أن هناك من يجد أن تطبيق الرسوم على الأراضي المحتكرة لا بد منه للخروج بحلول عملية تساهم في عدم بقاء الأراضي بلا حراك أو تطوير، خاصة أن نسبة الرسوم من المتوقع أن تكون كنسبة الزكاة الشرعية 2.5 في المائة. وفي الوقت ذاته، عد آخرون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم هي إضافة زيادة تكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها. في البداية يرى محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أنه تجب دراسة النظام بجميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما ينبغي أن يراعى قبل التطرق له مدى قابليته للتطبيق وتحديد آلية واضحة للعمل به والمصلحة المترتبة عليه، خاصة أنه توجد أراض متنازع عليها بين وارثيها وصكوك موقوفة تتطلب النظر فيها، قائلا: إن الدراسة المتأنية في جميع الأمور تؤدي إلى نتائج شاملة التغطية وتؤدي الغرض المطلوب منها، وبالتالي فإن كل ما يقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين فهو مرحب به لدى الجميع. إلى ذلك، بين خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن الأراضي التي ستفرض عليها رسوم مالية في حال كانت خارج النطاق العمراني غير مخدومة هي غير مرغوب فيها وبالتالي لا تشجع أصحابها على تطويرها لاختفاء الخدمات عنها، ولذا سيكون خيار ملاكها هو بيعها لأشخاص آخرين، مشيرا إلى أن الأراضي داخل النطاق العمراني المخططة والمخدومة يرغب ملاكها في معاونة الجهات الحكومية لهم من ناحية إعطاء التراخيص والتصاريح لتسهيل الإجراءات اللازمة للتطوير ومن ثم الشروع في البناء أو بيعها. وقال بارشيد لـ''الاقتصادية'': أسهم التمويل العقاري المقترن بنظام الرهن العقاري في تحريك الأراضي وتخطيطها للاستفادة منها وبالتالي بيعها بأسعار معقولة لمن حصل عليه، لكن الذين لم يتمكنوا من الحصول على التمويل العقاري تركت أراضيهم بلا تطوير وتخطيط، مطالبا الجهات المعنية ذات العلاقة بتيسير أمور الخدمات والإجراءات بتسريع تصديق التراخيص كونها أصبحت أعباء إضافية يتحملها صاحب الأرض ومطورها لأنه كلما طالت الفترة زادت معها التكاليف وبالتالي تزيد أسعارها عند بيعها بالمزاد العلني. وأردف بارشيد أن تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء المحتكرة من قبل أصحابها الذين لا يريدون تطويرها أو بيعها لمطورين ينبغي العمل به للخروج معهم بحلول عملية ولا سيما أن الهدف من ذلك هو عدم بقاء الأراضي بلا حراك من خلال الضغط المادي والمعنوي على محتكريها، مفيدا أن نسبة الرسوم ستكون في حال تفعيلها كنسبة الزكاة الشرعية أي ما يعادل 2.5 في المائة لكنها لن تذهب إلى مصلحة الزكاة وإنما إلى وزارة المالية بهدف استخدامها كقروض سكنية للمحتاجين إليها من المواطنين. وتابع بارشيد أن ملاك الأراضي والمطورين العقاريين في حال أنهم حصلوا على تنفيذ إجراءاتهم وتراخيصهم في وقت أسرع مما هو عليه الآن لما كان عدد كبير منها محتكرا بل مطورا ، خاصة أنه ليس كل العقاريين محتكرين كتجار الأراضي الذين يحتكرون الأراضي لحين ارتفاع أسعارها، معلنا أن إعطاء مهلة كإنذار للمحتكرين تقدر بسنة واحدة كفيلة لتحريك الأرض والشروع في تطويرها. ولفت بارشيد إلى أن نظام التسجيل العيني الذي لم يراوح مكانه منذ 11 عاما ولم يطبق فعليا على أرض الواقع تتجلى أهميته عند تحديد الأراضي البيضاء والكشف عنها بمعرفة التسلسل التاريخي لها، ولذا من الأهمية الإسراع في تفعيل النظام لتفادي التخبط والتضارب في ازدواجية الصكوك وما شابهها من جراء مثل هذه المشاكل، مضيفا أنه مع النمو السكاني المتزايد سنويا بنسبة 2.5 في المائة تحتاج المدن إلى زيادة رقعة النطاق العمراني لمواكبة التزاحم الهائل في المدن. وذكر بارشيد أنه لا يمكن تحديد نسبة للأراضي البيضاء في المملكة نتيجة صعوبة المسألة وكثرة المحجوزات وتعثر عدد من المساهمات، فالمنطقة الشرقية وعلى وجه الخصوص مدينة الدمام تحتوي على 150 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء من محجوزات شركة أرامكو السعودية الواقعة في داخل النطاق العمراني رغم الحاجة الماسة الشديدة إلى الإسكان. من جانبه، أشار سليمان العمري عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية فرع القصيم إلى أنه في حال تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم فإنها ستسهم في إضافة زيادة التكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح، وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها، لافتا إلى أنه عند افتراض الرسوم يجب معرفة النسبة التي سيتحملها المستهلك، كونه كان يشتكي من زيادة الأسعار دون رسم فكيف مع وجود رسم التاجر والممول الذي سيضاف إلى سعر العقار مع إضافة هامش ربحي، وهذا يعني أن المستهلك يدفع الثمن دون تحقق الهدف. وعن تأثير فرض الرسوم في نظام الرهن العقاري أوضح العمري أن الرهن العقاري سيتعامل مع أرقام قابلة للتداول لحل مشكلة التمويل، ومن المفترض أن رأس المال جبان، فبالتالي الممول يبحث عن الربح ولا يتعامل إلا مع العقار القابل للتسييل والتداول في جميع الظروف دون عوائق، كأنظمة التخطيط التي تعد أكبر مشكلة في كثير من المناطق، لأن العقار الذي لا يشمله النطاق العمراني لا يخدم المستهلك ولا الممول، وعند إضافة أي رسم على العقار القابل للتخطيط سيزيد بنسبة معتمدة على الرسم. كما نوه العمري إلى أن أهم ما تعانيه سوق العقار عدم وجود مرجعية وأنظمة ما أدى إلى إثارة مطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار، في حين أن الأمر الآخر الذي تعانيه هو محدودية النطاق العمراني في كثير من المناطق، وتخلي المملكة عن تطوير أراضيها الخام، إضافة إلى توقفها عن إقامة مشاريع إسكان في الفترة الماضية، وبالتالي لقلة شركات التطوير العقاري واعتماد السوق على مؤسسات فردية، مضيفا أن صناديق الاستثمار العقاري في المصارف هي الأخرى لم تقم بدورها وبذلك زادت من معاناة السوق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات