«الكونجرس» يتهم HSBC بتبييض الأموال الإيرانية عبر دبي

وجه الكونجرس الأمريكي تهمة تدوير أموال إيران خلال السنوات الماضية إلى مصرف ''إتش إس بي سي''. وأكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي إماراتي - طلب عدم ذكر اسمه - أن تقرير الكونجرس الأمريكي حول الأنشطة المشبوهة للمصرف ''لم يكن مفاجئا''. وقال المصدر: ''لطالما كانت الشبهات تدور حول ''إتش إس بي سي'' وغيره من المصارف المحلية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تدوير الأموال الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية''. وحاولت ''الاقتصادية'' الاتصال بالمقر الإقليمي لمصرف ''إتش إس بي سي'' في دبي، لكن المصرف لم يرد على الاتصالات. وذكر المصدر أن تقرير الكونجرس تطرق إلى بعض العمليات التي قام بها ''إتش إس بي سي'' عبر مقره في دبي، وهي عمليات ركزت على تسهيل دخول الأموال الإيرانية في الشبكة المصرفية الدولية بعد محو آثار مصدرها. وقال المصدر: ''هناك أرباح طائلة من وراء مثل هذه العمليات، وأعتقد أن كثيرا من المصارف تورطت في مثل هذه العمليات المشبوهة لتحقيق أرباح ولكن لكل شيء ثمن''. وأشارت تحقيقات أجراها مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن مؤسسة مصرف هونج كونج وشنغهاي ''إتش إس بي سي'' القابضة، أجرت بعض الأعمال مع مؤسسات ترتبط بالإرهاب. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: اتهم مجلس الكونجرس الأمريكي مصرف "إتش إس بي سي" بتدوير أموال إيران خلال السنوات الماضية. وقال لـ "الإقتصادية" مصدر مصرفي إماراتي طلب "عدم ذكر اسمه"، إن تقرير الكونجرس الأمريكي حول النشاطات المشبوهة للمصرف "لم يكن مفاجئا". وقال المصدر "لطالما كانت الشبهات تدور حول إتش إس بي سي وغيره من البنوك المحلية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتدوير الأموال الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية". وحاولت "الاقتصادية" الاتصال بالمقر الإقليمي لمصرف "إتش إس بي سي" في دبي، لكن المصرف لم يرد على الاتصالات. وذكر المصدر أن تقرير الكونجرس تطرق إلى بعض العمليات التي قام بها "إتش إس بي سي" عبر مقره في دبي، وهي عمليات تركزت على تسهيل دخول الأموال الإيرانية في الشبكة المصرفية الدولية بعد مسح آثار مصدرها. وقال المصدر "هناك أرباح طائلة من وراء مثل هذه العمليات، وأعتقد أن كثيرا من المصارف تورطت في مثل هذه العمليات المشبوهة لتحقيق أرباح ولكن لكل شيء ثمن". #2# وأشارت تحقيقات أجراها مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن مؤسسة مصرف هونج كونج وشنغهاي (إتش إس بي سي) القابضة، أجرت بعض الأعمال مع مؤسسات ترتبط بالإرهاب، وأن المصرف فشل في حماية نفسه من انتهاكات غسل أموال في المكسيك، وأنه انتهك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران، وذلك وفقاً لتحقيقات أجراها مجلس الشيوخ الأمريكي. وانخرط مصرف إتش إس بي سي في عمليات تجارية مع إرهابيين وأباطرة مخدرات ومجرمين وفتح لهم باب النظام المالي في أمريكا، وأوردت اللجنة الفرعية الدائمة في تقريرها الصادر أمس، الذي جاء في 335 صفحة تفاصيل عقد كامل من التسيب. ويخطط رجال القانون لاستجواب مسؤولين كبار من المصرف الأكبر في أوروبا الذي يتخذ من لندن مركزاً رئيساً له خلال جلسة الاستماع. "لقد استخدم مصرف إتش إس بي سي مصارف أمريكا كبوابة للنظام المالي في الولايات المتحدة، ومن خلال هذه الشبكة العالمية إساء استخدام هذه البوابة". كان هذا هو ما أخبر السيناتور الأمريكي كارل ليفين ممثل الحزب الديمقراطي في ميتشجان الصحافيين، "إن تردي المسؤولية هنا كان مإساويا". وركزت مجموعة المحققين من النواب على فرع مصرف إتش إس بي سي في نيويورك، واصفين إياه بأنه "نقطة الربط" في الخدمات الدولارية والتحويلات في الولايات المتحدة. وسيكون تقريرهم هذا هو إساس جلسة الاستماع التي سيستجوب فيها مسؤولون تنفيذيون كبار من بينهم آيرين دورندير الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة إتش إس بي سي أمريكا الشمالية القابضة، وكذلك المنظمون الذين وجهت إليهم في هذا التقرير اتهامات بالتقصير. وكان سهم مصرف إتش إس بي سي قد ارتفع بمقدار 0.2 في المائة محققا 558 نقطة في تمام الساعة 9:57 وفق مؤشر بورصة لندن، ليحقق المصرف قيمة قدرها 102 مليار جنيه استرليني ( 160 مليار دولار أمريكي). وصرح روبرت شيرمان المتحدث الرسمي باسم مصرف إتش إس بي سي من خلال بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني وفقا لوكالة "بلومبرج" أمس، قائلاً: "سنعترف بأننا قد فشلنا في بعض الأوقات الماضية في اتباع المعايير التي وضعها المنظمون وتوقعها العملاء"، مضيفا "وإننا نعتذر ونعترف بهذه الأخطاء، وسنتخد الإجراءات الكفيلة بالرد، ونتعهد بالتزامنا الكامل بتصحيح الأمور التي قد شابها الخطأ". تمويل الإرهاب لقد تجاهل مصرف إتش إس بي سي الإشارات التي ربطته بتمويل الإرهاب من خلال بنوك عملائه التي تربطها علاقات بالمجموعات الإرهابية من خلال مالكيه، وذلك وفق ما ذكره التقرير. وتشير الوثائق الداخلية إلى أن مصرف إتش إس بي سي قرر قطع علاقاته بهذا المصرف قبل أن يقوم بعمليات المراجعة وذلك نتيجة لضغوط مارسها المصرف السعودي الآخر والذي كان قد تلقى شحنات بلغت مليار دولار نقدا من عمليات لمصرف إتش إس بي سي خلال الفترة ما بين عامي 2006 و 2010 وذلك حسبما ذكره التقرير. ووفقاً للتقرير فإنه نتيجة لإجراءات حمائية خاطئة قامت بها وحدة مصرف إتش إس بي سي في الولايات المتحدة فقد "فتحت بوابة للإرهابيين ومكنتهم من إيجاد منفذ للوصول إلى الدولارات الأمريكية والنظام المالي الأمريكي"، "لقد كان على مصرف إتش إس بي سي التزام قانوني يلزمه باتخاذ خطوات مقبولة للتأكد من أنه لا يتعامل مع بنوك لديها روابط أو تسهل تمويل الإرهاب". وبدأ مصرف إتش إس بي سي تواجده في المكسيك عام 2002 عندما اشترى خامس أكبر المصارف الوطنية هناك وهو مصرف مجموعة فينانشيرو بيتال والمعروف باسم "بيتال" والذي وجدت مجموعة المحققين النواب أن له تاريخاً من العجز "البالغ" فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال. كتب ديفيد باجلي رئيس لجنة التوضيح التابعة لمصرف إتش إس بي سي في رسالة بريد إلكترونية داخلية: "لم يكن هناك أي رضوخ أو عمليات غسل أموال واضحة". وخلال الفترة من عام 2000 حتى 2009 حقق مصرف إتش إس بي سي أقل معدلات المخاطرة في المكسيك، وكتب المحققون أن ذلك تم "على الرغم من المعلومات الواضحة التي كانت تشير إلى أن المكسيك كانت أكثر المناطق ارتفاعا في المخاطرة خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات وغسل الأموال". ومن بين عملاء مصرف إتش إس بي سي المكسيكيين مؤسسات تغيير العملة والتي صنفها قسم الخزانة الأمريكية على أنها تعمل كوسيط لعميات غسل أموال المخدرات. "ويلز فارجو وشركاه" :قامت وحدة مصرف واشوفيا بدفع مبلغ 160 مليون دولار أمريكي عام 2010 للتخلص من الآليات الجنائية حيث كانت الاتحادات الاحتكارية تستخدم شركات الصرافة هذه لغسل الأموال من خلال البنوك المقرضة. مبالغ نقدية ضخمة وتحدث التقرير أيضا عن قيام الفرع المكسيكي لمصرف إتش إس بي سي بشحن مليار دولار على هيئة نقود سائلة إلى فرع المصرف في أمريكا عامي 2007، 2008. وهو مبلغ يزيد على ما قامت به كل أفرع المصرف وغيره من المصارف في المكسيك، وهو الأمر الذي أثار قلق السلطات في أمريكا والمكسيك من أن يكون هذا القدر الهائل من الأموال ناتج عن تجارة المخدرات غير القانونية. ووفقا للتقرير، فإنه في عام 2007 أرسلت لجنة التوضيح في أمريكا اللاتينية رسالة بريد إلكتروني إلى أحد الزملاء تشير إلى تورط الشريك المكسيكي في "عمليات مخاطرة غير مقبولة". وكتب جون رووت المدير التنفيذي في رسالته الإلكترونية: "ما هذا؟ وماذا عن مدرسة الأعمال المصرفية منخفضة التوقعات؟". كذلك فوفقاً للتقرير فقد أخبر ليوبولدو باروسو المدير السابق لوحدة مكافحة غسل الأموال في مصرف إتش إس بي سي، المسؤولين في الشركة في لقاء ختامي جمعهم أنه قلق بشأن العقوبات المدنية والجنائية، وأنه قد كانت هناك "مزاعم بأن نحو 60 إلى 70 في المائة من عمليات غسل الأموال تتم في المكسيك" من خلال شركاء مصرف إتش إس بي سي". العقوبات على إيران: كذلك يذكر التقرير انتهاكات للعقوبات التي أقرتها وزارة المالية الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، والتي من خلالها تسعى أمريكا إلى عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي. إن هذه العقوبات التي يطبقها مكتب ضبط الأصول الأجنبية المعروف اختصاراً باسم " أوفاك" تهدف إلى معاقبة إيران على تشغيل برنامجها النووي بعيداً عن الرقابة الدولية. وتوضح الاتصالات الداخلية قلق المصرفيين الأمريكيين من أن بعض التحويلات المتصلة بإيران قد تخرق العقوبات التي فرضتها أمريكا. وأشارت دراسة خارجية أجرتها مؤسسة ديلويت إل إل بي أن هناك 25000 عملية تحويل تمت بإجمالي مبالغ وصلت إلى 19.4 مليار دولار قد تضمنت إيران، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير، وأن نحو 90 في المائة من هذه العمليات قد تمت من خلال حسابات المصرف في أمريكا ولكن دون أن يمكن ربطها بشكل واضح بإيران. وحصرت لجنة تحقيق النواب تحويلات مشابهة من خلال قائمة تناولت المناطق المحظورة مثل كوريا الشمالية، وكوبا، والسودان، وبورما. كذلك أوضحت وثائق المصرف أن وحدة مصرف إتش إس بي سي في أمريكا قد قامت بتحويلات دولارية من خلال حسابات مصرفية أمريكية إلى ما لا يقل عن ستة مصارف إيرانية. اتهامات مؤجلة وكانت وزارة العدل الأمريكية قد تقدمت بادعاءات حول انتهاكات قامت بها ستة مصارف خرقت قواعد مكتب ضبط الأصول الأجنبية "أوفاك" متضمنة مصرف آي إن جي جرويب، وباركليز، وأيه بي إن آمرو القابضة، وكريديه سويز جروب، ولويدز بانكينج جروب، وكانت غالبيه هذه الانتهاكات قد تضمنت إغفال بعض المعلومات من عمليات توثيق التحويلات السلكية بغض إخفاء دور الشخص أو الدولة المحظورة. وقال مصرف إتش إس بي سي إنه يتعاون في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، ومكتب المدعي العام في مقاطعة مانهاتن، والاحتياطي الفيدرالي، ومكتب المراقب المالي، على العملة بشأن أي انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران، وأنه يتعاون في سياق منفصل مع وزارة العدل وجهاز خدمة العائد الداخلي بشأن مساعدة الأمريكيين في التهرب الضريبي من خلال مصرف إتش إس بي سي في الهند. وكتب جايمس أنتوس المحلل في مؤسسة ميزها وللسندات إلى أحد المستثمرين قائلاً: قد يواجه المصرف غرامة يفرضها المنظمون قد تصل إلى مليار دولار وفق بعض التقديرات. وكتب أنتوس أيضاً: "إن هذا التهديد أمر يستحيل تجاهله عندما يتم إعلان النتائج الخاصة بمصرف إتش إس بي سي عن النصف الأول في 30 تموز (يوليو) الجاري". ومعظم التحويلات الإيرانية التي أوردها تقرير النواب تضمنت ما يسمى التحويلات الدورانية والتي كان مسموحا بها في ظل لوائح الخزانة قبل نوفمبر 2008. وهذه القواعد تسمح للمصارف الأمريكية بإجراء عمليات السداد الدولارية بما في ذلك إلى إيران شريطة ألا تبدأ أو تنتهي عند أي مؤسسة إيرانية. وخلال عامي 2005، 2006 قام مصرف إتش إس بي سي بنحو 1800 عملية تحويل دورانية من خلال حساب مراسلة في جي بي مورجان شاسيه وشركاه، واقتبس التقرير من رسالة إلكترونية صادرة من ديفيد هودجكينسون نائب مدير مصرف إتش إس بي سي في الشرق الأوسط والذي كتب إلى وحدة مصرف إتش إس بي سي في الولايات المتحدة بأنه " لم يكن يرغب في إجرائها نظراً لإسباب تتعلق بمخاطر السمعة". الإجراء الملائم كذلك فإن تقرير النواب اتهم مكتب المراقب المالي على العملة وهو المنظم الرئيس لمصرف إتش إس بي سي في الولايات المتحدة، بالفشل في التعامل مع النتائج المتكررة التي أوضحت وجود انتهاكات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال بصورة ملائمة. وفي بيان توضيحي متعلق بمكافحة غسل الأموال أورد توماس كيوري المراقب المالي على العملة: "إنه أمر مصيري بالنسبة لأمتنا أن نبذل الجهد لمكافحة النشاط الإجرامي والإرهاب. ويتوقع مكتب المراقب المالي للعملة من المصارف الوطنية والصناديق الفيدرالية أن يكون لديها برامج يمكنها أن تعمل بكفاءة في ظل هذه القوانين"، وقال أيضا: "إن اللجنة الفرعية قد قامت بجهد مشكور وأصدرت توصيات في تقريرها ونحن نتبناها بصورة كاملة". استمرار التلوث " إن الثقافة التي يتبعها مصرف إتش إس بي سي استمرت مدنسة ملوثة لوقت طويل" كان هذا ما قاله ليفين والذي اعترف بتعاون المصرف في التحقيقات، وأضاف: "إن التغيير الذي شهدته قيادة المصرف يشير إلى الالتزام بتنظيف البيت، وهي التزامات محل ترحيب إلا أنه لابد من إشراف صارم من قبل مكتب المراقب المالي على العملة". وقال ليفين إن فشل مصرف إتش إس بي سي أوضح أنه قد يتعين على المنظمين الأمريكيين أن يلغوا امتيازه. وكرر المصرف التعبير عن ندمه بشأن "السلوك غير المقبول" وذك ضمن مذكرة صدرت في العاشر من تموز (يوليو) أصدرها الرئيس التنفيذي ستيوارت جاليفر، والذي كان قد تولى منصبه في كانون الثاني (يناير) عام 2011. وكانت الشركة قد أعادت هيكلة نفسها واضعة السلاسة كأولوية قصوى لها، وكتب أن عدد العاملين الذين يخلصون إلى هذه الرؤية قد تزايد من 200 إلى ألف شخص. وقال المتحدث باسم مصرف إتش إس بي سي في بيانه بالأمس: سقطات المصرف تمثل " دروساً مهمة للصناعة بإسرها".