قانونيون: يجب تفعيل عقوبات الشتم والقذف في «تويتر» و«فيسبوك»

دعا قانونيون ومهتمون في الشأن المعلوماتي والإلكتروني إلى أهمية تطبيق ومعاقبة المتجاوزين والمسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، وعدم التساهل معهم، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي انتهكت حرية الرأي والتعبير، وانتقلت إلى دائرة الطعن والسب والقذف. ويرى المهتمون في هذا الجانب خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" أن ضعف تطبيق الجهات ذات العلاقة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، أدى إلى تجاوز وتمادي بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في السب والتشهير والتعدي على الآخرين دون وجه حق. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور المحامي عمر الخولي، إنه يحق لأي شخص أخطئ عليه في أي وسيلة إعلامية ومن بينها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" رفع شكوى للجهات ذات العلاقة سواء الشرطة أو وزارة الإعلام (نظام المطبوعات والنشر) في وزارة الإعلام، حسب نوع الشكوى والدعوة المقدمة. وأوضح الدكتور الخولي أن عقوبة المسيئين في مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى السجن ودفع غرامة مالية، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى تطبيق وتفعيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المتجاوزين، مشيراً إلى أن هذا الشيء سيخفف من إساءة استخدام هذه الوسائل الإلكترونية. يأتي ذلك وسط تقديم أحمد عدنان الإعلامي السعودي شكوى ضد أحد المواطنين شتمه وقذفه عبر صفحته في "تويتر"، وأكد لـ"الاقتصادية" صحة الشكوى، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لإمارة الرياض عن طريق المجلس الإلكتروني، ضد شخص شتمه وقذفه عبر صفحته في "تويتر", مشيراً إلى أنه بعد استكمال المعلومات التي طلبها الموقع وتسجيل الشكوى، جاء تجاوب الإمارة من خلال رسالة نصية على جواله تضمنت رقم المعاملة، وأنه تمت إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحقيق في الموضوع. ولم يخف أحمد عدنان عن استيائه من إساءة استخدام بعض الأشخاص لهذه المواقع الإلكترونية، وقال: إن هناك من يتجاوز سقف الحرية ويتعدى على الآخرين، معتبراً أن هذه التجاوزات طبيعية نظراً لضعف الوعي لدى البعض، وأن المجتمع سيتجاوز ذلك مع مرور الوقت، وزيادة جرعات التوعية في هذا الشأن، داعياً الجهات ذات الاختصاص إلى إيقاع وتجريم الداعين إلى القذف والعنصرية. من جانبه حذر الشيخ إبراهيم العبد العزيز، من سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعرض وشتم الآخرين وقذفهم، وأن ذلك محرم شرعاً، مشيراً إلى أن التناصح والتواصي بالحق بين المسلمين والذب عن أعراضهم من آكد المطالب الشرعية. إلى ذلك كانت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف حكمت على شاب بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال وسجنه أربعة أشهر بعدما شهّر بمواطن سعودي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكان المواطن تقدم بشكوى لدى الأجهزة الأمنية تتضمن اتهامه لشاب بقذفه والتشهير به عبر "فيسبوك". يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر نظاما لمكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، حيث فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وأشار النظام إلى فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.